توجه ملايين الناخبين المغاربة إلى صناديق الاقتراع أمس، لاختيار ممثليهم في البلديات ونظام «الجهات» الأقرب إلى تشكيل برلمانات محلية بصلاحيات واسعة. وتنافس حوالى 30 حزباً بمرشحين يفوق عددهم 130 ألفاً على حوالى 30 ألف مقعد، فيما اشتد الصراع على المجالس الجهوية بين أكثر من 7 آلاف مرشح تنافسوا للفوز ب700 مقعد تقريباً. وتميل حظوظ حصد تلك المقاعد إلى 5 أحزاب تقريباً. وكان لافتاً تقديم حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران ترشيحات بنسبة 100 في المئة للمجالس الجهوية، واحتل المرتبة الثالثة في عدد مرشحيه إلى البلديات بأكثر من 16 ألف مرشح، بينما حل حزب «الأصالة والمعاصرة» في صدارة مقدمي الترشيحات للانتخابات المحلية بأكثر من 18 ألف مرشح، يليه حزب «الاستقلال» فيما حلت أحزاب «تجمع الأحرار» و «الاتحاد الاشتراكي» و «الحركة الشعبية» و «التقدم والاشتراكية» في المراكز التالية. ولم تصل ترشيحات أحزاب «فيديرالية اليسار الديموقراطي» إلى 4 آلاف، بينما اقتصرت المعارضة على حزب «النهج الديموقراطي»، وجماعة «العدل والإحسان» الإسلامية. وينظر مراقبون إلى استحقاقات الأمس الانتخابية على أنها أقرب إلى استطلاع لتوجهات الناخبين المغاربة في الانتخابات الاشتراعية التي تنبثق منها الغالبية الحكومية، كونها تؤثر في تشكيل مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان). ويشكل خيار التنظيم الجهوي الذي دخلته البلاد للمرة الأولى عبر الاقتراع المباشر تحولات في بنية هياكل الدولة، لناحية نقل اختصاصات السلطة المركزية ذات الطابع المحلي إلى الإدارات المحلية المنتخبة. ويضم المغرب 12 جهة، من بينها 2 تشملان المحافظات الصحراوية التي تشهد نسب عالية في حجم المشاركة في كل الاستحقاقات. واحتدت المنافسات بين 5 أحزاب في مقدمها «العدالة والتنمية» و «الاستقلال» و «الأصالة والمعاصرة» و «تجمّع الأحرار»، إذ يسود اعتقاد بأنها قد تتقاسم مراكز النفوذ بعد إعلان النتائج. وأعلن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وزعيم الاستقلال حميد شباط عن الأمل في الحلول في المرتبة الأولى. وتراهن الحركة الشعبية ذات المرجعية الأمازيغية على الحفاظ على موقعها، في مقابل الاتحاد الاشتراكي الذي يتوق لاستعادة بعض من نفوذه الذي تراجع كثيراً في السنوات الأخيرة، بعد أن كان يحتل الصدارة التي أهلته لرئاسة الحكومة في عام 1998. لكن مناصري «الاستقلال» يقولون إن حزبهم دأب على احتلال مراكز متقدمة في الانتخابات المحلية. وقاد الحكومة في شخص زعيمه السابق عباس الفاسي، على خلفية نتائج انتخابات عام 2007 الاشتراعية، بينما أحدث «العدالة والتنمية» الإسلامي مفاجأة في الانتخابات المبكرة التي جرت عام 2011. ويعول الحزب الحاكم من خلال مضاعفة أعداد مرشحيه على تأمين حضور وازن في البلديات، بعد أن أخفق في ذلك في استحقاقات عام 2009، التي انتقد بشدة ظروف تشكيل مكاتبها المحلية التي شابتها خروقات. وأفردت القوانين الانتخابية حيزاً متقدماً لحضور النساء بما يقارب نسبة 30 في المئة في المجالس المحلية، لكن حجم الإقبال على صناديق الاقتراع يُعتبر من المؤشرات الدالة على نجاح التجربة الديموقراطية في البلاد.
