قال ديبلوماسيون اليوم (الإثنين) إن فريقاً من الخبراء الحكوميين العراقيين سيزور إقليم كردستان العراق شبه المستقل، للتحقيق في مزاعم باستخدام متشددين من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) أسلحة كيماوية ضد القوات الكردية. ولم ترد تقارير عن استخدام مواد كيماوية في القتال بالعراق منذ سقوط صدام حسين في العام 2003. وإذا تأكدت المزاعم فسيعني هذا أن المتشددين حصلوا على سلاح جديد في صراع سبب اضطراباً في المنطقة. وأفاد مسؤولون من حكومة إقليم كردستان في شمال العراق بوقوع ثلاث هجمات كيميائية ضد قوات البشمركة الكردية نفذت جميعها باستخدام قذائف «مورتر»، وأشار المسؤولون الأكراد إلى أن تحاليل مخبرية أثبتت استخدام عنصر الكلور. وقال ديبلوماسيون إن مسؤولين في الحكومة العراقية فتحوا تحقيقاً لجمع عينات بواسطتهم وتحديد مدى دقة مزاعم استخدام غاز الخردل خلال استيلاء «داعش» على مساحات كبيرة من الأراضي في شمال وغرب العراق و منذ منتصف العام 2014. وقال ديبلوماسي مطلع على التحقيق اليوم «سيتوجهون الخبراء العراقيون إلى المنطقة الكردية هذا الأسبوع لتحديد إن كانت الأسلحة الكيميائية استخدمت أم لا»، مضيفاً أن «التحقيق سيشمل الوقائع الثلاث». ووفقاً للديبلوماسيين فإن منظمة «حظر الأسلحة الكيماوية» ومقرها لاهاي ستطلع على التفاصيل وربما ترسل بعثة تحقيق تابعة لها قريباً. وعبرت المنظمة التي يتمتع العراق بعضويتها عن القلق في شأن المزاعم الكردية وعرضت المساعدة. ويحظر اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية الموقعة في العام 1997 استخدام الكلور سلاحاً. وفي حال استنشاقه يتحول غاز الكلور إلى حمض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يؤدي للوفاة. ودمرت مخزونات العراق وسورية المعروفة من الأسلحة الكيماوية تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة. ولهذه المنظمة بعثة تعمل حالياً في سورية على تدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية ومنشآت الإنتاج والتأكد من إنهاء برنامج لإنتاج الغازات السامة مثلما تقول حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. ولتجنب التدخل العسكري الأميركي بسبب تقارير عن استخدام غازات سامة في الحرب الأهلية بسورية سلمت حكومة الأسد العام الماضي 1300 طن من الأسلحة الكيماوية بينها مخزونات من غازي السارين والخردل لتدميرها في الخارج.
