خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2015 بسبب النزاعات وتدهور اسعار النفط لكنه يتوقع ارتفاعاً ملحوظاً في العام 2016 مع رفع العقوبات المفروضة على إيران. ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا بنسبة 2.3 في المئة، أي بتراجع 0.4 نقطة مقارنة بتوقعاته في نيسان (أبريل). لكن يتوقع أن تشهد المنطقة انتعاشاً ملحوظاً مع نمو بنسبة 3.8 في المئة في العام المقبل أي بزيادة 0.1 في المئة قياساً إلى توقعات نيسان (أبريل) مدفوعة بنشاط أقوى متوقع في إيران مع رفع العقوبات المرتقب. والدول المصدرة للنفط من بينها دول الخليج العربية وإيران والعراق واليمن وليبيا والجزائر هي المسؤولة الرئيسة عن ضعف النمو في المنطقة هذا العام. لأن النمو بحسب صندوق النقد الدولي سيقتصر على 1.8 في المئة في 2015، مقابل 2.4 في المئة في نيسان (أبريل) بعد أن سجل 3.9 في المئة في العام الماضي. ولفت صندوق النقد إلى "أن الاسعار المتدنية للخام زعزعت توقعات الدول المصدرة للنفط"، مشيراً إلى سعر وسطي هو 52 دولاراً للبرميل لهذا العام. ويتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد السعودية أبرز أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) واكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 3.4 في المئة هذه السنة، ثم 2.2 في المئة فقط في العام 2016 اي بتراجع نسبته 0.5 في المئة قياساً إلى توقعات نيسان (أبريل). أما النمو في قطر البلد الغني بالغاز فتراجع من جهته إلى 4.7 في المئة مقابل 7.1 في المئة. وكان صندوق النقد الدولي اعتبر في وقت سابق هذا العام أن تدهور أسعار النفط الخام سيكلف دول مجلس التعاون الخليجي نحو 300 بليون دولار، أي حوالى نصف عائداتها النفطية. ما سيرغمها "مجدداً على ضبط خططها لتدعيم الموازنة على المدى المتوسط". لكن بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي الاعتماد على احتياطياتها من العملات الصعبة المقدرة ب2500 بليون. إلى ذلك يتوقع أن يشهد اقتصاد إيران نمواً طفيفاً بنسبة 0.8 في المئة هذا العام (مقابل 0.6 في المئة في نيسان(ابريل)، بسبب استمرار العقوبات كما قال صندوق النقد. لكن نموه سيسجل قفزة إذ إنه سيرتفع الى 4.4 في المئة العام المقبل في حال رفع العقوبات على اثر الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع القوى العظمى حول الملف النووي الإيراني. واشار التقرير إلى أنه "من دون العقوبات يتوقع ان ترتفع قدرة جمهورية إيران الإسلامية (الإنتاجية) من 500 ألف برميل إلى 800 ألف برميل في اليوم في غضون السنتين المقبلتين". وستستفيد البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من انخفاض أسعار البترول. لكن بسبب البيئة الجيوسياسية المضطربة خاصة تمت مراجعة نموها وخفض معدله من 4 في المئة الى 3.9 في المئة، و4.3 في المئة العام المقبل.
