عدم إعلان المفوضية العليا للانتخابات في العراق نتائج الاقتراع الذي أجري أول من أمس، أتاح الفرصة لكتل سياسية ومراقبين لتسريب معلومات وأرقام متضاربة، ما دفع الوسط السياسي الى الخوض في عملية حسابية معقدة لتشكيل الحكومة، ووضع سيناريوات قابلة للتبديل. وأعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة في الاقتراع كانت 62.5 في المئة قابلة للزيادة والنقصان، مشددة على عدم استباق النتائج التي يفترض ان تعلن الخميس المقبل. وتشير النتائج الأولية التي استقتها «الحياة» من مصادر مختلفة الى تصدر «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي قائمة الفائزين وقد يحصل على عدد من المقاعد يراوح بين 85 و 95 مقعداً، من أصل 325 مقعداً، تليها كتلة «العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، وقد يحصل على عدد من المقاعد يراوح بين 70 و80 مقعداً، فيما تراجعت حظوظ «الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة عمار الحكيم، ويضم معظم الأحزاب الشيعية التقليدية وقد يكون عدد مقاعده بين 40 و50 مقعداً. ثم «الاتحاد الوطني الكردستاني» (بين40 و45 مقعداً) وحصول أحزاب كردية مثل «التغيير» و «الاتحاد الاسلامي» على حوالى 20 مقعداً، مقابل تراجع الكتلة السنية التقليدية «التوافق» في شكل كبير وبروز قوائم مثل «ائتلاف الوحدة الوطنية» و «ائتلاف وحدة العراق». لكن هذه التقديرات تشمل اقتراع يوم الأحد الماضي، ويمكن ان تتغير بإضافة أصوات حوالى 400 الف عراقي في الخارج يرجح ان تكون لصالح علاوي، واكثر من 600 الف من عناصر قوى الأمن والجيش والمعتقلين ونزلاء المستشفيات، ويتقاسم معظمها المالكي مع وزير الداخلية جواد البولاني. ويلاحظ انخفاض نسبة مشاركة العراقيين في الخارج (مليون ونصف المليون) الى مستويات متدنية بسبب الاشكالات التي تعلقت بالأوراق الثبوتية ومنعت الكثيرين منهم من الاقتراع. لكن عاملاً آخر يدعم متصدري النتائج وقد يغير بدوره النتائج الأولية، تفرضه معادلة توزيع اصوات الكتل الصغيرة والمرشحين المنفردين وتجييرها لصالح الكتل صاحبة النتائج الكبيرة في الدائرة الانتخابية. وتفرض الخريطة البرلمانية العراقية الجديدة، بهوامش المتغيرات التي يمكن ان تطرأ عليها، حسابات دقيقة على الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة، خصوصاً لجهة اختيار المناصب الثلاثة الرئيسة (الجمهورية والحكومة والبرلمان). ومع ان المالكي يأمل في تشكيل الحكومة الجديدة على أساس تحالف شيعي – كردي، يضع قائمة علاوي في المعارضة، فإن التوازن بين المكونات سيدفعه الى اختيار شخصيات سنية رشحت ضمن قائمته لشغل منصب رئيس البرلمان وعدد من الوزارات. لكن هذا السيناريو يصطدم بمعارضة الأطراف الشيعية والكردية لتمديد ولاية المالكي ما يطرح خيارات وأسماء من قائمته لتولي المنصب. في المقابل فإن تحالف علاوي – المالكي يبدو صعباً في ضوء المنافسة بين الطرفين، كما أن دفع علاوي ومعه الثقل السني الأكبر الى جبهة المعارضة يضع البلاد في مشكلة توازن جديدة. وتحالف علاوي مع الأحزاب الشيعية والكردية لتشكيل حكومة لا يبدو خياراً سهلاً ايضاً، فالأكراد الطامحون الى منصب رئاسة الجمهورية لن يسلموا المنصب الى السنة، مع وجود ثقل سني في قائمة علاوي من محافظتي نينوى وكركوك اللتين تشهدان صراعاً كرديا – عربياً محتدماً، كما أن دفع المالكي الى المعارضة خيار شديد الخطورة أيضاً. ومن السيناريوات المطروحة تفتت احدى الكتلتين الكبيرتين (المالكي وعلاوي)، مع وجود حلفاء علاوي السابقين وشخصيات سنية ضمن قائمة المالكي، ووجود شخصيات شيعية واخرى سنية كانت متحالفة مع المالكي في قائمة علاوي. الى ذلك، يمكن تلمس خيارات مطروحة على الطاولة، بينها استثمار الكتل الصغيرة التي ستصل الى البرلمان بنسب متفاوتة ومنها «وحدة العراق» و «التوافق» و «التغيير» و «الاتحاد الإسلامي» و«أحرار»، بالإضافة الى مقاعد الأقليات. ومع تأكد عدم قدرة اي كتلة سياسية نيل غالبية تتيح لها تشكيل الحكومة بمفردها وتعقيدات اجراء تحالفات محدودة تنتج معارضة قوية في البرلمان، فإن الحسابات النهائية قد تفضي الى العودة إلى نظام التوافق الإجباري بين المكونات لتشكيل «حكومة وحدة وطنية» في مقابل معارضة ضعيفة.
