بعد تكثيف اللقاءات مع نظرائهم في إيران، اتجهت أنظار المستثمرين العُمانيين إلى تركيا من خلال وفد ضمّ أكثر من 90 رجل أعمال يتقدمهم رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان سعيد الكيومي، لمناقشة استثمارات تتعلق بعدد من المجالات، بينها استيراد وتصدير السلع والخدمات، وتبادل المعلومات عن النشاطات الاقتصادية والتجارية وسُبل الاستفادة منها في البلدين. واختتم الوفد التجاري العُماني محادثاته في اسطنبول وسط حضور لرجال أعمال معروفين ومجموعة من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، لمناقشة فرص الاستثمار ومجالات العمل المشترك، في خطوة اعتبرها الكيومي معزِّزة لحركة الاقتصاد الوطني في بلد تشكّل الصناعة النفطية النسبة العظمى في حسابات دخله القومي. ورأى أن «النتائج ستكون كبيرة في ظل العلاقات الثنائية بين البلدين»، إذ تضاعف العلاقات السياسية فرص النجاح. ووصف اللقاءات ب «الفرصة التي يجب أن يستفيد منها المشاركون، سواء بالحصول على عقود أو تأسيس شراكات، كما أنها فرصة كبيرة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الخروج بفوائد من هذا الحضور الكبير»، مؤكداً أن الغرفة «ماضية في تنفيذ خططها للزيارات والولوج إلى أسواق كبيرة تعود بالنفع على رجال الأعمال والاقتصاد الوطني عموماً». ورحّب الأتراك بهذه الشراكات الجديدة، إذ أكد رئيس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي عمر جهاد، اهتمام «الأتراك بالاستثمار في السلطنة، ومن خلال هذا اللقاء تعرّفوا على المناخ الاستثماري فيها عبر العروض التي قُدّمت في الجلسات، ومجالات الاستثمار في القطاعات كافة والتسهيلات المتاحة للاستثمار». واعتبر أن «الزيارة فاتحة خير لمزيد من الاستثمارات التركية في عُمان والاستفادة من العلاقات بين البلدين»، مشيراً إلى استثمارات تركية في العديد من القطاعات في السلطنة، بينها قطاع المقاولات والإنشاء. وأكد جهاد استعداد تركيا «لتسهيل كل الإجراءات أمام الاستثمار في البلدين، وتركيا تفتح أبوابها للاستثمار العُماني في كل القطاعات، وهناك مبادرات جيدة من القطاع الخاص العُماني». وقُدّمت في الاجتماعات المشتركة عروض مرئية لفرص الاستثمار من الجانبين العُماني والتركي، فمن عُمان قُدم عرض بعنوان «عُمان البوابة اللوجستية للتجارة العالمية»، أظهر الموقع الاستراتيجي الذي يميّز السلطنة ويمنحها الفرصة لتكون مركزاً لوجستياً للمنطقة، خصوصاً في ظل الانتعاش الاقتصادي في الدول الناشئة مع وجود البنية الأساس من الطراز العالمي. وأظهر العرض قدرة السلطنة على أن تكون جسراً للشركات العالمية للوصول إلى الأسواق الاستهلاكية، مع وجود حزمة من الحوافز والمزايا التي تمنحها المناطق الحرة الاقتصادية وكفاءة القوى العاملة الوطنية والاستثمار في التقنية، إضافة إلى التسهيلات التجارية وفق أفضل الممارسات العالمية، يساعدها في ذلك وجودها الجغرافي كرابط بين الشرق والغرب، وما تحظى به من سمعة عالمية كدولة انتهجت سياسة السلام ووجود تشريعات اقتصادية وتجارية وفق المعطيات المفضلة في السوق تعزز مكانتها على الخارطة الاقتصادية كأفضل وجهة في المنطقة لخدمة التجارة العالمية. وأشار نائب الرئيس التنفيذي في ميناء صلالة أحمد عكعاك، إلى أن «تركيا دولة تحظى باقتصاد متجدّد في مختلف القطاعات الإنتاجية، ولديها أسواق محلية في المنطقة، ولذلك تستطيع السلطنة أن تكون جسراً يربط هذه الأعمال بتنافسية عالية تحقق المكاسب المنشودة لكل الأطراف». وقدم المدير التنفيذي لخدمة المستثمرين في ميناء صحار (المنطقة الحرة) هلال بن محمد العدوي، عرضاً تضمّن الفرص الاستثمارية في الميناء والمنطقة الحرة، نظراً إلى موقع صحّار الاستراتيجي كبوابة تجارية لدول الخليج والشرق الأوسط والحوافز الموجودة.
