رهنت القوائم الانتخابية الكبيرة في العراق بدء مفاوضاتها لتشكيل الحكومة المقبلة بظهور النتائج النهائية، ما يعكس اعترافاً ضمنياً بتحقيق نتائج متقاربة بينها. وفيما ظهرت مؤشرات إلى إحياء التحالف الشيعي-الكردي، اعلنت القائمة «العراقية»، بزعامة إياد علاوي عدم قلقها من التحالفات المضادة وأظهرت ثقة بإمكان تشكيلها الحكومة. وقال القيادي في حزب المؤتمر الوطني العراقي (احد موكونات الائتلاف الوطني) انتفاض قمبر ل «الحياة» ان «الحديث عن تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة امر غير صحيح قبل ظهور النتائج النهائية التي تحكم مفاوضات الكتل ولكن الائتلاف الوطني يملك تحالفاً استراتيجياً مع الاكراد قد يسهّل مهمة تشكيل الحكومة». ورجح فتح ائتلافه الذي يضم القوى الشيعية التقليدية، عدا «حزب الدعوة»، قنوات الحوار مع «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي «نظراً إلى وجود الكثير من المشتركات الفكرية والعقائدية بين الائتلافين». وعن امكان الاشتراك مع قائمة علاوي، قال قمبر ان «الائتلاف يملك علاقات مع علاوي وحزبه يمكن ان يستغلها، ولكننا لا يمكن ان نتحالف مع من يؤمنون بالفكر البعثي»، في اشارة الى رؤساء الكتل السنية المتحالفة مع علاوي. وأكد المرشح عن «دولة القانون» علي العلاق ايضاً ان كتلته في صدد فتح قنوات الحوار مع قائمتي «الائتلاف الوطني» و «التحالف الكردستاني» لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال ل «الحياة» ان «هدف تلك الحوارات سيكون تشكيل جبهة برلمانية واسعة تمثل الغالبية السياسية التي ندعو اليها، على أن تشكل الحكومة المقبلة بعيداً من المحاصصة الطائفية». واستبعدت قائمة علاوي وجود اتفاقات مسبقة بين بقية الكتل لتشكيل الحكومة من دون «العراقية». وقالت الناطقة باسم القائمة ميسون الدملوجي ل «الحياة»: «لا نخشى التحالف الشيعي-الكردي لأننا نمتلك علاقات جيدة مع القيادات الكردية وأطراف مهمة في الائتلاف الوطني كالتيار الصدري والمجلس الاعلى». وأبدت الدملوجي ثقة عالية بتحقيق قائمتها المركز الاول في الانتخابات، ما يؤهلها لترشيح رئيس الحكومة المقبلة. وتابعت ان «اي تلاعب في النتائج سيكون المقصود منه التأثير في مشاركة العراقية في البرلمان والحكومة المقبلين». وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري، المرشح عن «قائمة التحالف الكردستاني»، استبعد أن تسفر نتائج الانتخابات عن فوز كتلة واحدة بغالبية مقاعد البرلمان. وقال «لا أتوقع أن تنال أي من الكتل غالبية تمكنها من تشكيل الحكومة وحدها من دون الدخول في ائتلافات وتحالفات». وأوضح أن «الحكومة المرتقبة ستكون ائتلافية على أساس التوافق الوطني، فقد أثبتت الأحداث والتجارب عدم مقدرة اي جهة او طائفة على ان تحكم وحدها». وتجمع التوقعات على ان الخريطة التي ستفرزها الانتخابات ستزيد تعقيد تشكيل الحكومة.
