قدر خبراء حجم الاستثمارات المتوقعة في مجال الطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 50 بليون دولار. وبعدما بلغت قدرة أنظمة ألواح الطاقة الشمسية 70 ميغاوات فقط بين عامي 2007 و2013، ارتفع الرقم إلى 287 ميغاوات عام 2014، بنمو متوقع يبلغ أربعة أضعاف نهاية العام الجاري، وفق الأرقام التي نشرتها جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية». وأعلنت «شركة كهرباء ومياه دبي» أمس أنها ستستضيف الأسبوع المقبل خبراء من المنطقة في لحضور «معرض الخليج للطاقة الشمسية»، الذي يستمر ثلاثة أيام، لمناقشة أحدث تقنيات الطاقة الشمسية وسُبل توجه المنطقة الغنية بالنفط نحو الطاقة النظيفة. وكانت الدول المصدرة للطاقة، مثل السعودية والكويت والإمارات، تنبهّت إلى مزايا توقف سكانها عن استخدام الوقود الأحفوري. وأصبحت الكهرباء المولدة عبر ألواح الطاقة الشمسية تنافسية لجهة الكلفة مقارنة بالمصادر الأخرى، وفقاً لدراسة حديثة نشرتها «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (إرينا) و «معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا». ورفعت «هيئة كهرباء ومياه دبي» أهدافها للطاقة المتجددة إلى سبعة في المئة بحلول عام 2020 و15 في المئة بحلول عام 2030، متوقعةً أن الطاقة التي ستولدها الألواح الشمسية ستكون كافيةً لتشغيل أكثر من 700 ألف منزل عام 2016. وسينصب تركيز المعرض في يومه الأول على قمة رواد الطاقة الشمسية عالمياً والتي نجحت في استقطاب العديد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين المعنيين ليتحدثوا خلال الجلسات. ومن المقرّر أن يلقي وكيل وزارة الطاقة الإماراتي مطر النيادي كلمة في القمة عن خطط الدولة في مجال الطاقة المتجددة، بينما ستتناول كلمة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف ملف إصلاح قطاع الطاقة في المملكة، يليه وزير الدولة للمياه والطاقة الباكستاني عابد شير علي الذي ستحمل كلمته عنوان «نحو مستقبل مستدام للطاقة». ومن المقرر عقد جلسة نقاش خاصة صباحاً لاستعراض السياسات التي يمكن اعتمادها من قِبل الحكومات في المنطقة نظراً إلى تراجع كلفة اللوحات الكهروضوئية وارتفاع الاستثمارات. وستحمل جلسة النقاش اسم «تسخير إمكانات أنظمة الطاقة الشمسية الموضوعة على الأسطح»، لتناول أول نظام للطاقة الشمسية على أسطح المنازل والمباني والذي طرحته «هيئة كهرباء ومياه دبي».
