عقدت محكمة الجنايات في الكويت أمس جلستها الثانية للنظر في قضية ما عرف محلياً ب «خلية العبدلي» المتهم فيها 25 كويتياً وإيرانياً واحداً بحيازة 20 طناً من الأسلحة والمتفجرات وأجهزة اتصال وأعتدة عسكرية أخرى كانت مخبأة في أماكن عدة أكبرها في مزرعة في منطقة «العبدلي» الحدودية مع العراق، ومتهمون أيضاً بالتخابر مع إيران والانتماء إلى «حزب الله» اللبناني . وقرر القاضي محمد الدعيج أن تكون المداولات سرية وتم منع وسائل الإعلام من حضور الجلسة وأخليت قاعة المحكمة من الحضور، وعلم أن محامي المتهمين طلبوا عرضهم على جهات طبية للنظر في ادعاءات بتعرضهم للتعذيب على يد قوى الأمن، لكن تقريراً للطب الشرعي التابع للحكومة أكد عدم وجود آثار للتعذيب. وقرر القاضي إخلاء سييل 4 متهمين بكفالة 500 دينار (1700 دولار) ومنعهم من السفر، وأجل النظر في القضية حتى الرابع من الشهر المقبل وذلك لاستدعاء ضابط أمن الدولة والاستماع إلى أقوالهم. وكانت النيابة العامة اتهمت المجموعة ب «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، والسعي والتخابر مع إيران و «حزب الله» وأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها». ونفى المتهمون في جلسة سابقة صحة هذه التهم.
