أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن كل متوفى في حادثة التدافع التي وقعت في منى أخيراً، يدفن في قبر مستقل وحده، بعد تجهيزه والصلاة عليه، مؤكدة عدم جمع الموتى في قبور جماعية كما أشيع، مشيرة إلى أن الفرق المسؤولة عن المتوفين تقوم بعمل فني توثيقي لحفظ حقوق المتوفين، من خلال أخذ كامل المعلومات عن كل متوفى قبل تجهيزه بثلاثة أساليب علمية تقنية، شملت البصمة والصورة والحمض النووي، وتودع المعلومات في ملفه لأجل العودة إليها عند طلبها. وقام فريق من فرع الجمعية بمنطقة مكةالمكرمة أمس، بزيارة الثّلاجة الرئيسة لجثث المتوفين بحادثة تدافع منى، في مجمع الطوارئ بمكةالمكرمة، والتقى عاملين في الإدارات المشتركة في المجمع، وعاين المرافق التابعة للثلاجة، والمقابر التي يتم الدفن فيها لمن طلب ذووهم أو تقرر دفنهم بمكةالمكرمة. وتحدّث الفريق مع العاملين، ووقف على الجهود المبذولة في تجهيز الموتى وتكفينهم ثم الصلاة عليهم ودفنهم في مقبرة المعيصم. كما تحدث الفريق مع منسوبي الجهات المعنية والمغاسل التابعة للجمعيات الخيرية، وشاهد الفريق الدور التعاوني المشترك بين مؤسسات الدولة والقطاع الخيري، إذ تضافرت الجهود في فرز وتجهيز الجثث للصلاة عليها ودفنها، وأسهمت الجمعيات مع القطاع الحكومي بفعالية في إنهاء إجراءات المتوفين. وقال الفريق في تقريره: «إن أمانة العاصمة المشرفة على مجمّع الطوارئ تتولى تجهيز المقابر وترقيمها، وتوفير سيارات خاصة لنقل الموتى من صالة التّجهيز إلى المقبرة، وتوفير العمال الذين يشاركون في التجهيز، والذين يقومون بالدّفن». وانتهى الفريق الزائر إلى عدد من التوصيات سترفع إلى الجهات ذات العلاقة. وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن «الجهود التي تقوم بها المملكة لخدمة حجاج بيت الله تعجز عنها عشرات الدول مجتمعة، ما مكّن قاصدي بيت الله من الحجاج والمعتمرين من قضاء نسكهم بيسر وسهولة، ومن يزايد على ذلك فعليه مراجعة دوافعه وأهدافه السياسية». وأوضح القحطاني أن «محاولة استغلال إيران ما حدث من تدافع في منى سياسياً وإنكار ما تقوم به المملكة من وفاء بحقوق الحجاج وتسهيلات لتأدية نسكهم دليل على أن حكومة هذه الدولة تسعى إلى تحقيق مآربها السياسية». ودعا الدول الإسلامية إلى تثقيف حجاجها وتدريبهم قبل سفرهم إلى المملكة، مؤملاً من بعثات الحج وسفارات الدول، التي لها متوفون أو مصابون في حادثة منى، المساعدة في التعرف على مواطنيها، ونقل المعلومات الخاصة بهم إلى ذويهم في بلادهم.
