دعا المشاركون في ملتقى المجالس البلدية، الذي اختتم أمس في جدة، إلى دور «ملموس» للمجالس البلدية في اختيار الأمناء ورؤساء البلديات، مقترحين أن «يرفع المجلس قائمة بالأسماء التي يرشحها أعضاؤه إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، بحيث يتم اختيار واحد من بينهم». وطالب المشاركون بأن تقوم أمانة المجالس البلدي بوضع آلية لمتابعة أداء أعضاء المجلس البلدي وتفاعلهم، وأية مؤشرات لقياس أداء المجالس. وشملت توصيات المشاركين في الملتقى «إخضاع أعضاء المجالس لتدريب، في بداية تكوينها، على أن تشمل البرامج التدريبية إكسابهم القدرات والمهارات اللازمة، لتمكين الأعضاء من أداء الأدوار المناطة بهم في هذه المرحلة». وأكدوا أهمية «إيجاد شراكة فاعلة بين المجلس البلدي والأمانات والبلديات، وتعزيزها، من خلال توثيق أعمال المجالس الحالية، وإيجاد آلية لتسليم للمجالس المقبلة للأعضاء الجدد، بحيث تضمن هذه الآلية تواصل المعلومات والملفات للمجالس الجديدة كافة»، إضافة إلى المطالبة بإقامة «ملتقيات سنوية للمجالس البلدية، لزيادة التواصل وتبادل التجارب، ونقل الخبرات فيما بينهم». ولفت المشاركون إلى أهمية وجود «ضوابط ومعايير لاختيار أعضاء المجلس البلدي المعينين، وإيجاد قائمة أولية يتم الرفع بها إلى وزير الشؤون البلدية والقروية لاختيار الأعضاء المعينين منها. وطالبوا في توصياتهم بأن يستمر معهد الإدارة العامة في إجراء الدراسات المماثلة لدراسته «واقع المجالس البلدية وسبل تطويرها»، بصفة دورية، بحيث يتم إرسال نتائجها رسمياً إلى المجالس، لتتفاعل مع مخرجاتها». وأكدوا أهمية «تواصل المجلس مع وسائل الإعلام كافة، من خلال عقد ورش عمل للأعضاء عن كيفية التواصل مع الإعلام، ومهارات التواصل، إضافة إلى إعادة تصنيف قرارات المجلس من حيث التنفيذ إلى خمسة أصناف، وتعزيز آليات التواصل بين المجلس والمواطنين من خلال التقنيات والوسائل الحديثة بأنواعها كافة. وشهدت جلسات ملتقى المجالس البلدية، على مدار اليومين الماضيين، مناقشة آليات عمل المجالس، وخصوصاً في ما يتعلق باللوائح الجديدة للمجالس. وأكد الأمين العام لشؤون المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني، أن مهمات المجالس في النظام الجديد «رقابية وتشريعية». وقال: «تتلخص مهمات المجالس البلدية في ثلاث نقاط، وهي: الدور الرقابي على إدارات البلديات، ومتابعة تقديم الخدمات البلدية، إضافة إلى متابعة المشاريع والمراقبة على مستوى الخدمات المقدمة من البلديات بأنواعها كافة». وأضاف القحطاني: «إن من مهمات المجالس البلدية في النظام الجديد إقرار الخدمات والمشاريع البلدية التي تكون وفقاً لحاجات ، إضافة إلى وضع الخطط المقررة لتنفيذها، وتقديم المقترحات والمرئيات والتوصيات في كل من الاشتراطات والأنظمة والرسوم البلدية وغيرها». وأشار إلى أن المجالس البلدية في الدورتين الماضيتين صادفت معوقات عدة، منها «حداثة التجربة، سواء الانتخابية أم المجالس البلدية، ولاسيما في ما يتعلق بمشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات». وزاد: «من المعوقات التي واجهت المجالس ضعف التعاون بين الأمانات والبلديات والمجالس، إضافة إلى ضعف الصلاحيات الممنوحة للمجالس، وافتقار بعضها إلى الخبرات والكفاءات المتخصصة في العمل البلدي». ونوه بأن النظام الجديد منح المجالس البلدية صلاحيات متعددة، إضافة إلى استقلالها عن الأمانات وارتباطها بوزير الشؤون البلدية والقروية مباشرة. واستطرد بالقول: «إن من تلك الصلاحيات إقرار موازنة البلدية وحسابها الختامي للخطط والبرامج». ويشمل دورها الرقابي «مراقبة تنفيذ المشاريع المعتمدة في الموازنة، ومشاريع الصيانة والتشغيل، ومتابعة المشاريع التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية كافة». بدوره، نوه مدير قناة «العرب» جمال خاشقجي بأهمية التواصل بين الإعلام والمجالس البلدية. وقال: «إن القضايا المحلية هي الهم الأكبر للمواطن، وتمس شرائح المجتمع كافة». وقال: «إن الإعلاميين هم من يبادرون بالتواصل مع البلديات والأمانات، على رغم تكتم هذه الجهات على بعض المعلومات، فيما أن الإعلام قوة ناعمة ترحب بأي تواصل ومبادرة». وأضاف خاشقجي: «هناك علاقة متوترة بين الإعلام وأعضاء المجالس البلدية. وهذا يتطلب إعادة بناء علاقات متينة بين الطرفين، لتحقيق الهدف المنشود، وهو خدمة الوطن والمواطن».
