أعلنت وزارة العمل السعودية أن المملكة تحرّم «تحريماً قاطعاً لا لبس فيه» الاتجار بالبشر أو التعرض لهم بالضرر «تحت أي ظرف أو مسمى». وشددت على أنها «لن تألو جهداً في القضاء على مثل هذه السلوكيات إن وجدت». لكنها أقرت - في بيان أمس - بأنه «لا يمكن إنكار وجود بعض التجاوزات التي تحدث من بعض أصحاب العمل وكذلك من العاملين»، مؤكدة أنها تبذل جهودها لحماية العمالة «من دون تفريق» من سوء المعاملة أو الاستغلال أو انتهاك حقوقهم. وجاء بيان الوزارة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - رداً على وسائل إعلام أوردت تقارير عن جمعيات تتحدث عن وقوع بعض الأخطاء والتجاوزات بحق العمالة الأجنبية. وقالت الوزارة إن تلك الجمعيات «تجهل الواقع وما تفرضه قرارات وأنظمة محلية». وفي إقرارها بإمكان حدوث تجاوزات أوضحت الوزارة أن السعودية تحتضن ثمانية ملايين عامل، «ولا توجد مثالية مطلقة في أي مكان». وختمت بالقول إن «العبرة ليست في وجود المشكلات والنزاعات (...) بل بالأنظمة التي تحفظ الحقوق وتطبقها من دون مواربة أو تمييز». وأكدت وزارة العمل حرصها على ترجمة الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، والممارسات التي تتنافى مع التشريعات والقيم والمثل الأصيلة في المملكة العربية السعودية، المستمدة من الشريعة الإسلامية0 وشددت على أن المملكة تحرم تحريماً قاطعاً لا لبس فيه الاتجار بالإنسان، أو التعرض له بالضرر تحت أي ظرف أو مسمى. وأفادت الوزارة بأن الإجراءات التي تنتهجها تمثل سياسة عامة للمملكة لتوفير حياة كريمة لمن يعيشون على أرضها، من دون تفريق أو تمييز، وأوضحت أنها أصدرت دليل ارشادات باللغتين العربية والإنكليزية للعمالة الوافدة لتوعيتهم بالمعلومات الأساسية المتعلقة بظروف العمل في المملكة وحقوقهم وواجباتهم، والجهات التي يمكنهم اللجوء إليها حال الحاجة إلى ذلك.
