دعت الولاياتالمتحدة وكلّ من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس (الأربعاء)، لجنة عقوبات إيران في مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء، رداً على التجربة الصاروخية التي أجرتها طهران، والتي قالت أنها تنتهك حظراً تفرضه المنظمة الدولية. وقالت الدول الأربع في رسالة تحتوي على تفاصيل التجربة الصاروخية بعدما أثارت الولاياتالمتحدة الأمر في مجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً، أن «الصاروخ الباليستي قادر بطبيعته على حمل سلاح نووي». وأضافت: «نثق بأن هذه المعلومات ستساعد اللجنة في مسؤوليتها لبحث الأمر، واتخاذ الإجراء المناسب رداً على انتهاكات قرارات مجلس الأمن». وأوضح ديبلوماسيون أنه يمكن لجنة العقوبات أن تدرج أفراداً أو كيانات أخرى من إيران على قائمة سوداء حالية للأمم المتحدة، إذا رأت أن التجربة الصاروخية انتهكت حظر الأممالمتحدة. وأشارت تلك الدول إلى أن روسيا والصين اللتين تعارضان فرض عقوبات على البرنامج الصاروخي الإيراني، قد تعرقلان أي إجراءات من هذا القبيل. وأفادت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سامنثا باور، بأن أميركا ستواصل حضّ مجلس الأمن على الرد، على نحو فعال، تجاه أي انتهاكات مستقبلية، مضيفة أن التطبيق الكامل والقوي لكل إجراءات الأممالمتحدة المعنية هو أمر مهم للغاية. ورفضت إيران التقييم الأميركي الذي يُفيد بأن الصاروخ الذي استخدم في التجربة قادر على حمل رأس حربي نووي. ونقلت «وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية» عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله، أن «أياً من صواريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يصمّم لتكون له قدرة على حمل أسلحة نووية». وأصدر مجلس الأمن الدولي في العام 2010، قراراً يحظر إجراء إيران تجارب لصواريخ باليستية، ويبقى مطبقاً لغاية تنفيذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية الست. وستُرفع غالبية العقوبات المفروضة على إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي، بموجب الاتفاق الذي أبرم في 14 تموز (يوليو) الماضي. وستظل إيران مطالبة بالامتناع عن القيام بأي عمل في مجال الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ولفترة تصل إلى ثماني سنوات. وذكر مسؤولون أميركيون وأوروبيون، أنه من غير المرجح تنفيذ الاتفاق على نحو كامل قبل العام المقبل، مشيرين إلى أن التجربة الصاروخية لا تنتهك الاتفاق النووي. ويسمح الاتفاق بتزويد إيران بتقنية الصواريخ الباليستية بموافقة مجلس الأمن، لكن الولاياتالمتحدة تعهدت باستخدام حق النقض ضد تلك الطلبات. ووافق الزعيم الإيراني علي خامنئي، أمس، على الاتفاق النووي بشروط، معتبراً قيام أي من القوى العالمية الست بفرض عقوبات تحت أي ذريعة انتهاكاً للاتفاق.
