علمت «الحياة» أن التنظيم الجديد للهيئة السعودية للمقاولين الصادر بقرار مجلس الوزراء سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً (مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل)، والذي ينص على قيام وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس للهيئة من المهتمين بمهنة المقاولات. ويشمل التنظيم الجديد للهيئة السعودية للمقاولين (حصلت «الحياة» على نسخه منه)، بنوداً من شأنها معالجة تأخر وتعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية، إذ تهدف الهيئة إلى تطوير قطاع المقاولات السعودي ورفع مستوى العاملين به، من خلال وضع الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء بها، وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات ونشرها، ووضع مؤشرات للمعلومات ذات الصلة بالقطاع، وخصوصاً أسعار مواد البناء الأساسية وأجور المقاولين السائدة في السوق. ويوضح التنظيم أن من صلاحيات الهيئة «إعداد صيغة عقود نموذجية للقطاع، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع، وإمداد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات والمستجدات المتعلقة بقطاع المقاولات، والعمل على دعمه بالكوادر الوطنية والأجنبية على حد سواء». ومن المقرر أن تعمل الهيئة على حصر عوائق قطاع المقاولات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى حلول مناسبة تخدم القطاع، إضافة إلى العمل على تأهيل المُحكمين المتخصصين من طريق دورات متعلقة بقطاع المقاولات، والعمل على حل النزاعات بين المقاولين بالطرق الودية. وأكد التنظيم أن من واجبات الهيئة الجديدة إبلاغ المقاولين بجميع الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة في القطاع، وإطلاعهم على فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المقاولات، مع تشجيعهم وحثهم على الإفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتنظيم الدورات والمؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالقطاع. ويسعى التنظيم الجديد إلى توظيف السعوديين داخل قطاع المقاولات، مطالباً المقاولين بإنشاء سجلات إلكترونية لهم تتضمن بيانات تفاعلية تحدد فيها معلومات عنهم وعن تخصصهم وأعمالهم السابقة. وحدد التنظيم أنواع العضويات في الهيئة السعودية للمقاولين بثلاثة أنواع، هي: أساسية، وانتساب، وفخرية، بحيث تنتهي عضوية العضو من النوعين الأولين بالوفاة، أو تأخره عن سداد مبلغ الاشتراك مدة تزيد على 90 يوماً من تاريخ الاستحقاق، أو انتهاء ترخيص مزاولة المهنة لأي سبب كان، في حين تمنح العضوية للأشخاص الذين يقرهم المجلس ممن لهم إسهامات واضحه ومميزة في خدمة الهيئة. وبحسب التنظيم؛ فإن «أعضاء الهيئة الأساسيين هم من يشكلون الجمعية العمومية لها، التي من صلاحياتها إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية المنتسبين، وإقرار مبالغ الاشتراكات وأي مقابل مادي تتقاضاه الهيئة وآلية السداد، وتعيين مراقب مالي للحسابات الختامية للهيئة، وأخيراً إقرار خطة عمل المجلس واعتماد تقاريره السنوية، واعتماد سياسة استثمار أموال الهيئة وتحديد مكافآت الأعضاء بها». وتضمن التنظيم الجديد للهيئة السعودية للمقاولين بنوداً تتعلق بتكوين مجلس إدارة الهيئة، حددت عدد أعضاء المجلس ب10 أعضاء، ومدة العضوية ثلاث سنوات، على أن يتم انتخابهم من أعضاء الجمعية العمومية للهيئة، ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين، وأن يكون لكل ناخب صوت واحد لمرشح واحد فقط، في حين يعين المجلس المنتخب الرئيس ونائبه بطريقة الاقتراع السري في أول اجتماع له، وفي حال انتهت عضوية عضو المجلس ب«الوفاة، أو الاستقالة، أو عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة للدورة الواحدة»، يحل محله من حاز على نسبة أصوات أعلى في الانتخابات، على أن تكون العضوية في هذه الحال لنهاية المدة المتبقية للمجلس، كما يلتزم أعضاء المجلس بالإفصاح عن أية مصلحة أو علاقة ناشئة لها صلة بالعضوية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما يحقق مبدأ الشفافية. وفي حال وجود مانع يحول دون انتخاب مجلس الهيئة، أو حدث خلل أعاقه عن ممارسة اختصاصاته، فإنه يحق لوزير التجارة والصناعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات وتدابير، بما فيها حل المجلس وتشكيل مجلس موقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتكون صلاحياته موقتة إلى حين انتخاب مجلس جديد للهيئة. وينص التنظيم على إيداع أموال الهيئة النقدية باسمها في أحد المصارف المحلية، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك يوقعه رئيس مجلس الإدارة أو بتفويض منه لأحد أعضاء المجلس والأمين العام الذي تعينه الجمعية العمومية للهيئة.
