أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أمين أباظة أن نجاح المؤتمر الوزاري الأول الأفريقي - العربي للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، والذي اختتم أعماله اول من أمس، بمشاركة 50 دولة و39 وزير زراعة، جاء انطلاقاً من حرص القادة العرب والأفارقة على تحقيق التكامل الزراعي، ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية التي يتعرض لها العالم، وازدياد عدد السكان في العالم الذي سيبلغ 9.2 بليون شخص عام 2050. وأضاف ان المجلس الوزاري الأفريقي - العربي للتنمية الزراعية أقر في جلسته الختامية، خطة العمل المشترك لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المنطقتين، التي يستغرق تنفيذها 20 سنة، وقدرت استثماراتها ب48 بليون دولار، تم تدبيرها من المؤسسات والمصارف والهيئات المالية العربية والأفريقية. وتشمل الخطة التكيّف الزراعي وتبادل الإمداد بالغذاء وتوفير مستلزمات الإنتاج، وزيادة مخصصات الموازنة للقطاع الزراعي، وإنشاء مشاريع وشركات أفريقية - عربية للإنتاج الزراعي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج البذور وتجهيزها وتنقيتها وتوزيعها على نطاق تجاري، وتطوير نظم الري، وتسهيل نقل الخبرات العملية، وأفضل الممارسات في إدارة الموارد المائية، وتسهيل التوسع في الأراضي الزراعية المروية، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، لتشغيل منشآت الري وتشجيع المجتمعات الزراعية. ودعت الخطة إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الغذاء في شكل مستدام، وتكوين احتياط غذائي استراتيجي، وتقديم الدعم والمساعدة للبلدان التي تعانى الكوارث والمجاعات والجفاف، عبر إنشاء مراكز للاحتياط الغذائي الطارئ، على الصعيدين الوطني وشبه الإقليمي، وتطوير التكنولوجيا الزراعية الطبيعية في محاصيل منتقاة (الحبوب)، والاهتمام بالمحاصيل الرئيسية والثروة الحيوانية والبحوث الزراعية ومواجهة التحديات البيئية. وأوضح الوزير ان المؤتمر أوصى بتخصيص 10 في المئة من إجمالي الاستثمارات في 15 دولة للقطاع الزراعي، مع العلم ان دولاً تستطيع أن تخصص أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن مصر تخصص للقطاع الزراعي والري نحو10 في المئة من إجمالي الاستثمارات. وأكد أن العلاقات بين مصر والسودان قوية ومتينة، وأن مشاريع التوسع الزراعي الأفقي في السودان تتم في إطار حصتها من مياه النيل، والتي تقدر بنحو 18.5 بليون متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى أنه سيبحث خلال زيارته السودان الأسبوع المقبل زراعة مساحة 2 مليون فدان (الفدان 4492 متراً مربعاً) بالمحاصيل في منطقة «آرفين» الحدودية، مشيراً الى إمكان تنفيذ مشاريع مشتركة في دول حوض النيل تساعد على زيادة حصة مصر من المياه. وعزا عدم مشاركة الوفد الإثيوبي إلى ظروف طارئة، داعياً إلى عدم الرضوخ والاستسلام للمؤامرات الخارجية التي تحاك ضد القارة الأفريقية والمنطقة العربية، والى تعزيز القدرات التنافسية، والاستمرار في تحقيق التنمية الزراعية، والتوسع في زراعة المحاصيل خصوصاً الحبوب. وأضاف أن خطة التنمية الزراعية في مصر تهدف إلى زيادة إنتاج القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من 56 في المئة إلى 80 في المئة خلال السنوات العشرين المقبلة، مع الاستمرار في دعم مشروع الثروة الحيوانية، بقروض تقدمها مصارف التنمية والائتمان الزراعي.
