يطوي مجلس الشورى اليوم صفحة جديدة في مسيرته المتواصلة، كانت حافلة بالمنجزات وشاهداً على المرحلة التاريخية التي تعيشها المملكة، الأمرُ الذي تجسد في حجم الإنجازات وتنوعِها، فقد كانت السنة الأولى من الدورة الخامسة للمجلس مميزة بالمواضيع والتقارير والأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقات، وأُصدر بشأنها العديد من القرارات بُنيت عليها قراراتُ عدة لمجلس الوزراء. وأبان تقرير أصدره المجلس لمناسبة اختتام السنة الأولى من دورته الخامسة، أن من أهم وأبرز القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال السنة الأولى الأنظمة القضائية الثلاثة: نظامُ المرافعات الشرعية، ونظامُ الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، تلك الأنظمة التي ناقشها المجلس في ثماني جلسات وبلغ عدد المداخلات فيها أكثر من 300 مداخلة للأعضاء". وبلغة الأرقام التي توثق المنجزات، أحصى التقرير القرارات التي أصدرها المجلس والمواضيع التي ناقشها وبحثها خلال جلساته العامة وعدد مداخلات الأعضاء في جميع المواضيع والتقارير التي ناقشها. اذ اتخذ المجلس 111 قراراً في 108 مواضيع أنهى المجلس درسها من بين 145 موضوعاً ناقشها المجلس في 77 جلسة. وشكلت التقارير السنوية للأجهزة الحكومية النسبة الأعلى في قرارات المجلس، إذ صدر بشأنها 50 قراراً، ستسهم في رفع مستوى أداء تلك الأجهزة والمؤسسات، بما يحقق آمال وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني في مزيد من التقدم والنمو والتطور لهذا الوطن الغالي والرخاء والازدهار للمواطنين. وجاءت المعاهدات والاتفاقات الدولية ثانياً برصيد 37 قراراً، ثم الأنظمة واللوائح 17 قراراً. وبلغ عدد المداخلات للأعضاء في المواضيع المنتهية 2300 مداخلة، منها 1070 مداخلة على مواضيع التقارير السنوية، و854 مداخلة على مواضيع الأنظمة واللوائح، و315 مداخلة على مواضيع الاتفاقات والمعاهدات. واستضافت اللجان المتخصصة في المجلس خلال اجتماعاتها أكثر من 390 من كبار المسؤولين ومديري الجامعات في المملكة ووكلاء الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أثناء مناقشتها للمواضيع المتعلقة بقطاعاتهم. وبلغ عدد توصيات اللجان التي أقرها المجلس على جميع المواضيع 253 توصية، منها 176 توصية للتقارير السنوية و47 توصية للاتفاقات والمعاهدات الدولية و30 توصية للأنظمة واللوائح، وبلغ مجموع التوصيات الإضافية التي عرضت على المجلس 127 توصية، وافق على مناقشة 27 توصية وأقر 15 توصية منها. وبلغ عدد الوفود الذين زاروا مجلس الشورى وحضروا جزءاً من جلساته 122 وفداً، منها 19 وفداً أجنبياً، و60 وفداً من منسوبي الجهات الحكومية، و43 وفداً من طلاب المدارس والجامعات. ومن بين الأنظمة واللوائح التي ناقشها المجلس ودرسها خلال السنة الأولى من دورته الحالية واتخذ بشأنها القرارات اللازمة نظام النقل بالخطوط الحديدية، ونظام مراكز التأهيل الأهلية للمعوقين، والنظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة، وتعديل وإضافة مواد على بعض الأنظمة منها نظام الرهن التجاري والتأمينات الاجتماعية ونظام الضمان الصحي التعاوني. كما درس مجلس الشورى مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات وضرورة إيجاد الحلول العملية السريعة، وتعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد المدني والتقاعد العسكري والتأمينات الاجتماعية ، وإضافة مادة إلى مواد القسم الرابع من الفصل الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية لإيجاد قاعدة عامة تحكم موضوع الزيادات والبدلات، ومشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية، إضافة إلى العديد من المواضيع. ويبذل مجلس الشورى في نطاق اختصاصاته التي حددها نظام المجلس جهوداً كبيرة في درس المقترحات التي يقدمها بعض أعضاء المجلس وفقاً للمادة ال 23 من نظام المجلس التي تتيح لعضو المجلس أو عدد من الأعضاء اقتراح نظام أو إضافة مادة جديدة أو تعديل مادة لنظام قائم. وفي هذا السياق أقر المجلس ملاءمة درس مقترح مهم يتضمن إضافة مادة جديدة لنظام العمل، تتعلق بصرف إعانات مالية للعاطلين عن العمل، وأحال المجلس المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى سالم المري، إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لدرسه دراسة وافية دقيقة وإخضاعه لمزيد من المداولة والبحث مع الجهات المعنية في الدولة، وفي مقدمها وزارتا العمل والمالية، ومن ثم تقدم تقريراً مفصلاً عنه للمجلس لمناقشته بشكل موسع في جلسة عامة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه. وعلى صعيد المشاركات الخارجية، شارك مجلس الشورى خلال السنة الأولى من دورته الحالية في 16 مؤتمراً واجتماعاً للمجالس والاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية. إذ شارك المجلس في أعمال المؤتمر الخامس عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط في التاسع من ربيع الأول 1430ه، وفي اجتماعات جمعية الأمناء العامين في الاتحاد الدولي التي عقدت في أثيوبيا في التاسع من ربيع الآخر 1430ه، وفي اجتماعات الدورة الثالثة لمنتدى البرلمانيين العرب التي عقدت في القاهرة في السادس عشر من ربيع الآخر 1430ه، وفي اجتماعات المؤتمر البرلماني الافريقي - العربي الثاني عشر الذي عقد في نيجيريا في 25 ربيع الآخر 1430ه، وفي اجتماع الاتحاد البرلماني الآسيوي الذي عقد في اندونيسيا في 20 من ذي الحجة الماضي، وفي اجتماعات الدورة العادية الثانية للبرلمان العربي الذي عقد في القاهرة في 7 محرم الماضي، وفي اجتماع اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في أوغندا في شهر صفر الماضي وغيرها من الاجتماعات.
