أبرم وزيرا التعليم والشؤون الاجتماعية الدكتور عزام الدخيل، والدكتور ماجد القصبي أمس، اتفاق تعاون؛ لتعزيز التنمية الاجتماعية عبر مبادرات وبرامج، تم عرضها ومناقشتها في اجتماع مطول، شارك فيه مديرو الجامعات ووكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية ومديرو التعليم في المناطق. ويتضمن الاتفاق، الموقع في جامعة الطائف، مبادرات وبرامج ترمي إلى «تعزيز التنمية المجتمعية، وترتقي بالخدمات». وأكد الاتفاق «دعم تطوير القطاعات التي تخص الوزارتين، وتسهيل التنفيذ وتسريع الإنجازات، إذ يتيح، وبشكل مباشر، إبرام الاتفاقات وعقود الخدمات لتنفيذ المبادرات والبرامج التطويرية والنوعية (الوقائية والإنمائية والعلاجية)، وتفعيل آليات مبتكرة لتحسين الخدمات التي تقدمها كل وزارة للفئات المستفيدة». كما ينص الاتفاق على «وضع برامج مستدامة لتفعيل العمل التطوعي في المؤسسات التعليمية والمراكز المجتمعية والأهلية، لدى وزارتي التعليم والشؤون الاجتماعية». وأوضح الدخيل، على هامش توقيع الاتفاق، أنه «يشمل مجال حيوي، يمس أفراد المجتمع كافة، ويأتي لتفعيل مجالات التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية»، مشيراً إلى أن الاتفاق «يفعِّل دور مؤسسات التعليم والجامعات في تلبية حاجات المجتمع، وتطوير قدرات الشباب ورفع كفاءاتهم؛ للإسهام الفاعل في التنمية، كما يعزز الأعمال التطوعية والخيرية بالتعاون مع شريك استراتيجي ومهم». بدوره، قال القصبي: «إن التعليم هو العمود الفقري في العملية التنموية»، متوقعاً أن يشهد هذا اللقاء «ولادة شراكة قوية تتكامل فيها الجهود البنَّاءة، لتلبية حاجات المجتمع وخدمة أفراده عبر مبادرات تنموية وتطوعية وبحثية ودراسات علمية ومراصد اجتماعية، التي ستعين على رصد قضايا المجتمع والعمل على وضع الخطط الفورية للتعامل معها». وأكد الاتفاق ضرورة «تبادل الخبرات بين الوزارتين، بما في ذلك تسهيل استفادة وزارة الشؤون الاجتماعية من خبرات منسوبي التعليم وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، ولاسيما في مجالات الاستشارات والتدريب والبحث العلمي، وتأسيس مراصد اجتماعية في جميع المناطق، من خلال الجامعات لرصد الظواهر الاجتماعية ووضع الخطط الفورية لمعالجتها». كما أكد «التعاون في مجالات رعاية الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام وأبناء أسر الضمان الاجتماعي ممن هم في سن التعليمين العام والجامعي، في كل ما يحقق التطلعات ضمن السياسات والتنظيمات الوطنية التي تشترك فيها الوزارتان وتخدم هذه الفئات، وهو ما جعلهما تحرصان على الاتفاق كذلك على تفعيل إجراءات الربط الآلي بينهم في ما يتعلق بتبادل المعلومات». واتفقت الوزارتان لمتابعة تنفيذ وتفعيل التعاون وضمان الجودة، على عقد اجتماعات دورية على مستوى صناع القرار. كما شكلتا لجنة تنسيقية عليا برئاسة مدير إحدى الجامعات الحكومية، وعضوية ممثلين من وزارتي الشؤون الاجتماعية والتعليم، على أن يكون من بين مهام اللجنة تطوير مستويات الشراكة والتعاون بين وزارة التعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية في المجالات المشتركة، إضافة إلى متابعة المشاريع بين الطرفين وتطوير آليات عملها بما يحقق إتمامها وتنفيذها على الوجه الأمثل.
