أكدت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في المنطقة الشرقية حظر رعاية الشركات لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، مثل أن يضع المرشح في لوحاته أو في مقره الانتخابي منتجات شركات أو شعارها التجاري، لافتة إلى أن الأصل هو أن «الدعاية والوسائل الدعائية للمرشح، وليس للشركات، وتعريف المرشح بنفسه للناخبين، وليس الشركة». وتوقف اللجنة المحلية للانتخابات البلدية تلقي طلبات إصدار تراخيص حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي ومرشحات المجالس البلدية في نسختها الثالثة (السبت) المقبل. وأكد المتحدث باسم الأمانة رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات في المنطقة محمد الصفيان «استمرار استقبال المتقدمين من المرشحين والمرشحات للحصول على إصدار التراخيص اللازمة حتى ذلك الحين، على أن تسلم لهم بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 17 صفر المقبل». وأوضح أنه «تم تخصيص مكاتب مستقلة لاستقبال طلبات المرشحات في مكتب الخدمات النسائية المساندة في مقر أمانة الشرقية». وأوضح الصفيان أن «لائحة الحملات الانتخابية تقضي بعدم جواز تنفيذ أي حملة انتخابية قبل الحصول على ترخيص من اللجنة المحلية للانتخابات في المنطقة، وأن أي مرشح أو مرشحة لم يحصل على التراخيص اللازمة للحملة الانتخابية، سيعتبر مخالفاً وسيعرض نفسه إلى العقوبات التي قد تصل إلى الاستبعاد من الانتخابات» . وقال المتحدث باسم أمانة الشرقية: «إن اللائحة تنص على أنه لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم بصفته الرسمية بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواءً أكان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده. كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركه تمتلك الحكومة جزء من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر علي الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء أكان هذا الأثر لصالحه أم ضده».
