وقع مجلس الغرف السعودية وغرفة أستوكهولم التجارية مذكرة تفاهم لدعم العلاقات التجارية الحالية بين السعودية والسويد، وفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون تخدم المصالح المشتركة للبلدين والقطاعات الخاصة فيهما، وإنشاء مجلس أعمال مشترك. وتهدف المذكرة التي جرى توقيعها على هامش لقاء الأعمال السعودي - السويدي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية ضمن زيارة نائب وزير المشاريع والابتكار السويدي أوسكار ستنستروم والوفد المرافق له للمملكة إلى تسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والسويدي، وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، والاضطلاع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا. وسيوفر مجلس الأعمال المشترك منصة لرجال الأعمال السعوديين والسويديين للتعريف والترويج لأنشطتهم التجارية وإقامة شراكات تجارية بينهما، والتعريف بالفرص الاستثمارية وتنظيم زيارات وفود رجال الأعمال كإحدى الآليات المهمة في دفع العلاقة بين البلدين.ونصت مذكرة التفاهم على أن يتكون مجلس الأعمال المشترك من ممثلين من رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في البلد الآخر من كل جانب، ويعقد المجلس اجتماعات دورية في الرياض وأستوكهولم يتم من خلالها مناقشة وبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. يذكر أن الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك السعودي السويدي قيد التشكيل حالياً وسيتم الإعلان عنه لاحقاً. وأوضح عبدالرحمن الزامل في تصريح صحافي أمس، أن هذ اللقاء يمثل أهمية كبرى لأصحاب الأعمال السعوديين والسويديين نطراً لكونه يعكس مدى اهتمام القطاعين العام والخاص بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين المملكتين، إضافة إلى أنه يؤكد الرغبة المتبادلة بين المسؤولين وأصحاب الأعمال في الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة والموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها الجانبان. ولفت إلى ضرورة اتخاذ البلدين إجراءات تساعد في خلق بيئة استثمارية أكثر مؤاتاة واستجابة لحاجات الفترة المقبلة وتوقعات أصحاب الأعمال في المملكتين، منوهاً إلى أن تأسيس مجلس الأعمال السعودي – السويدي وتفعيل الاتفاقات التي تم توقيعها بين البلدين في ما يتعلق بترويج وحماية الاستثمارات من شأنهما ليس فقط تسريع وتيرة النمو بل أيضاً استكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك بين البلدين والتغلب على أي عقبات تواجه دخول المنتجات السعودية والسويدية إلى الأسواق الخاصة بهما. وأضاف الزامل أن الحكومة السعودية ركزت بشكل واضح في الأعوام الأخيرة على التنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية الوطنية، كما أجرت العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية والتي كان أثرها واضحاً على الاقتصاد السعودي، ما أدى إلى تقدمه ضمن الاقتصادات الدولية وعزز من مكانته كقائد إقليمي في التجارة الدولية، فيما أسهم القطاع الخاص بمتانته وتطوره بشكل كبير في تحقيق هذه الإنجازات. من جانبه، عدد نائب وزير المشاريع والابتكار السويدي أوسكار ستينستروم، المزايا التي تتمتع بها بلاده، ما جعلها بلداً جاذباً للاستثمار من أبرزها أنها تحظى بتنافسية اقتصادية دولية كبيرة، إذ تحتل مكانة متقدمة بين الدول الصناعية الكبرى، خصوصاً في مجالات مثل الصناعات الهندسية، ووسائط النقل، وأنظمة الاتصالات، وتوليد الطاقة. واعتبر المملكة شريكاً استراتيجياً لبلاده في مجالات الطاقة والأمن والاقتصاد، ولفت لتنامي وتطور العلاقات الاقتصادية ولما يلعبه قطاعا الأعمال السعودي والسويدي من دور في ذلك، مؤكداً اهتمامهم بالسوق السعودية التي تعد من أكبر وأهم الأسواق بالمنطقة، إضافة إلى أن المملكة تعتبر من بين أكبر 10 دول في مجال التبادل التجاري للسويد مع دول العالم.
