تنتظر الأنبار إقرار مشروع قانون «الحرس الوطني» الذي ينص على استيعاب آلاف من مقاتلي العشائر في قوى الأمن، وينهي مشكلة التنسيق بين الوحدات المناهضة ل «داعش»، فيما أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس أن القانون سيقر غداً، بعد جولة مفاوضات حاسمة تجريها الكتل السياسية اليوم. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار راجع بركات العيساوي ل «الحياة» أمس أن «المقاتلين تسلموا قبل أيام أول وجبة أسلحة أميركية جيدة كما تم تسليمهم رواتب، وهذا تطور جديد على صعيد الحرب ضد داعش». وأضاف أن عملية التسليح ستتواصل لتشمل أسلحة أكبر وأكثر تطوراً، كما سيتم تطويع أعداد أخرى وتدريبهم على يد قوات التحالف الدولي، ومن ثم تسليحهم وزجهم في المعارك الدائرة ضد داعش في مدينتي الرمادي والفلوجة». ولفت العيساوي إلى أن الأنبار «تنتظر إقرار قانون الحرس الوطني ليضم الآلاف من مقاتلي العشائر والمتطوعين وينهي مشكلة غياب التنسيق وتبعثر الجهود الأمنية بين الوحدات القتالية المناهضة لداعش»، وأشار إلى أن «هناك نحو 5 آلاف مقاتل أكملوا تدريباتهم وينتظرون تسليحهم وأطلق عليهم اسم الحشد الشعبي حالياً إلى حين إقرار القانون». وعن الأنباء التي افادت بأن عملية عسكرية واسعة في الرمادي ستنطلق خلال أيام بمشاركة واسعة من القوات الأميركية، قال العيساوي أن «تنفيذ العملية سابق لأوانه إلى حين اكتمال تدريب أفواج أبناء العشائر وتسليحهم ليقوموا بمهمة أساسية في مسك الأرض المحررة». إلى ذلك، أعلن الجبوري أمس، خلال مؤتمر عقد في بغداد أن «البرلمان داعم دائم لكل التشريعات المتعلقة بالأمن والدفاع، وهو على موعد بعد غد (غداً) لإقرار قانون الحرس الوطني»، وأكد أنه «سيتفاعل مع كل التشريعات الخاصة بالأمن والدفاع». وأضاف أن «تشريع القوانين الخاصة بالأمن والدفاع وتحديداً تلك التي تمس عمليات التحرير أصبح ضرورة ملحة ولازمة، وسبب هذا الإلحاح يرتبط بالقدرات الكبيرة التي سنمتلكها في حال انخراط كل فاعلياتنا ومقدراتنا في مشروع التحرير من تنظيم داعش». وأشار إلى أن «التعويل على الدعم الدولي ما زال أساسياً في دعم العراقيين لخوض هذه المعركة المصيرية والخطيرة». وقال عضو لجنة الأمن والدفاع هوشيار عبدالله أن الكتل ستعقد جولة مفاوضات جديدة اليوم لمناقشة مشروع قانون الحرس الوطني بعد فشل جولة مفاوضات الأسبوع الماضي». وأوضح أن «نقطتين خلافيتين تعرقلان إقرار القانون: الأولى تتعلق بارتباط قيادة الحرس وحصول اتفاق قبل أيام عليها بربطه بالقائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء، وبقيت النقطة المتلعقة بآلية التطوع». ولفت إلى أن «بعض القوى يريد أن يكون عناصر الحرس الوطني في كل محافظة من سكان المحافظة حصراً وهم من يقوم بالمهام الأمنية، لكن كتلاً أخرى ترفض ذلك وتريد أن يكون عناصر الحرس من كل المحافظات ويتم زج المقاتلين في أي محافظة وفقاً للحاجة الأمنية». ويدعم المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني تشكيل «الحرس الوطني» وزج كل التشكيلات الأمنية من الفصائل الشيعية ومقاتلي العشائر فيه، وأكد ضرورة توخي المهنية والحرفية في تشكيل الحرس، لكن فصائل شيعية وقوى سياسية تتحفظ عن تشكيل ذلك. من جهة أخرى، أعلن محافظ الأنبار صهيب الراوي أمس أن قراراً أصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي يقضي بإيجاد مقر ثابت لمجلس المحافظة، ومنحه الصلاحيات كافة التي تتمتع بها مجالس المحافظات ألأخرى. وأوضح أن «من مهام المقر توفير الحماية للمناطق المحررة وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة وأي إشعاع كيماوي، فضلاً عن تأمين الخدمات الأساسية، وعودة النازحين». وأضاف أن المقر «سيضع آليات اختيار القضاة الكفوئين للعمل في المحافظة، والتنسيق مع وزارة المالية لإطلاق الموازنة التشغيلية، وتهيئة الطرق والجسور ومداخل المحافظة، والتنسيق مع اللجان المختصة بتعويض عائلات الشهداء والجرحى، لفض النزاعات العشائرية التي قد تحصل».
