قال أحمد الجلبي رئيس هيئة المساءلة والعدالة وزعيم حزب «المؤتمر الوطني العراقي» ان «هيئة التمييز» وجدت أدلة على ترويج النائب صالح المطلك لحزب «البعث» وأفكاره مخالفة للمادة السابعة من الدستور وقررت إبعاده، ونفى أن تكون هيئة المساءلة خاضعة لإيران. واعتبر الجلبي في حوار مع «الحياة» ان تمرير قرارات الاستبعاد من دون اقتتال هزيمة لمشروع جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي، واتهم بعض الدول العربية وأميركا بالسعي الى إعادة البعثيين وتحويل العراق ساحة قتال أميركية ضد ايران. وهنا نص الحوار: من وراء قرارات استبعاد مرشحين عن الانتخابات المقبلة؟ - الهيئة التمييزية وجدت ما قدمته هيئة المساءلة والعدالة من أدلة حول ترويج النائب صالح المطلك ل «البعث» وأفكاره مخالفاً لأحكام المادة السابعة من الدستور التي تنص على «حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمًى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون»، وتنطبق عليه المادة 6 من قانون المساءلة والعدالة لذا قررت استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في السابع من آذار (مارس) المقبل، وهذه مخالفة غير جنائية، لكن بحسب علمي هناك قضايا أخرى أثيرت ضد المطلك منها علاقته بأطراف معينة لا أريد الخوض في موضوعها. قيل ان قرار إقصاء المطلك كان هدية الجلبي الى احمدي نجاد لمناسبة عيد الثورة الإسلامية في ايران؟ - نحن غير خاضعين لإيران او لأية جهة اخرى ونسعى الى ان نكون اصدقاء الجميع سواء ايران أم اميركا، كما نحن جادون في العودة الى دورنا العراقي المعروف ضمن المنظومة العربية التي نعتبر جزءاً منها. لكن اميركا ترى ان القوى الشيعية جحدت فضلها بإسقاط صدام وتمكينها من السلطة؟ - الخيارات الموجودة لا تختزل مع ايران او الكويت بالحرب عليها او الخضوع لها، ولكن نراها في حسن الجوار والمصالح المتبادلة كجزء من المنظومة الإقليمية والإسلامية والعالمية. الحراك الأخير والاتهامات التي وجهت الى الأميركيين وكأنها تقول ان واشنطن ندمت على إسقاط حكومة «البعث»؟ - بعض الدول العربية واميركا كانت ترى سهولة في ايجاد خريطة سياسية جديدة تسهم في احتضان اسرائيل وتضمن حالة السلم لها، وعندما فشلت في دفع العملية السياسية الجديدة والعراقيين الى القتال نيابة عنها ضد ايران، وجدت من الضروري إعادة البعثيين الى السلطة والنظام السياسي الجديد لتحويل البلاد الى ساحة قتال اميركية ضد ايران. أحكام المادة السابعة من الدستور متعددة، هل ستعملون على إصدار تشريعات خاصة بها كما هي الحال في قانون المساءلة والعدالة؟ - هذا الموضوع يتعلق بتوجه الحكومة العراقية والبرلمان خلال المرحلة المقبلة في ما يخص سن التشريعات الخاصة بتنفيذ المادة 7 من الدستور كما هي الحال في قانون المساءلة والعدالة الذي لم يختص بالانتخابات فقط، بل مهمته الكشف عن البعثيين وعلاقتهم بالوضع السياسي في البلاد، أو نص القانون على تطهير الوضع السياسي والاقتصادي والمدني من حزب «البعث» المعرف انه استولى على السلطة في العراق يوم 17 تموز (يوليو) 1968 وسقط في 9 نيسان (ابريل) 2003 . وكون قانون الانتخابات نص على وجوب ان يكون المرشح غير مشمول بإجراءات قانون المساءلة والعدالة فإن مفوضية الانتخابات ترجع في تنفيذ هذه الفقرة الى هيئة المساءلة والعدالة باعتبارها جهة كاشفة، وبعد مراجعة القرارات من قبل الهيئة التمييزية والتدقيق في مدى تطابقها مع مواد القانون تكون مفوضية الانتخابات ملزمة بتنفيذ المنع. اتهمتم بتسييس قرارات الهيئة؟ - انا لا أسعى الى الانتقام من اي طرف او تحجيمه، بل مهمتنا تقتصر على منع عودة حزب «البعث» الى الحياة السياسية في العراق، ونرى ان الممارسة الديموقراطية تقدمت كثيراً في قرارات الهيئة التمييزية، فعلى رغم كل الحرب الإعلامية التي رافقت الإجراءات الا انها لم تتعدَّ النقاش والحوار السلمي ولم تتخطَّ العتبة نحو الاقتتال وبقي الأمر في إطار الدستور بين العراقيين في حين كان الأميركيون اكثر حدة في تصريحاتهم. أعتقد ان قضية الترويج لعودة «البعث» تلقت ضربة قاصمة وتحققت إرادة الشعب والدستور. تحدثتم ايضاً عن كون قرارات الاجتثاث هزيمة لمشروع بايدن الخاص بتقسيم العراق على خلفية نظرية استحالة التعايش السلمي بين المكونات؟ - مشروع بايدن هزم شر هزيمة ولا أعتقد ان بايدن على اطلاع عميق على المجتمع العراقي، والاعتماد على ارائه في تقسيم العراق امر غير صائب، كما ان الكلام الكثير حول عدم جدوى التعايش السلمي بين العراقيين غير صحيح والوضع الطائفي في العراق متحرك، فنرى ان القبائل العراقية تنقسم وفق الطوائف وتتوحد في عروبتها والدليل هو ان تماسك الشعب العراقي دفع الأميركيين الى التراجع في مواقفهم تجاه حزب «البعث» ونحن نرحب بهذا التطور. وماذا بعد هذه المرحلة؟ - نحن ندعو الأطراف العربية وأميركا الى إعادة دراسة كيفية التعامل مع الوضع العراقي الجديد وأعتقد ان ادارة اوباما جادة بهذا الاتجاه ولاحظنا الأمر بعد استدعاء البيت الأبيض سفيره هيل وقائد قواته في العراق اوديرنو إثر الضجة الإعلامية التي افتعلت ضد قرارات استبعاد مرشحين وخرج هيل من البيت الأبيض ليصرح بأن الأمر تم تجاوزه واصبح من الماضي، وهذا بحد ذاته تطور ايجابي آخر. هل تعتقدون ان واشنطن لن تتدخل في تشكيل الحكومة المقبلة عندما تجد انها قد لا تحمي مصالحها؟ - ادارة اوباما تحترم ارادة الشعب العراقي عكس الدور الذي كانت تلعبه ادارة بوش وما قامت به لاستبعاد ابراهيم الجعفري عن رئاسة الوزراء بعد الانتخابات الماضية. ماذا عن الضغوط الغربية على ايران ونشر الدرع الصاروخية في منطقة الخليج؟ - الضجة حول الدرع الصاروخية الهدف منها اعلامي وهي رسالة تكرس وتعزز ثقة حلفاء اميركا فيها وانها تحترم وعودها بالدفاع عن بلدان المنطقة، لكن عملياً التواجد الأميركي في الخليج معروف ويمثل قوة كبيرة جداً، اما الضغوط الغربية والأميركية فتأتي من فشل المعسكر الداعي الى زيادة العقوبات ضد ايران بزعامة اميركا، في كسب دعم الصين وروسيا لمخططاته. نحن متفائلون بتصريحات وزير خارجية السعودية اثناء زيارة هيلاري كلنتون للمملكة اخيراً، وابداء تحفظه عن مشروع زيادة الضغط على ايران. دول الخليج لا تحبذ الانسياق وراء المشروع الأميركي ضد ايران خوفاً من تنصلها في اي وقت يصل فيه الطرفان الى اتفاق ينهي حالة التوتر بينهما. ماذا عن الحرب على «القاعدة»؟ - حرب اميركا والغرب ضد «القاعدة» تحولت الى ظاهرة خطيرة وهي في تفاقم مستمر، فنجد الدولة الأولى في العالم واكبر قوة فيه تقاتل أشباحاً منذ 9 سنوات ولم تحقق اي انتصار ملحوظ سوى اعتقال افراد معدودين وقتل أنفار آخرين، ولم تفعل الآلة الجرارة للجيش الأميركي التي سخرت للعمليات العسكرية ضد «القاعدة» في كل ارجاء العالم ما يوازي أحداث 11 ايلول (سبتمبر). الآن في اميركا، وبسبب «القاعدة» هناك اجراءات بوليسية مقيتة غير مسبوقة واعتقالات مخالفة للدستور يتعرض لها المواطن هناك، نتجت منها انتهاكات لحقوق الإنسان من ممارسات تعذيب وسجون سرية، ناهيك بتدابير غير مسبوقة يخضع لها المسافر الى اميركا تصل الى طبع البصمات. «القاعدة» تحولت الى كابوس أرعب الأميركيين مرتين، الأولى تتمثل بالمخاوف من عملياتها المسلحة والثانية تتمثل في ما خلفته ممارسات أمنية من قبل الحكومة اتخذت لدرء المخاطر أنزلت الهلع بين المدنيين، وترشح عنها ممارسات وسلوكيات كانت الى وقت قريب مرفوضة في المجتمع الأميركي مثل تجسس الأفراد على بعضهم بعضاً. إذاً، لا بد من مراجعة استراتيجية والبحث عن جواب الى متى تستمر الحرب على الإرهاب؟ وأعتقد ان ليس بإمكان اميركا الاستمرار بقبضتها على الشرق الأوسط والاحتفاظ بأمن وسلام مطلقين لشعبها، فإما الاحتفاظ بمصالح محدودة في المنطقة وامن كامل للشعب الأميركي او استمرار السلوك العبثي بهذه الطريقة وهذا سيفقدها أمن مواطنيها والشرق الأوسط معاً. من سينجح في مواجهة «القاعدة»؟ - ايران ودول الإقليم الرابع الذي يضم بالإضافة الى ايران تركيا والعراق وسورية يمكن لها لعب دور حقيقي في مواجهة المتطرفين، يستطيع هذا الإقليم تحجيم وتقليص دور القاعدة والقضاء عليها في المنطقة من دون تدخل اميركي.
