دعا الاتحاد العمالي العام، إلى التحضير ل «مؤتمر نقابي وطني عام لوضع خطة تحرك عمالية وشعبية واسعة لمواجهة سياسة الإفقار والتجويع وفرض الضرائب الجائرة والقوانين الظالمة». واعتبر رئيس الاتحاد غسان غصن بعد اجتماع للمجلس التنفيذي أمس، أن «أولويات المواطن التي تعهّدتها الحكومة في بيانها الوزاري ونالت على أساسها الثقة، تضيع عن قصد في ظل الصخب السياسي القائم بين الطبقة السياسية في إطار حكومة الوفاق الوطني». ورأى أن «أخطر ما يُتداول هو السعي إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 15 في المئة. في حين شكلت في نهاية عام 2008 نسبة 32 في المئة من الواردات الضريبية للخزينة، ما يعني أنه يراد أن تشكّل ما يفوق 50 في المئة من واردات الخزينة، ليتركّز العبء الضريبي بثقله الأكبر على الشرائح الاجتماعية المتوسطة والمحدودة الدخل والفقيرة، إضافة إلى القطاعات الإنتاجية، فيما القطاعات الريعية والعقارية والمالية معفاة أو شبه معفاة من الضريبة». وطرح غصن بدائل ضريبية، مشيراً إلى أن «الضريبة على الربح العقاري قادرة وحدها على تحقيق إيراداتٍ بما لا يقلّ عن ألف بليون ليرة والمطلوب أن تصل إلى 1200 بليون ليؤمنوا النسبة ذاتها من العجز المتراكم كل عام. كما أنّ رفع معدلات الضريبة المقطوعة على الشركات بما فيها «سوليدير» بنسبة 30 في المئة، واعتماد الضريبة الموحّدة على مجمل الدخل واستحداث ضرائب تطاول مظاهر الثروة، يؤدّي إلى إصلاح النظام الضريبي».
