دعا رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري المستثمرين العرب، إلى «توسيع قاعدة استثماراتهم وتأسيس شركات في قطاعات التنمية والخدمات». وأكد ضرورة تشكيل تكتل اقتصادي عربي، «قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وتحديات العولمة». وطالب في افتتاح «المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب» الذي يعقد برعاية الرئيس السوري بشار الأسد بعنوان «الاستثمار في سورية .. عراقة وفرص»، ب «إقامة مشاريع استثمار إستراتيجية تحقق عائدات، وجدولة اقتصادية خصوصاً في قطاعات الطاقة والنفط والثروة المعدنية والصناعة والزراعة والمال والمصارف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والعقارات». ووعد ب «التعامل الإيجابي مع اقتراحاتهم لتطوير بيئة الاستثمار». واعتبر وزير الدولة اللبناني رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية عدنان القصار، في المؤتمر الذي ينظّمه اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية واتحاد غرف التجارة السورية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن الإصلاحات المحققة في سورية «أحدثت تغييرات جوهرية في تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص على مستوى الاقتصاد المحلي، وبالنسبة إلى موقع سورية كنقطة استقطاب للاستثمار العربي». وتوقع «نمو الاقتصاد السوري 5 في المئة هذه السنة»، لافتاً إلى «زيادة الاستثمار الأجنبي في سورية بمعدل 70 في المئة عن 2007 ، ليصل إلى 2.1 بليون دولار في 2008». ولفت إلى أن «كل المؤشرات تدلّ على استمرار تدفق الاستثمارات إلى سورية». ورجح القصار «نمو تدفقات الاستثمار إلى البلاد العربية هذه السنة، وتوسع قاعدة المشاريع في قطاع البنية التحتية». وأعلن أن حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إليها «تجاوزت 100 بليون دولار العام الماضي». وطالب ب «إشراك القطاع الخاص في مشاريع الطرق والسكك الحديد». وأشار ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية محمد إبراهيم التويجري، إلى أن الاستثمارات العربية «بلغت 21 بليون دولار عام 2007 ، وارتفعت إلى 34 بليوناً في 2008». وأوضح أن قطاع الخدمات «استحوذ على 65 في المئة والصناعة 28 في المئة والزراعة بين 6 و7 في المئة»، معتبراً أن هذه النسب «مخيفة». وحضّ على توجيه الاستثمارات إلى الصناعات التحويلية والصناعات المنتجة للوظائف وإلى الزراعة، لأن «لدينا 197 مليون هكتار صالحة للزراعة، يستخدم منها 36 في المئة فقط». ورأى أن حجم التجارة البينية العربية «لا يزال بين 8 و 10 في المئة، وهي لا تزال تراوح مكانها بسبب عقبات فنية وإدارية وتقنية». وطالب رئيس غرف التجارة السعودية صالح كامل، السلطات السورية ب «إجراءات وإصلاحات إضافية في بنية الاقتصاد السوري وإزالة العقبات أمام المستثمرين». وأكد استعداده لإنشاء «شركة فرص سورية» برأس مال 20 مليون دولار، تهدف إلى «البحث عن فرص الاستثمار في سورية والترويج لها ومساعدة الشركات المتعثرة والشركات الناجحة التي تحتاج إلى التوسع». وأعلن نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري في تصريح إلى «الحياة»، الرغبة في «جذب 40 بليون دولار من الاستثمارات المتاحة لتوظيفها في البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة». وأكد «الجهد على تطوير البيئة الاستثمارية، بحيث لا يكون هناك مجال لعرقلة الاستثمارات الواجب علينا جذبها لنحقق فرص العمل المطلوبة للشباب».
