تعتزم وكالات دولية جمع البلايين من الدولارات لمعالجة أزمة اللاجئين المتفاقمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال إصدار سندات وصكوك، منها صكوك اسلامية، لمساعدة المشردين ودعم عمليات الإعمار في المنطقة التي تمزقها الحروب. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الصكوك الإسلامية وما هو تأثيرها في الاقتصاد؟ الصكوك الإسلامية، أو ما يسمّى «الأوراق الإسلامية»، عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات مالية تساوي قيمة حصة شائعة في ملكية ما، سواء كانت منفعة أو حقاً أو مبلغاً من المال أو ديناً. وتكون هذه الملكية قائمة فعلياً أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعي ملتزم بأحكامه. وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل، وفقاً للقاعدة الفقهية الإسلامية التي تقول: «الغُنْم بالغُرْم»، بمعنى «المشاركة في الربح والخسارة»، على منوال نظام الأسهم في شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار، إذ تؤسس شركة مساهمة لهذا الغرض، ولها شخصية معنوية مستقلة، وتتولى هذه الشركة إصدار الصكوك اللازمة للتمويل وتطرحها للاكتتاب العام للمشاركين. مميزات الصكوك الإسلامية هناك خصائص تميز الصكوك الإسلامية عن غيرها من أدوات الاستثمار الأخرى، ساهمت في انتشارها، حتى أصبحت دول غير إسلامية تسعى إلى إصدارها. ومن أهم تلك المميزات أن مقتضى المشاركات التي يقوم عليها مبدأ إصدار الصكوك الإسلامية من جهة العلاقة بين المشتركين فيها، هو الاشتراك في الربح والخسارة، إذ تعطي لمالكها حصة من الربح، وليس نسبة محددة مسبقاً من قيمتها الإسمية. وحصة حملة الصكوك من أرباح المشروع أو النشاط الذي تموله تحدد بنسبة مئوية عند التعاقد. فمالكوها يشاركون في غنمها وفق الاتفاق المبين في نشرة الإصدار، ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم. وتصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة لأنها تمثل حصصاً شائعة في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك لتيسير شراء وتداول هذه الصكوك. ويتم أيضاً تداول الصكوك بأي وسيلة تداول جائزة شرعاً وقانوناً، إذ إن لمالك الصك حق نقل ملكيته أو رهنه أو وهبه أو نحو ذلك من التصرفات المالية، من خلال شركات الوساطة المالية أو غيرها مما يجيزه القانون. ومن المميزات أيضاً أنها توفر سيولة نقدية جيدة، كما أن لها قدرة كبيرة على تغطية أي نوع من العجز المالي. كما أنها وسيلة آمنة، فلو شعر المستثمر بالخطر باعها مباشرة. الفرق بين الصكوك والأسهم والسندات من أهم الفروق بين الصكوك والسندات والأسهم، أن الصكوك والسندات، بخلاف الأسهم، ليست دائمة طالما تدوم الشركة المصدرة لها، بل هي مرتبطة بأجل تجري تصفيتها عند بلوغه بالطرق المنصوص عليها في نشرة الإصدار، باعتبارها أداة تمويلية وتمثل ملكية المشروع الذي أصدرت من أجله. ولحامل السهم عند تصفية الشركة التي يساهم فيها، حصته من أصولها بعد تسديد ما عليها من ديون. مع العلم ان السهم جزء من رأس مال الشركة، والشركات ليس لها عادة تاريخ للتصفية لأن الغرض من إنشائها الاستثمار والتوسع والاستمرارية الى أجل غير مسمى. أما الصكوك فإنها تختص عادة بمشاريع لها تاريخ ابتداء وتاريخ انتهاء، وحامل الصك ممول للشركة المصدرة. أما مالك السهم فهو شريك ومالك لحصة مشاعة في رأس مال الشركة. وتعتبر السندات ورقة مالية تحمل فوائد. وحامل السندات لا يتأثر بنتيجة أعمال الشركات ولا بمركزها المالي، لأن مالكها يستحق القيمة الاسمية للسند مضافاً إليها الفوائد عند الاستحقاق. أما مالك الصك، فانه يتأثر بنتيجة أعمال الشركة او المشروع ويشارك في تحمل الأخطار. فله المكاسب التي يحققها المشروع وعليه الغرامات التي يتعرض لها. أنواع الصكوك الإسلامية هناك العديد من الأنواع التي تندرج تحت الصكوك الإسلامية، ومن أبرزها الصكوك الاستثمارية، والمضاربة، والمرابحة، والتجارة، والمنافع، والسلم، والإجارة، والاستصناع، والمشاركة، والخدمات المتاحة، ومنافع الأعيان، وخدمات المتعهد، وغيرها. التوسع والدور في التنمية كل ماسبق، يكشف بعضاً من الأسباب التي دعت دولاً كثيرة، بعضها غير إسلامية، الى إصدار صكوك إسلامية، وتطوير آليات العمل المصرفي لتصبح متوائمة مع أحكام الشريعة، وطرح منتجات مصرفية ومالية في أسواق المال والبورصات وليس المصارف فحسب، تحمل شعار «حلال»، لتكون مقبولة لدى أصحاب رؤوس الأموال المسلمين. ولم يعد النظام المالي الإسلامي حكراً على الدول العربية والإسلامية القوية في هذا المجال، مثل ماليزيا التي تعتبر عاصمة التمويل الإسلامي في العالم في الوقت الراهن، إضافة إلى السعودية وإندونيسيا والبحرين، بل امتد ليشمل بلداناً أخرى مثل الهند وروسيا وبريطانيا وسنغافورة. وكان وزير المال البريطاني جورج أوسبورن صرح في حزيران (يونيو) العام الماضي، أن «إصدار أول صكوك سيادية في بريطانيا يأتي في سياق التزام الحكومة جعل البلاد المركز الغربي للمالية الإسلامية». وأضاف: «آمل بأن يشجّع نجاح هذا الإصدار الحكومي اصدار صكوك من القطاع الخاص في المملكة المتحدة». وتشكل لندن وسوقها المالية ذات الإشعاع العالمي مركزاً للمالية الإسلامية، إذ يوفر اكثر من 20 بنكاً منتجات المالية الإسلامية، في حين تم ادراج 49 من الصكوك الإسلامية منذ خمس سنوات في بورصة لندن بقيمة تبلغ 34 بليون دولار. غير ان هذا المبلغ ليس إلاّ قسماً ضئيلاً مما تمثله المالية الإسلامية. ولاتزال سوق الصكوك الإسلامية تواصل نموها، على رغم المشاكل التي واجهت الاقتصاد العالمي، إذ شهد العام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 بليون دولار، في مقابل 14.9 بليون في 2008. وبلغ حجم سوق الصكوك الإسلامية ما يزيد على 111.5 بليون دولار في العام 2009. وذكر بيان عن «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015» التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي و«تومسون رويترز»، أن الاقتصاد الإسلامي العالمي «يؤثر في حياة أكثر من 1.7 بليون مسلم في العالم، وهو اقتصاد مفتوح لجميع المميزين من المستهلكين والمواطنين والشركات، من استراليا إلى آلاسكا، الذين يدركون ضرورة تحسين أسلوبنا في الاستهلاك والإنتاج والعمل المشترك». وأفاد صندوق النقد والبنك الدوليان وهيئات مالية دولية اخرى، بأن اصول المصارف الإسلامية تضاعفت تسع مرات بين 2003 و2013، لتصل الى 1800 بليون دولار، فيما تشير التقديرات الى ان حجم الأصول يبلغ حالياً 2000 بليون دولار. و80 في المئة من هذه الأصول موجودة لدى المصارف، و15 في المئة هي على شكل صكوك (سندات اسلامية)، و4 في المئة في صناديق استثمارية اسلامية، و1 في المئة في التأمين الإسلامي المعروف ب «التكافل».
