تعقد القمة العربية دورتها العادية ال 22 على مستوى الملوك والرؤساء والأمراء العرب يوم 27 آذار (مارس) الجاري في مدينة سرت الليبية برئاسة العقيد معمر القذافي، وتستمر يومين. وستناقش القمة 26 بنداً ويسبقها اجتماع لوزراء الخارجية. ويكشف جدول أعمال القمة الذي اطلعت عليه «الحياة» أنها ستناقش 26 بنداً على رأسها تقرير رئاسة القمة الحالية عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وتقرير الأمين العام للجامعة عن العمل العربي المشترك، كما تبحث القمة في المبادرة السورية لوضع آلية لإدارة الخلافات العربية - العربية والمبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك والنظام الأساسي للبرلمان العربي. كما يناقش القادة العرب وضع خطة تحرك «لإنقاذ القدس» والمبادرة العربية للسلام وتطورات القضية الفلسطينية ودعم موازنة السلطة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني والجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع لبنان ودعمه وتطورات الوضع في العراق. كما تناقش احتلال إيران للجزر العربية الإماراتية الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى ومعالجة الأضرار والإجراءات المترتبة عن النزاع حول قضية لوكربي ورفض العقوبات الأميركية الآحادية الجانب المفروضة على سورية و «الحصار الجائر» المفروض على سورية من قبل الولاياتالمتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطاع الغيار ونتائج هذا الحصار الذي يهدد سلامة الطيران المدني. كما تبحث القمة في رفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير ومناقشة دعم السلام والتنمية والوحدة في السودان ودعم جمهورية الصومال وجمهورية القمر المتحدة والوضع المتوتر على الحدود الجيبوتية - الأريترية في منطقة رأس دوميرا الجيبوتية وبلورة موقف عربي موحد لاتخاذ خطوات عملية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول الأعضاء في الجامعة وتنمية استخدامات الطاقة المتجددة والبديلة. كما تناقش القمة اقتراح عقد قمة عربية ثقافية ومشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادرة رئيس تونس بإعلان 2010 سنة دولية للشباب ووضع خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومناقشة تغيير المناخ ومناقشة مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة. ومن المقرر أن تُناقش أيضاً مسائل التعاون العربي مع أفريقيا وأوروبا وروسيا والصين والهند واليابان وأميركا الجنوبية والوضع المالي للجامعة.
