تقدمت منظمة حقوقية دولية، بشكوى إلى الأممالمتحدة، تطالب فيها بالتحقيق في وقائع "اختفاء" عدد من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا (غير حكومية)، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال مذكرة الشكوى، إلى التدخل لإجلاء مصير "مختطفين" مصريين، وسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وقائع "الإختفاء القسري" لعشرات المفقودين. وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أنها "تلقت مجموعة شكاوى من مجموعة من الأسر بتعرض ذويهم للاختطاف من قبل قوات الأمن في مصر، وتم احتجازهم بشكل غير قانوني وتعذيبهم، من دون أن تكشف عن مصيرهم حتى الآن". وحملت الشكوى، السلطات المصرية على رأسها وزارتي الداخلية والدفاع والمسؤولين عن أماكن الاحتجاز غير القانونية في معسكرات الجيش والأمن المركزي مسؤولية جريمة تعريض المواطنين للإختفاء القسري وحرمانهم من حماية القانون. وأشارت إلى أنها "وثقت عدداً من الوقائع بتفصيلاتها الدقيقة وأدرجتها في الشكوى، في ظل خوف الأهالي على مصير ذويهم". وأضافت: "لا توجد أوراق رسمية تؤكد وجود المخوطفين في أي مكان، ومن الممكن أن يحدث لهم مكروه أو يقضون تحت وطأة التعذيب الذي يتعرضون له ولن يعرف المسؤول عن هذه الجريمة". ولم توضح المنظمة الحقوقية، في بيانها، ما إذا كانت تلقت ردا من الأممالمتحدة حول الشكوى أم لا.
