اتهمت وزارة الشؤون الاجتماعية «البيروقراطية» بعرقلة إجراءات حماية المُعنفين. إلا أن عضواً في مجلس الشورى حمّل الوزارة جزءاً من المسؤولية عن نمو حالات العنف، عبر مساعدة ممارسي العنف في الإفلات من العقاب، من خلال الاكتفاء بطلب تعهد مكتوب بعدم الاعتداء على الضحية مرة أخرى. وأشار المدير العام لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة الرياض إبراهيم المنيع إلى وجود «كثير من الإجراءات البيروقراطية لدى بعض الجهات، إذ نعاني من اتباعها إجراءات مطولة عند مخاطبتنا لها، في الوقت الذي يتطلب الأمر تدخلها المباشر والسريع، ما يتسبب في تعطيل مهماتنا ويستدعي ضرورة تفعيل الجهات المعنية دورها في تطبيق النظام بتقليص بعض الإجراءات وتوفير الحماية الأمنية لكل من المُعنَّفين والعاملين في دار الحماية». بيد أن عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع وصفت الإجراءات الأولية، التي تتبعها دار الحماية إزاء المعتدين، المتمثلة بأخذ تعهد خطي من المعتدي بعدم التعرض للمعتدى عليه ب«العقاب الناعم». وعدت اصطحاب الجلاد للضحية والعودة إلى المنزل بعد تدوينه التعهد «إجراء في قمة القسوة على هؤلاء الضعفاء، بل إنه مع الوقت سيدرك المعتدى عليه عدم جدوى شكواه، ما يدفعه إلى التزام الصمت والكف عن الإبلاغ».(للمزيد). وقالت المنيع ل«الحياة»: «الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي تعيشها دار الحماية، وعدم تحديد نظام للحماية، المظلة التي يلجأ إليها المعنفون، في الوقت الذي لا تملك فيه الدار السلطة التنفيذية لتطبيق العقوبة عليه، يفقد النظام قوته وهيبته، بل إن افتقارها إلى أذرع تنفيذ يجعلها هشة بلا قيمة».
