تظاهر مئات العراقيين في ساحة التحرير، وسط بغداد،، فضلاً عن أنصار التيار الصدري مقتدى الصدر الذي جدد دعوة «المواطنين إلى المشاركة في التظاهرات». ودعا إلى أن «تكون المطالب موحدة مثل إصلاح المؤسسة القضائية ومحاكمة الفاسدين، ونبذ الطائفية، وضرورة تنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة»، فضلاً عن رفضه رفع صور آل الصدر. وجاءت دعوة الصدر، بعد إعلان الأمين العام ل»عصائب أهل الحق» الشيخ قيس الخزعلي الخميس الماضي، الانسحاب من التظاهرات التي «وصلت إلى مرحلة الاحتضار بسبب عدم وجود قيادة محددة وأهداف واضحة فضلاً عن عدم تعامل الحكومة معها في شكل صحيح». وأكد ناشطون أن «انسحاب الخزعلي لا يؤثر في زخم الاحتجاجات ضد الفساد»، وقال الناشط عبد الرحمن الحلفي إن «التظاهرات لا تستمد قوتها من الوجوه السياسية وترفض ذلك، بل من مطالب الشعب بإنهاء الفساد المتفشي في كل مؤسسات الدولية وإفلات المفسدين من المحاكمات». وأضاف أن «انسحاب أنصار الخزعلي يعتبر ضد دعوات المرجعية والشعب وضد المطالبة بإصلاحات حقيقية ومحاسبة المفسدين، وحديثه عن عدم وجود قادة تبرير مرفوض لأن الناشطين يرفضون قيادة شخص». أما الناشط حازم عبد الكريم فأكد ل «الحياة» أن «التظاهرات المقبلة ستشهد تطوراً في نشاط المحتجين على سوء إدارة الدولة واستمرار ظاهرة الخطف وهو مظهر من مظاهر الفساد في المؤسسة الأمنية»، وحمل «رئيس الحكومة والقادة الأمنيين مسؤولية اختطاف الناشط جلال الشحماني، باعتبار التغاضي عن مصيره، ومصير آخرين، فضلاً عن الاعتداء على الناشطين وعدم ملاحقة الخاطفين والمعتدين تهديد واضح للناشطين في البلاد بعلم من الحكومة والقادة الأمنيين». وأضاف: «سندرس إمكان مد التظاهرات إلى أبعد من ذلك، سنفاجئ الحكومة بنشاطات سلمية تتجاوز الحشد المليوني باعتماد وسائل حصارية سلمية باشراك منظمات دولية». وكانت مجموعة مسلحة اختطفت الناشط جلال الشحماني الأسبوع الماضي من مطعم شعبي في بغداد بعد أن وعد في لقاءات إعلامية بخروج تظاهرة كبيرة أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى لإقالة القاضي مدحت المحمود. وتشهد بغداد و9 محافظات أخرى، منذ شهرين، احتجاجات واسعة كل أسبوع، للمطالبة بالقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين فيما يتهم ناشطون الحكومة بإجراء إصلاحات فوقية وعدم قدرتها على محاسبة قادة متورطين بسرقة المال العام.
