بعد ساعات من عودة فريق المؤتمر الوطني (البرلمان المنتهية ولايته) المفاوض في الحوار الليبي - الليبي من جنيف وإعلان رئيسه عوض عبدالصادق في مؤتمر صحافي اقتراب التوصل إلى تفاهمات لحلحلة الأزمة، وجه رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين رسالة رسمية إلى مبعوث الأممالمتحدة لدعم ليبيا برناردينو ليون، اتهمه فيها بالتحرك «خارج إطار الشرعية» وهدد بمقاضاته. واتهم أبو سهمين في رسالته ليون ب «عقد لقاءات واجتماعات مع بعض الضباط من رئاسة الأركان وقادة الثوار... من طرابلس ومصراتة والزنتان والزاوية وغريان ومن مدن أخرى من دون مراعاة لأدنى حدود المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تتطلب الترتيب والإذن المسبق من طريق فريق الحوار من رئاسة الأركان والقائد الأعلى للجيش الليبي تحت شرعية المؤتمر الوطني العام». واعتبر هذه اللقاءات «مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية وللقوانين والقرارات النافذة في ليبيا... وفي مجملها خارج الشرعية والمشروعية». وهدد بأن في إمكانه «الحيلولة دون انعقادها، ولا أعفي الأطراف التي استجابت لدعوتكم سواء كانت عسكرية أو أمنية أو تنفيذية من المساءلة القانونية». وهدد ب «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة على المستويين المحلي والدولي، بما فيها رفع دعاوى أمام القضاء المختص، ضد بعثتكم باعتبار مثل هذه التصرفات اعتداء صارخاً على سيادة الدولة الليبية ومساساً بالأمن القومي ومعرقلة للحوار». إلى ذلك، تمكن خفر السواحل الليبي من مصادرة ناقلتين لتهريب الوقود من ليبيا إلى دول مجاورة لبيعه في السوق السوداء. وقال ل «الحياة» عقيد في خفر السواحل أن قواته «قبضت على جرافة شمال زوارة (80 كيلومتر غرب طرابلس) وعلى متنها 220 طناً من الوقود كانت جاهزة للإبحار داخل المياه الإقليمية بطاقم مكون من مصري وجزائري وسوري ومالطي، وترفع علم مالطا وكذلك العلم الأمازيغي، بعد إحباط محاولة تعبئة جرافة أخرى مملوكة لبحار مصري، بالوقود لتهريبه إلى خارج ليبيا». وأوضح أن الجرافتين اقتيدتا إلى مصراتة قبل أيام، «وبدأت إجراءات التحقيق القانوني مع طاقميهما أمام النيابة العامة التي ستتولى تقديمهما إلى القضاء في وقت لاحق».
