بدايةً لا أدري هل أشكر أم أغضب من الدكتور علي الموسى، الذي أجبرني على العودة الخاطفة للكتابة الصحافية، للتعليق على مقالته في صحيفة الوطن يوم الأحد 22 شباط (فبراير) 2010بعنوان (البرهان في الفصل ما بين القنيبط والعثمان)، والذي ختمه بقوله: (يؤسفني أن أخي الدكتور محمد القنيبط قد اعتزل الكتابة فيما نحن بأمس الحاجة إلى صوته الغيور، وعلى الأقل كي يدحض براهيني الورقية، بأوراقه الثبوتية). بادئ ذي بدء، أود التأكيد على حقيقة واضحة، وهي أنَّ مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان أحدث إنجازات كبيرة في الجامعة خلال فترة إدارته منذ ثلاث سنوات، ومما لا شك فيه فهذه الإنجازات هي واجب عليه، كما قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله يحفظه الله، في إحدى جلسات المجلس الاقتصادي الأعلى عندما أخذ الوزراء يهنئون وزيراً في الاجتماع على إنجاز في وزارته، إذ قال يحفظه الله: (هذا واجبه، هذا واجبه). وهذا التعليق الملكي الكريم يؤكد أنَّ الوظيفة الحكومية - بخاصة القيادية العليا - هي تكليف (وليست تشريفاً)، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهذا المواطن لخدمة وطنه ومواطنيه. وبالتأكيد فإنَّ الدكتور عبدالله العثمان يعي ذلك ويعمل من خلاله، وليس في حاجة للشكر قدر حاجته إلى النقد الهادف البنَّاء. الآن لنعود إلى مقال الدكتور علي الموسى، إذ برَّر اختيار موضوعه بالتالي: (اخترت الفكرة اليوم كأستاذ جامعي، لا ككاتب). وبحجته نفسها، سأتناول المحاور الأكاديمية التي تطرق لها في مقاله إذ استمات لإثبات (الحساب المشخصن) من جانبي تجاه الدكتور عبدالله العثمان!؟ وعلى رغم أن الزميل الموسى لم يعمل في جامعة الملك سعود، ويصعب تصديق أنَّ الجامعة كلفته بالرد على منتقديها. ومما يزيد الموضوع غرابة قول الزميل الموسى في مقاله المذكور ما يأتي: (جامعة الملك سعود، وفرت لي، قبل هذا المقال، ما أردت الوصول إليه من معلومات، لا ما أرادت هي)، إذ يصعب تصديق أنَّ الجامعة أعطته من المعلومات ما يخالف الواقع والحقيقة، كما سيتضح لاحقاً. ثم أنه إذا سلَّمنا بصحة ذلك بحسب مقال الزميل، فإني أود تذكيره وهو الخبير بذلك، أنَّ الأستاذ الجامعي الباحث عن الحقيقة لا يعتمد على تفسير طرف واحد، بل يجب عليه أن يحصل على المعلومة بالبحث والتمحيص، وسماع رأي الطرف الآخر، إن كان فعلاً يبحث عن الحقيقة. وتجنباً للإطالة وترديد الكلام، سأقف مع بعض ما جاء في مقال الزميل الموسى. فأولاً: يقول الدكتور الموسى (في المعلومة الأخرى، وهي الأخطر، يشير الدكتور محمد القنيبط إلى أن إدارة الجامعة «قد كذبت» على مقام سمو ولي العهد بقولها إن المشرف على كرسي سموه لأبحاث المياه حامل جائزة نوبل من أصل تركي، ونحن نعلم أن نوبل لا تعطى جائزتها لأبحاث في هذا المجال. وبالبحث الإلكتروني على موقع الجامعة وبالأوراق التي طلبتها من إدارة هذا البرنامج فكل ما حصلت عليه أن الجامعة أشارت إلى أن الباحث التركي كان يعمل في مؤسسة «آل غور» نائب الرئيس الأميركي الأسبق المهتمة بقضايا المناخ والبيئة كباحث رئيسي في مجال المياه ثم فازت المؤسسة بجائزة نوبل ومن هنا كان اللبس في فهم الدكتور محمد القنيبط)!؟ وفي هذا الرد فإنني أكرر للزميل وللقارئ الفاضل ذِكر الحقيقة المؤلمة بأنَّ جامعة الملك سعود كذبت على مقام ولي العهد، وهاهو الدكتور الموسى يبرر هذا الكذب بكلام إنشائي حصل عليه من إدارة الجامعة بحسب ادعائه، وإليك أيها الزميل الأدلة الآتية: (1) بناء على هذا التبرير السطحي الذي كتبه الزميل الموسى لإثبات صحة فوز الدكتور التركي بجائزة نوبل للمياه عام 2007، فأسألك وأنت الأستاذ الجامعي: هل يصح لممثل أي دولة من الدول ال 151 الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الادعاء بأنه فاز بجائزة نوبل للسلام عام 2005، لأنَّ هذه الوكالة فازت بالجائزة مناصفة مع رئيسها الدكتور محمد البرادعي؟! (2) نشرت جامعة الملك سعود إعلاناً على أربع صفحات في جريدة الرياض في 18 شوال 1429ه (صورة مرفقة) كان الكرسي الرابع في الجدول يحمل العنوان الآتي (كرسي جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية لأبحاث المياه، يشرف عليه الخبير العالمي البروفيسور زيكاي شن (تركيا) الحاصل على جائزة نوبل 2007 في المياه). وقد تكرر الإعلان في جميع الصحف المحلية تقريباً. (3) لو رجع الزميل الموسى إلى صحيفة رسالة الجامعة التي تصدرها جامعة الملك سعود، فسيجد أن العدد (957) تصدرت صفحته الأولى صورة مدير الجامعة يوقع اتفاق خدمات، و يقول عنوانها بالبنط العريض: (توقيع عقد خدمات مع الحائز على جائزة نوبل «زيكاي» في مجال المياه والسدود) (مرفق صورة). (4) في موقع أخبار الجامعة بتاريخ 21-10-2008 كان العنوان يقول: (العالم التركي المسلم الحائز على جائزة نوبل 2007 يعتز بعلماء المسلمين). (5) ولعلم أخي الموسى، ومن موقع جائزة نوبل، فإنَّ جائزة نوبل للسلام عام 2007 منحت مناصفة بين كل من السيد آل غور (لشخصه) والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التي أنشأها برنامج الأممالمتحدة للبيئة؛ فمن أين جاء الموسى بمؤسسة آل غور التي قال بأنها (وليس آل غور نفسه) فازت بجائزة نوبل وأنَّ الدكتور التركي يعمل فيها؟ وأنا والقارئ الفاضل بانتظار إجابة الزميل الكريم. ثم ننتقل إلى المعلومة الأكاديمية الثانية في مقابلتي التي تصدى لها الدكتور الموسى حين كتب «في المعلومة الخطيرة الأخرى، يشير الدكتور محمد القنيبط إلى أن جامعة الملك سعود، صراحة، تمنح أساتذتها الزائرين من حملة نوبل (مليون دولار) على الزيارة أو المحاضرة وهنا نحتاج من سعادته إلى دليل ليعرف كيف سنكون معه، لأن الأوراق بيدي تشير إلى أن كل عقود مشروع الزائر الدولي لحملة نوبل تتراوح بين 20 – 30 ألفاً». وهنا أقول للدكتور علي الموسى ما يأتي: (1) لم أذكر مطلقاً أن عالم نوبل الذي يزور جامعة الملك سعود يحصل على مليون دولار، وشريط المقابلة موجود على موقع «يوتيوب»، وبإمكانك العودة لمشاهدته من جديد حتى تتأكد من الحقيقة. (2) ذكرت في المقابلة أن المبلغ الذي يتقاضاه علماء نوبل الذين تعاقدت معهم جامعة الملك سعود يتراوح بين نصف مليون إلى مليون ريال، وهذا فرق كبير مقارنة برقم مليون دولار للدكتور الموسى. (3) من السذاجة بمكان أن يصدق عاقل بأن عالم نوبل سيقطع آلاف الأميال ليلقي محاضرات عدة في جامعة الملك سعود في مقابل 20 - 30 ألف ريال، كما قال الدكتور الموسى!؟ وفي هذا المقام لا أجدني بحاجة لتقديم أي إثبات على كذب هذه المعلومة التي حصل عليها الزميل مدعياً أنها من الجامعة. (4) للتدليل على سذاجة من يصدق بأن ما تدفعه جامعة الملك سعود للزائر الدولي من علماء نوبل لا يزيد على 20 - 30 ألف ريال، نقول للقارئ الكريم إنَّ الجامعة كتبت على موقعها «استقطاب الأساتذة الزائرين» إنها ستدفع مئة ألف ريال للأستاذ الزائر لقاء زيارته الجامعة لأسبوعين فقط، إضافة إلى تكاليف السفر والإقامة ومصروف يومي 2500 ريال!؟ فهل يعقل أن يكون نصيب عالم نوبل خُمس أو ثُلث نصيب شخص لم يفز بجائزة نوبل؟ سؤال ينتظر الإجابة من الزميل الموسى. أما ثالثة الأثافي التي لجأ إليها الدكتور علي الموسى في محاولته اليائسة لإثبات «الحساب المشخصن» بيني وبين جامعة الملك سعود أو مديرها الفاضل، فهي قوله: «بقي أن نشير إلى التصنيف الجامعي الذي اعتبره الدكتور القنيبط حملة تضليل كاذبة، ولا أعلم إن كان يقصد أن مؤسسات التصنيف الدولية المعتمدة هي المضللة الكاذبة أم إن الجامعة هي التي ضللت وكذبت. المؤكد، تماماً، أننا اكتشفنا أننا خارج التصنيف بقصة مجلجلة بدأت من مجلس الشورى ومن لجنة كان سعادته عضواً بها لفترة طويلة»!؟ وهنا أقول لأخي الدكتور علي الموسى: (1) مواضيع التعليم تدرسها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى، في حين كان أخوكم محمد القنيبط في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة طوال فترة عضويتي في مجلس الشورى؛ فكيف بالله عليك تتهم لجنتي بهذه الفرية!؟ (2) نعم، مؤسسات التصنيف الدولية مضللة وكاذبة عندما تعلن تقدم جامعة من الترتيب 3259 إلى 197 خلال سنتين، ومن يستخدم هذه التصنيفات لتلميع صورته فهو الآخر كاذب ومضلل. فكما ذكرت في المقابلة، فإن التغيير في المستوى الأكاديمي يحتاج على الأقل أربع سنوات حتى يمكن ملاحظة وتقويم أي تقدم فيه، وليس سنتين كما تحاول إدارة جامعة الملك سعود أن تؤكده من خلال ماكينة إعلامية ضخمة. (3) في الفضاء الأكاديمي، الأصل في التصنيف للقسم الأكاديمي وليس الجامعة ككل، وهذا الأمر لا يخفى على أي أكاديمي تعلّم في جامعة محترمة. (4) كيف يريد الدكتور علي الموسى أن نصدق هذه التصنيفات الساذجة التي تضع جامعة الملك سعود في مركز متقدم على معهد تيشينون التقني في إسرائيل «فاز بجائزة نوبل للكيمياء 2004»، أو جامعة يوتا الأميركية «فازت بجائزة نوبل في الطب 2008»، أو جامعة جورج واشنطن التي أرسلت فريقاً طبياً للإشراف على علاج خادم الحرمين الشريفين الملك فهد يرحمه الله. (5) اختم هذا الجزء بالاستشهاد بما جاء في كلمة مدير جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (الدكتور تشون فونغ) أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في حفلة افتتاح الجامعة في اليوم الوطني العام الماضي، إذ قال: «بعد جيل واحد من الآن تحقق جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية حلم خادم الحرمين الشريفين بأن تكون ملتقى للعلوم والبحوث ومنارة من منارات المعرفة للأجيال المقبلة». فهذا المدير الأكاديمي المميز خريج أعظم جامعة في العالم (هارفارد) يعرف جيداً الطبيعة البطيئة للإنجاز في الجامعات وتقدمها مهما أوتيت من دعم مالي وسياسي، لم يقل ستدخل جامعة الملك عبدالله التصنيفات الدولية أو إنها ستدخل قائمة أفضل 300 جامعة خلال سنتين أو حتى عشر؛ بل كان واقعياً غير مبالغ وصادقاً أميناً مع من استأمنه حين قال: «خلال جيل واحد ستكون الجامعة ملتقى للعلوم والبحوث ومنارة من منارات المعرفة للأجيال المقبلة». خلاصة القول إننا في الغالب الأعم لا نرتاح للنقد، بل نحارب كل من ينقد، وعندما تعيينا الحجج والبراهين نلجأ إلى كيل التهم من الشخصنة والحسابات المشخصنة والمواقف المسبقة وتكرير المواضيع، بل قد نصف الكاتب الناقد بانخفاض حبه لوطنه وافتعال المواضيع واختراع السلبيات وتجاهل الإيجابيات. ولهذا السبب ابتعدت عن الكتابة، لأنَّ الكتابة الوطنية النقدية المحايدة لا يوجد في مفرداتها التطبيل والمدح والمداهنة لتحقيق مكسب دنيوي، والله المستعان. * أكاديمي سعودي وعضو مجلس الشورى سابقاً.
