تنتهي غداً (الخميس) المهلة التي منحها «الاتحاد الدولي لكرة القدم» (فيفا) لإيقاف نظيره الكويتي، بسبب تعارض قوانينه المحلية مع القوانين الدولية. وكان «فيفا» وجه في وقت سابق من الشهر الجاري رسالة إلى الاتحاد الكويتي يبلغه فيها بالإيقاف دولياً بعد 15 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في حال لم يعدل قوانينه. ولكي يصبح الإيقاف نافذاً، يجب إبلاغ الاتحاد الكويتي ذلك برسالة رسمية من «فيفا». ويخوض منتخب الكويت حالياً غمار التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وكأس آسيا 2019 في الإمارات. وبات فريقا القادسية والكويت الكويتيان على مشارف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي. وجاءت رسالة «فيفا» بالإيقاف في ال15 من الشهر الجاري والموقعة من الأمين العام المساعد ماركوس كاتنر الذي حل مكان الفرنسي غيروم فالك المقال من منصبه بسبب قضايا فساد، بعد رسالة مشابهة من لجنة «اتحاد الرياضات الدولية الصيفية» (اسويف). لكن «اللجنة الأولمبية الدولية» منحت في الأول من أمس الكويت مهلة أخيرة حتى 27 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري لإجراء التعديلات المطلوبة على قوانينها الرياضية بما يتماشى مع الميثاق الأوليمبي قبل اتخاذ قرار إيقافها رياضياً على الصعيد الدولي، وذلك بعد اجتماع في مقرها في لوزان مع وفد كويتي يمثل الحكومة والبرلمان و«الهيئة العامة للشباب والرياضة» و«اللجنة الأولمبية الكويتية». لكن «فيفا» الذي كان أوقف الكويت في 2007 و2009، يعتبر أن هناك خرقاً للوائحه المباشرة، وأنه ملتزم بالتالي بالمهلة التي حددها للاتحاد الكويتي لتعديل القوانين. وشهد مقر اللجنة الأولمبية الدولية أمس اجتماعاً مماثلاً ضم ممثلين عنها وعن «اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية» (أنوك) و«اسويف» و«المجلس الأولمبي الآسيوي»، وعن الحكومة و«اللجنة الأولمبية السيريلانكية» لبحث التعارض ما بين القوانين المحلية والدولية لتجنب الإيقاف. وقد وافق الوزير السريلانكي المكلف بالرياضة في الاجتماع على توقيع اتفاقية باسم حكومة بلاده يتعهد فيها بتعديل القوانين الرياضية المحلية تماشياً مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، فمنحت بلاده بالتالي بعد هذا التوقيع مهلة حتى نهاية العام لإجراء هذه التعديلات. وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية باحترام استقلالية الحركة الرياضية، وأن يكون التحكيم الرياضي عبر «محكمة التحكيم الرياضي» (كاس) وليس المحاكم المحلية، وأن تتبع النظم الأساسية للأندية والاتحادات الرياضية المعنية مثيلاتها الدولية وليس مؤسسات حكومية.
