تسعى لجنة حكومية إلى تشريع أربع إجراءات؛ لمعالجة أزمة النقل والمرور في محافظة جدة. وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة»، القيام بعمليات مسح ميداني، وتحديد مناطق التكدس المروري، ومدى ملاءمة الأنشطة الموجودة في المواقع إلى المعايير التخطيطية المناسبة، وتصحيح وضع الملاحظات، بما يكفل تحقيق الانسيابية المرورية، وعدم تعطيل الحركة. وأوضحت المصادر أن «الإجراءات اعتمدتها لجنة النقل والمرور والمسح الميداني المشكلة من إمارة منطقة مكةالمكرمة، برئاسة المحافظة وعضوية كل مندوبين من أمانة ومرور جدة، والإدارة العامة للنقل والطرق في منطقة مكةالمكرمة. وستقوم بمسح ميداني لجدة، وتحديد مواقع التكدس المروري، وتحديد أسبابه في المواقع المحددة، ومدى ملاءمة نشاط الموقع للمعايير التخطيطية المناسبة والملاحظات الموجودة، وأيضاً وضع الحلول المناسبة لتصحيح وضع الموقع، بما يحقق الانسيابية المرورية وعدم تعطيل الحركة. وتعقد اللجنة اجتماعاً شهرياً، لمناقشة أعمالها. يذكر أن أحد طلاب كلية الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة قدم بحثاً علمياً، كشف أن نحو 7 ملايين مركبة تتحرك في محافظة جدة يومياً، متوقعاً زيادة هذا العدد في السنوات المقبلة، في ظل الازدياد المستمر في أعداد المواطنين والوافدين، سواء أكانوا من اليد العاملة، أم من الحجاج والمعتمرين الذين تعد جدة بوابة عبورهم نحو الحرمين الشريفين ومحطة تسوق أيضاً، وهو ما أدى إلى التزايد السريع في أعداد السيارات وحدوث الاختناقات المرورية، ويحتم إيجاد حلول لها. واستند البحث إلى اختيار 50 عينة من قائدي السيارات في مختلف أحياء جدة، ومن جنسيات مختلفة. وخرجت بأسباب مختلفة لذلك الزحام في الشوارع، وكان أبرزها: «زيادة عدد السكان في ظل ضعف كبير في وسائل النقل العام، إن لم تكن معدومة أصلاً، وهو ما يضطر كل فرد إلى استخدام السيارة للتنقل. كما أن للحوادث المرورية دوراً أيضاً في الزحام، ولأعمال الطرق من حفريات وتحويلات دور في الاختناقات المرورية».