توافق المتحدثون في ندوة عن «الآثار السياسية والاقتصادية لتراجع أسعار النفط في الشرق الأوسط»، نظمها «المركز اللبناني للدراسات» و«معهد إدارة الموارد الطبيعية» في فندق «موفنبيك» في بيروت، على ضرورة تنويع مصادر الدخل في الدول المنتجة للنفط وليس اتكالها فقط على موارده، لمواجهة تراجع أسعاره وحماية الاقتصادات المحلية. وأشار مدير المركز سامي عطاالله، إلى «أهمية النفط لبعض البلدان التي نشأت على أساس وجوده فيها». وسأل «إذا كانت أسباب انخفاض أسعاره سياسية أو اقتصادية، أو لاكتشاف النفط الصخري في أميركا، وإذا كان هذا التراجع سيستمر». وتطرق إلى تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الكلي والاستثمارات في هذه الدول وتحقيق أرباحها، فضلاً عن دور شركات النفط العالمية. وافترض أن تأثير انخفاض أسعار النفط «يتفاوت بين بلد عربي وآخر وأيضاً بين مصدر وآخر». ورأى أن هذا التأثير «لن يكون اقتصادياً فقط بل أيضاً سياسياً»، مذكّراً ب «ما شهدته الجزائر في فترات سابقة وأدى إلى قمع المنتفضين». وسأل «كيف يمكن حماية بلادنا بالسياسة والاقتصاد والاجتماع»، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة «تنويع الاقتصاد وليس الاعتماد فقط على النفط». وتحدثت سفيرة النروج في لبنان لين لند عن «المرونة» التي شهدها الاقتصاد النروجي بعد تدهور أسعار النفط، وعن «التزامها إدارة الموارد الطبيعية في شكل شفاف». وأوضحت أن «أسعار النفط تراجعت هذه المرة واستمر الانخفاض أكثر من حالات سابقة، ما دفعنا إلى التفكير في حماية الاقتصاد من تقلّب الأسعار». ولم تستبعد أن «تشهد المنطقة تغيرات في قطاع الغاز». وطالبت ب «إحداث تغيرات بنيوية في هيكلية هذا القطاع، وبالانتقال من الاعتماد على قطاع النفط وحده إلى قطاعات تجارية أخرى». وذكرت لند أن النروج «عمدت إلى إجراء تغييرات نتيجة تدني أسعار النفط، على رغم امتلاكها احتياطاً ومخزوناً، ما يساعدنا في إيجاد بعض الحلول ومنها الصندوق السيادي عندنا وهو الأكبر في العالم، مع الخشية من تعرض هذا المخزون إلى التقلص، لكن سيكون ذلك ضمن خطة مدروسة لحماية بيئتنا وفي إشراك مجتمعنا المدني». وشددت «على معايير الشفافية في إصدار تقارير بيانات حول انعكاس تقلب أسعار النفط بين الدول وتبادلها، بهدف دراستها واتخاذ ما يناسب». وأكدت أن لبنان «يمكنه الاستفادة من هذه الثروة النفطية». وأعلن النائب في البرلمان العراقي عدنان الجنابي (الرئيس السابق للجنة النفط النيابية)، أن «تسونامي تدهور أسعار النفط حلّ علينا بعد بركان الربيع العربي». وأوضح أن الباحثين «يتفقون على أن الدول المصدرة للنفط هي ريعية، ومن خصائصها ذهاب قيمة النفط الخارجي إلى الحكومات، في حين أن مساهمة الاقتصاد المحلي في اقتصاد كهذا هو أمر ثانوي». وقال «أدى الافتصاد الريعي إلى ترهل اقتصاد هذه الدول واستبداد في الحكم وإهمال الزراعة والصناعة، كما أفضت إلى انتقالها كعدوى إلى الدول شبه الريعية مثل المغرب وتونس وسورية». وانتقد الجنابي التركيز على دول النفط المهيمنة على النفط كمورد وحيد وإهمالها تنويع الاقتصاد فيها، وسأل «هل يمكن بعض هذه الدول النفطية الريعية تجنب آثار تدهور أسعار النفط؟»، مجيباً باستبعاد ذلك «بسبب صعوبة الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى تنويع الاقتصاد». وشدد على «أهمية دور الصناديق السيادية في هذه البلدان»، لكن رأى «عدم إمكان اضطلاعه بدور تنموي بوجود أموال هذه الصناديق في الخارج». وأمل الجنابي ب «انتقال الاقتصاد في دول نفطية مثل العراق وليبيا بعد استقرار الأمن فيهما من دول الريع إلى دول الجباية»، متوقعاً «صعوبات ذلك في دول الخليج وآثاراً سلبية لانهيار أسعار النفط وسيكون على شكل تسونامي شامل وطويل الأمد في المنطقة العربية». وأشار إلى «التنافس المستقبلي بين إنتاج النفط الصخري في الولاياتالمتحدة والنفط في بلادنا العربية»، داعياً إلى «الاستمرار في زيادة الإنتاج والحفاظ على أسعار النفط». وأكد أن «تداعيات هبوط أسعار النفط ستكون طويلة الأمد»، مطالباً دول الخليج والشرق الأوسط ب «الدفاع عن سوق النفط وليس الأسعار». ولفت رئيس معهد إدارة الموارد الطبيعية في الولاياتالمتحدة دانيال كوفمان، إلى «أهمية الاقتصاد في إطار العولمة بين الدول والأقاليم والمؤسسات»، معتبراً أن وجود المكتب الإقليمي للمعهد في بيروت نظراً إلى أهميتها».
