أعربت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية عن خيبة أملها مما تضمنه تقرير اتحاد النقابات الدولية (آي تي يو سي) من «مغالطات وتشكيك بالعمل الإيجابي الذي تقوم به»، مؤكدة عدم حدوث أي حالة وفاة واحدة حتى الآن في المشاريع المتعلقة بكأس العالم. وقالت اللجنة في بيان أصدرته حول التقرير الصادر من اتحاد النقابات الدولية (آي تي يو سي): «إننا في اللجنة العليا للمشاريع والإرث ندرك تماماً التحديات التي نواجهها كبلد يستعد لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، ومع إدراكنا لطبيعة تلك التحديات وتعقيداتها، فإننا نؤكد على التزامنا التام بمسؤولية العمل على حل هذه المشاكل». وأوضح البيان أن «الخطأ الأساسي الذي وقع فيه التقرير هو ما يتعلق بموقع السكن المشار إليه في الصفحة 17 من التقرير والذي لم يكن يخص مكان سكن عمال مشروع بناء استاد الوكرة الجديد والذي يعتبر أحد الملاعب المقترحة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، إذ لم يذكر التقرير أن الغرف التي تقع تحت مدرجات ملعب نادي الوكرة الحالي هي لعمال وموظفي إدارة النادي وليست لعمال بناء استاد الوكرة الخاص بكأس العالم 2022». وأشارت اللجنة العليا في بيانها إلى أن العمال الحاليين الذين يعملون في مشاريع اللجنة العليا للمشاريع والإرث والذين بلغ عددهم حتى الآن 108، يعيشون في المنطقة الصناعية في الدوحة في شارع رقم 23، منوهة بأن «تلك المواقع خضعت للتجديد والتحسين، كما أن هذه المساكن الخاصة بالعمال لمشروعات اللجنة العليا للمشاريع والإرث استقبلت مراسلي القنوات العالمية ومن بينها وكالة «رويترز» وقناة «زد دي إف» الألمانية في الأسابيع الماضية، فيما لم يقم اتحاد النقابات الدولية بزيارة هذه المواقع، ولم يطلب حتى زيارتها». وتابعت قائلة: «لو كان اتحاد النقابات الدولية استفسر من نادي الوكرة الرياضي عن المساكن المشار إليها في تقريره حول الجهة التي تتبع لها هذه المنشأة الحالية، لكانوا علموا أن إدارة النادي بصدد استكمال مساكن جديدة داخل المجمع ستكون مخصصة لموظفي نادي الوكرة الرياضي الذين يقيم بعضهم حالياً في الأماكن المشار إليها في تقرير اتحاد النقابات الدولية»، مبينةً أن هذا الموقع يحتوي على 24 غرفة مع ملحقاتها، وسيتم الانتهاء من تشييدها نهاية هذا الشهر، إذ تتسع كل غرفة لشخصين أو ثلاثة. وفي سياق متصل، أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيانها أن ظروف العمل والمعيشة للعمال في مواقع كأس العالم وضعت على أسس ومعايير تضمن رفاهية العمال، إذ تم تطبيق تلك المعايير والعمل بها في أول «مشاريعنا والمواقع السكنية التابعة لها كما هو مبين في الأدلة المرفقة من صور وفيديوهات». واستطردت اللجنة قائلةً: «ومنذ يناير 2014، أجرت لجنة رعاية العمال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث ثلاث عمليات تدقيق لضمان تطبيق المعايير المطلوبة ومراقبة عملية تطبيقها»، واصفةً بيان اتحاد النقابات العالمية حول هذه المعايير ومزاعمه بأنها لا تتضمن أي آلية تنفيذ جديرة بالثقة، بأنه «مضلل وغير صحيح». وأشارت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية إلى علمها بأن هناك مشاكل فيما يتعلق بالعمالة وظروف معيشتها، كما رحبت في الوقت نفسه بتسليط الضوء على تلك المشاكل حتي يمكن معالجتها، مستدركة «ولكن علينا أن ندرك بأن حل مثل هذه المشاكل، يتطلب وقتاً والتزاماً وجهداً، ونحن نمتلك الإدارة التي ستمكننا من تحقيق ذلك». واختتمت اللجنة بيانها بالقول: «بدأنا نحصد ثمار شراكتنا مع المنظمات الدولية، كما أننا نرحب بالدعم الدولي الإيجابي في سبيل تحقيق أهدافنا فيما يتعلق بصحة وسلامة ورعاية العمال».
