بدأت بلدية محافظة القطيف، في إنشاء سوق مركزي للأسماك، وسط توقعات أن يتحول السوق إلى «نافذة اقتصادية للمملكة والخليج، سواءً للتجار أو السياح والمتسوقين. ويقع السوق على ضفاف الواجهة البحرية في محافظة القطيف، مُطلاً على الخليج العربي، بعيداً عن الأحياء السكنية، وقريباً من ميناء صيد الأسماك، لتسهيل جلبها إليه. وأوضح رئيس البلدية المهندس خالد الدوسري، أن بلديته «أضافت إلى السوق أكثر من 10 آلاف متر مربع، ليصبح ما سيتم ردمه وتطويره أكثر من 120 ألف متربع، على شبه جزيرة اصطناعية، يصل إليها طريقاً عرضه 30 متراً، وسيتم إعادة تنسيق مداخل السوق ومخارجه، من دوار طريق الرياض وعبر الجسر المتجه إلى جزيرة تاروت، ومخارج السوق إلى القطيفوتاروت. ويصل طول شاطئ هذه الجزيرة بساند حجري (حماية 1480 متر طولي». وأضاف «درست البلدية تحرك المياه حول الجزيرة، وستؤهل الموقع ببنية تحتية قوية، تحوي جميع الخدمات المطلوبة، لجلب الاستثمارات والواردات المالية للبلدية، من خلال مستثمرين في الموقع، عبر عدد من الأنشطة المتوافقة مع هذا السوق». وأشار رئيس البلدية، إلى أن كلفة المرحلة الأولى المعتمدة للمشروع «تبلغ سبعة ملايين ريال. ويجمع المشروع عناصر الترفيه والاستثمار في خليج القطيف، وجنوب جسر طريق الرياض. ويتكون المشروع في مرحلته الأولى من أعمال ردميات، تقدر كمياتها بنحو 364 متر طولي»، مضيفاً أن «السوق الحالي يُعد من أكبر أسواق الأسماك في المنطقة الشرقية. ويغذي أغلب أسواق المملكة وبعض الدول المجاورة. كما يُعد مركزاً محلياً وإقليمياً لبيع وتسويق الأسماك، التي ترد إليه من جميع المناطق المجاورة، ومن دول الخليج، بكميات تصل إلى مئات الأطنان». ونوه الدوسري، إلى أن البلدية «دأبت على إيجاد الحلول المناسبة للسوق الحالي، الذي يقع وسط الأحياء السكنية، إلى جانب صغر مساحته، التي لا تستوعب الكميات الكبيرة الواردة إليه، ليصبح السوق الجديد بعد إنشائه وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فيه، بديلاً لهذا السوق، ويساهم في حماية الثروة السمكية وتجارتها في محافظة القطيف في شكل خاص، لما لها من امتداد تاريخي طويل».
