بلغت ارباح القطاع المصرفي العراقي 1024 تريليون دينار (878 مليون دولار) خلال العام الماضي، كانت حصة المصارف الحكومية منها 774 بليوناً، والخاصة (30 مصرفاً) نحو 250 بليوناً. وأوضح المدير العام لوحدة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي وليد عيدي عبدالنبي في تصريح الى «الحياة»، ان القطاع المصرفي الحكومي لا يزال مسيطراً على الودائع الاجمالية التي تشكل 6 في المئة من الناتج، مضيفاً ان السوق المالية العراقية ما زالت في بدايتها في بناء قطاع قوي ومتين، وان الحاجة ماسّة للتوسع في المصارف استناداً الى معيار سكاني يبلغ 10 آلاف نسمة لكل مصرف، لافتاً الى إمكان تأسيس مصارف اجنبية يملكها اجانب، على ان تعامل مثل المصارف العراقية من حيث الحقوق والالتزامات. وأوضح أن ارتفاع عدد المصارف الخاصة وتعدد فروع المصارف الحكومية جاء نتيجة السياسة الجديدة للحكومة ولتحسّن البيئة الاستثمارية بعد اصدار القانون 13 لعام 2006. وتوقع ان يشهد القطاع الذي وصفه ب «الواعد» تطورات نوعية من حيث اتساع قاعدة عملياته المصرفية، وأمل في انشاء شركات للكفالات المصرفية وتحرير القطاع المالي من أسعار الفائدة وفتح باب المشاركة للمصارف الاجنبية، والتحوّل من الرقابة المصرفية الى الرقابة التلقائية وإطلاق حرية التمويل الخارجي وإلغاء كل القيود على التمويل، باستثناء ما يتعلق بقانون مكافحة غسل الأموال الرقم 93 لعام 2004. ودعا الى التوسّع في عمل المصارف كي تلعب دوراً ناشطاً في القطاعات الاقتصادية المحلية، لافتاً إلى ان مستوى مساهمة المصارف العراقية في الناتج المحلي ضعيف، إذ لا يتعدى 7 في المئة، في حين هناك دول لا تتمتع بقوة الاقتصاد العراقي تحقق فيها المصارف ناتجاً محلياً يصل الى اكثر من 50 في المئة، كلبنان ومصر والاردن.
