أقر مجلس الشورى السعودي أمس (الثلثاء) بغالبية جملة من التوصيات الداعمة للحقوق المدنية للمرأة، وحمايتها من الاستغلال، إذ وافق ب96 صوتاً مؤيداً، في مقابل 28 معترضاً، على ملاءمة دراسة مقترح لتعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية. ووصفت العضو لطيفة الشعلان، وهي إحدى ثلاث عضوات تقدمن باقتراح التعديل، نتيجة التصويت أمس بأنها «لحظة مفصلية»، واعتبرتها «تعزيزاً لمواطنة المرأة السعودية». بيد أن زميلتها نورة العدوان طالبت المجلس برفض المقترح، بدعوى تضمنه إلغاء مصطلح رب الأسرة، وهو ما اعتبرت أنه يتعارض مع تعاليم الشريعة بسلب حق الولي، ومع النظام الأساسي للحكم. (للمزيد) وذكرت العضو الشعلان ل«الحياة» بعد الجلسة أن موافقة «الشورى» أمس «تحمل أهمية عملية وإجرائية كبيرة، لها دلالتها الرمزية، ولأهمية الحاجة الماسة إلى النظام»، لافتة إلى أن أهمية هذا المقترح تنبع من أنه «يرفع الأضرار العملية والمادية والأدبية الواقعة على المرأة، المترتبة على عدم حصولها على وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها». وأوضحت «أن نظام الأحوال المدنية الحالي صدر قبل أكثر من ثلاثة عقود، ليناسب مرحلة معينة من نمو وتطور المجتمع فقط»، مؤكدة أن «ما كان ملائماً في وقته وزمانه لم يعد كذلك اليوم». وقالت: «لا ننسى أن تحديث الأنظمة القائمة أو استحداث أنظمة جديدة هو من صلب عمل المجلس، بل هو جوهره الحقيقي، وليس فقط الدوران في حلقة نقد تقارير أداء الأجهزة الحكومية». وزادت أن التعديلات تستهدف إثبات صلة الأم بأولادها، وليس صلتهم بالأب فقط كما هو النظام حالياً، «وأن تتسلم المرأة نسخة أصلية من سجل الأسرة الخاص بها، وأن تمنح حق التبليغ عن مواليدها الذي يحصره النظام الحالي في الزوج أو الأقرب من الذكور أو عمدة الحي». وأيد العضو عازب آل مسبل جملة المقترح لا مضمونه، واستبعد العضو علي الوزرة وجود مخالفات من الأساس تستدعي إحداث تعديلات، منها امتناع الأب عن تسجيل ابنه. إلا أن العضو عبدالرحمن الراشد، ختم المداخلات بقوله: «لم يُقدم هذا المقترح إلا بسبب ما تعانيه المرأة عند تسجيل أبنائها، وغير ذلك مما تعانيه اجتماعياً واقتصادياً».