أشار «بنك الكويت الوطني» في موجزه الاقتصادي الأخير، إلى ان التطورات النقدية في الكويت في آذار (مارس) الماضي جاءت استمراراً لمسارها الذي ساد في الشهر السابق، إذ استمرت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف المحلية في الارتفاع بفضل ضخ الحكومة أموالاً عبر المؤسسات شبه الحكومية، مثل «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» و«مؤسسة البترول الكويتية»، التي تندرج ودائعها ضمن ودائع القطاع الخاص وفقاً لتصنيف بنك الكويت المركزي. وتهدف الحكومة من خلال ذلك إلى التعويض عن تراجع مستويات السيولة لدى الجهاز المصرفي الناجم عن خروج الودائع الأجنبية في النصف الثاني من السنة الماضية، وفقاً للموجز. ونتيجة لهذا التصاعد في الودائع، ارتفع عرض النقد في آذار 3.4 في المئة، مقارنة بالشهر السابق. بينما بقي نمو الائتمان بطيئاً، على رغم ارتفاع القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري في الشهرين السابقين. وفي 14 من الشهر الجاري، خفض البنك المركزي سعر الحسم 25 نقطة أساس إلى 3.5 في المئة، وهو المستوى الأدنى منذ منتصف 2004، وذلك بهدف حفز نمو الائتمان. ولاحظ «بنك الكويت الوطني» ان القروض الممنوحة إلى المقيمين ارتفعت في آذار 0.8 في المئة وبقيمة 185 مليون دينار، مقارنة بالشهر السابق، وذلك في وتيرة أبطأ بكثير مقارنة بالسنوات الأخيرة، ما دفع معدل النمو على أساس سنوي إلى الانخفاض إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، إذ شكلت الضبابية وتراجع الثقة عاملين رئيسين في إبقاء الطلب على القروض ونمو الائتمان عند مستويات منخفضة. وللشهر الثاني على التوالي، جاء نمو القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري الأقوى من بين القطاعات القليلة التي حققت نمواً في آذار، مرتفعة 204 ملايين دينار. وأظهرت بيانات القطاع العقاري في شباط (فبراير)، ارتفاعاً في مبيعات كل من القطاع السكني والتجاري، والذي من الممكن ان يكون استمر حتى آذار. وإلى جانب القطاع العقاري، كانت القروض الممنوحة إلى القطاع الصناعي والقروض الاستهلاكية، باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء أوراق مالية، الوحيدتين اللتين حققتا نمواً في آذار. وأشار «بنك الكويت الوطني» إلى ان ودائع المقيمين من القطاع الخاص ارتفعت في آذار 838 مليون دينار. وفي آذار، تراجعت الموجودات الأجنبية للبنك المركزي 146 مليون دينار، وهو التراجع الأول منذ سبعة أشهر. وارتفع صافي الموجودات الأجنبية للمصارف المحلية 434 مليون دينار، بعد التراجع الملحوظ في الالتزامات الأجنبية في ودائع المصارف وغيرها. ولحظ «بنك الكويت الوطني» ان حجم مقتنيات المصارف من أدوات الدين العام، شهد تراجعاً في آذار بواقع 217 مليون دينار، إذ ان سندات الخزينة التي جُددت والبالغة قيمتها 399 مليون دينار، اكتتبت في معظمها مؤسسات مالية من غير المصارف. وانخفضت الموجودات السائلة لدى المصارف المحلية (متضمنة صافي الودائع المتبادلة في سوق ما بين المصارف المحلية) 46 مليون دينار. لكن على رغم هذا الانخفاض، لا تزال المصارف تتمتع بوفرة من السيولة، إذ ان خفض نسبة الاحتياط من الودائع (أي الحد الأدنى من الودائع التي يودعها المصرف لدى البنك المركزي) في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من 20 في المئة إلى 18 في المئة، وكذلك تدفق الودائع الجديدة إلى الجهاز المصرفي، خففا من الضغوط التي تواجه مستويات السيولة لدى المصارف. ونتيجة لذلك، تراجع متوسط أسعار «الكايبور» (الفائدة على الودائع بالدينار ما بين المصارف) في آذار ما بين 43 و67 نقطة أساس لكل الآجال. ومنذ نهاية آذار وحتى منتصف الشهر الجاري، تم تبادل الدينار ضمن هامش تغير طفيف مقارنة بالشهور السابقة، في موازاة الاستقرار الذي شهدته أسواق العملات العالمية.
