يتنافس 6172 مرشحاً يمثلون 159 كياناً سياسياً و12 ائتلافاً على 325 مقعداً في البرلمان في ثاني دورة برلمانية منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003. وأبرز القوى المتنافسة «الائتلاف الوطني العراقي» و«ائتلاف دولة القانون» و«الحركة الوطنية العراقية» و«ائتلاف وحدة العراق» و«التحالف الكردستاني». وفي ما يأتي نبذة عن كل من القوى الرئيسية المرشحة: «الائتلاف الوطني العراقي» يضم «الائتلاف الوطني العراقي الذي أُعلن في 24 آب (أغسطس) عام 2009 11 كياناً سياسياً بينها أهم الأحزاب الشيعية وهي «المجلس الأعلى الإسلامي» و«منظمة بدر» و«تيار الصدر» و«حزب الفضيلة» و«حزب الدعوة - تنظيم العراق» و«تيار الإصلاح الوطني» (إبراهيم الجعفري) و«المؤتمر الوطني العراقي» (أحمد الجلبي) وإبراهيم بحر العلوم وتيار «الوسط» بزعامة موفق الربيعي، إضافة إلى قوى سنية من بينها «جماعة علماء المسلمين» و«مجلس إنقاذ الأنبار» وشخصيات ليبرالية وعلمانية ومستقلة. ويعتبر «الائتلاف الوطني» المنافس الرئيسي ل«ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. ويأمل «المجلس الأعلى» والتيار الصدري في استعادة بعض أصوات الشيعة التي فقداها لمصلحة المالكي في انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي. كما أن ثمة تكهنات بأن يشكل «الائتلاف الوطني» تحالفاً مع ائتلاف المالكي عقب الانتخابات في حال عدم حصول أي منهما على مقاعد كافية تسمح له بتشكيل حكومة بمفرده. «ائتلاف دولة القانون» يضم «ائتلاف دولة القانون» الذي أعلن المالكي تشكيله في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2009 50 كياناً سياسياً وعدداً من الشخصيات السياسية والعشائرية أبرزها «حزب الدعوة المقر العام» برئاسة المالكي و«الاتحاد الإسلامي التركماني» بزعامة النائب عباس البياتي و«كتلة مستقلون» بزعامة وزير النفط حسين الشهرستاني، ومجموعات أخرى تشمل بعض زعماء العشائر السنية ومسيحيين ومستقلين. وكان «ائتلاف دولة القانون» أكبر فائز في انتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني (يناير) عام 2009 بعد رفعه شعار فرض الأمن وتوفير الخدمات وقيام دولة مركزية قوية. ويعتبر المالكي أن فوزه في الانتخابات التشريعة «أمر مؤكد» بفارق كبير عن خصومه، لكنه أعلن أنه سيضطر الى عقد تحالفات مع قوى أخرى بسبب عدم قدرته على الحصول على غالبية (163 مقعداً) لتشكيل الحكومة. «الحركة الوطنية العراقية» تضم هذه القائمة «حركة الوفاق الوطني» التي أُعلنت في 31 تشرين الأول الماضي برئاسة إياد علاوي و«الجبهة العراقية للحوار الوطني» برئاسة صالح المطلك (اندماج الحركتين)، الزعيم السابق ل«تجمع الديموقراطيين المستقلين» النائب عدنان الباجه جي وسلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء المستقيل. وكان طارق الهاشمي نائب رئيس الوزراء العراقي أعلن في 28 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي انضمام قائمته «تجديد» إلى «الحركة الوطنية» التي تسعى إلى خوض الانتخابات على أساس برنامج قومي. وتعرضت «الحركة الوطنية العراقية» الى ضغوط كبيرة إذ حظرت «هيئة المساءلة والعدالة» بعض رموزها، وأبرزهم المطلك وظافر العاني، من المشاركة في الانتخابات، الأمر الذي اعتبرته إجراء انتقامياً غير دستوري. وبعدما أعلن المطلك عدم مشاركة حزبه في الانتخابات، احتجاجاً على إقصائه، عاد وأعلن مشاركته فيها. «ائتلاف وحدة العراق» أُعلن في 21 تشرين الأول الماضي، ويضم حوالى 26 كياناً سياسياً وقوى سياسية مختلفة علمانية وإسلامية وتكنوقراط، أبرزها وزير الداخلية جواد البولاني ورئيس «مجلس صحوة العراق» أحمد أبو ريشة، و«تجمع الميثاق» بزعامة رئيس ديوان «الوقف» السني الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي، ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، و«التجمع الجمهوري العراقي» بزعامة سعد عاصم الجنابي. وكانت تسريبات سابقة أشارت إلى تفاهمات تجمع البولاني وأبو ريشة والسامرائي مع زعماء «الحركة الوطنية العراقية» إياد علاوي وطارق الهاشمي وصالح المطلك، إضافة إلى رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني لتشكيل جبهة سياسية كبيرة. لكن يبدو أن اتساع رقعة الجبهة والخلافات على رئاستها أجهضت الفكرة في مهدها. الأكراد تتنافس أربع قوائم كردية رئيسية في الانتخابات، فيما يهيمن الحزبان الكرديان الرئيسيان اللذان يسيطران على إقليم كردستان في شمال العراق على «التحالف الكردستاني»، وهما «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني و«الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس جلال طالباني. ويشدد الحزبان على القومية الكردية ويتمتعان بعلاقات قوية مع الغرب. وضعفت قبضة الحزبين على المنطقة الكردية أمام «كتلة التغيير» بزعامة نوشيروان مصطفى، المنشق عن طالباني، والتي تدعو إلى الإصلاح وحققت نتائج طيبة في الانتخابات البرلمانية الكردية في العام الماضي، وستخوض الانتخابات منفردة. وهناك قائمة رابعة هي «الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، إضافة الى قائمة «الجماعة الإسلامية». وتتنافس قوى أخرى أقل أهمية كقائمة الحزب الشيوعي، و«تحالف الوحدة الوطنية» الذي يضم مجموعة من الكيانات أبرزها «مجلس الحوار الوطني» بزعامة خلف العليان، و«أصلاء» بزعامة فاضل المالكي و«أنصار الرسالة» بزعامة مازن مكية، إضافة الى «الأحرار الليبرالي» بزعامة النائب إياد جمال الدين. شيوخ العشائر يلعب زعماء العشائر دوراً مهماً في الانتخابات، وتسعى الأحزاب الرئيسية إلى كسب ودهم. وبرز بعض زعماء العشائر السنية حين بدأت القوات الأميركية بدعم «مجالس الصحوات» ضد مسلحي «القاعدة» عام 2006. وعلى رغم تطلع الشخصيات العشائرية البارزة للانخراط في العمل السياسي، إلا أنهم لم يشكلوا جبهة موحدة وانضموا إلى تكتلات قائمة. الأقليات تشمل الأقليات الأصغر في العراق التركمان والمسيحيين واليزيديين والصابئة والشبك، وتتحالف مع قوائم انتخابية أكبر في مناطق لا تهيمن عليها.
