واصل القطاع الخاص السعودي غير النفطي نموه القوي في شهر آب (أغسطس) الماضي، مع تحسن ظروف العمل بأقوى وتيرة لها منذ شهر آذار (مارس) الماضي، وارتفع الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف بشكل أسرع، كما هو الحال في النشاط الشرائي، ونتيجة لذلك ازداد الزخم في القطاع، فيما تسببت الضغوط التنافسية والارتفاع الهادئ نسبياً في تكاليف مستلزمات الإنتاج في انخفاض هامشي في أسعار المنتجات، وذلك بحسب مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية الصادر عن بنك الإماراتدبي الوطني. وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإماراتدبي الوطني خديجة حق، إن نشاط القطاعات غير النفطية لم يتأثر بهبوط أسعار النفط منذ حزيران (يوليو) الماضي، ولكننا لاحظنا أن زيادة إنتاج النفط في المملكة أسهمت في تحفيز نشاط القطاعات المرتبطة بالتصنيع، متوقعة بأن أن تحافظ المملكة على مستويات الإنتاج المرتفعة للنفط بغض النظر عن تغير الأسعار، الأمر الذي يسهم بدوره في دعم القطاعات غير النفطية خلال الفترة المتبقية من هذا العام». وكان التحسن الإجمالي في الأوضاع التجارية مدعوماً بزيادة أقوى في الأعمال الجديدة خلال أغسطس، إذ تسارع معدل التوسع إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، في ظل تقارير تشير إلى أن مبادرات التسويق والسمعة الطيبة الناتجة عن الجودة ساعدت في تعزيز أوضاع الطلب. كما أسهم ارتفاع طلبات التصدير الجديدة أيضاً في نمو إجمالي الأعمال الجديدة. وكانت الزيادة الأخيرة قوية في مجملها، على رغم أنها كانت أبطأ من الزيادة التي شهدها الشهر السابق، وارتفع معدل الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بقوة خلال أغسطس، وهو ما يعكس الاتجاه الذي شهدته تدفقات الأعمال الجديدة. إذ تسارع معدل النمو إلى أسرع وتيرة له منذ مارس. وتسارع معدل نمو النشاط الشرائي في شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في السعودية في أغسطس، وكانت وتيرة التوسع هي الأقوى في خمسة أشهر، وكانت قوية في السياق التاريخي للبيانات، ونتيجة لذلك، ارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل أكبر. في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل أكبر في أغسطس، مدفوعة بزيادات مستمرة في كل من الرواتب وأسعار المشتريات، ومع ذلك، فقد تباطأت معدلات التوسع ذات الصلة منذ تموز (يوليو)، ما أدى إلى تراجع كليّ في ضغوط الكلفة. ونتيجة لذلك فقد أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في السعودية إلى تراجع أسعار البيع مرة أخرى، وبذلك تنتهي فترة ثلاثة أشهر من التضخم. وأشارت البيانات إلى أن تراجع تضخم الكلفة ساهم في التراجع، وأرجعت الأدلة المنقولة ذلك إلى الضغوط التنافسية. ومع ذلك فقد كانت وتيرة التراجع هامشية في مجملها. يذكر أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالمملكة يستند إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبانات التي يتم إرسالها لمسؤولي المشتريات التنفيذيين في 400 شركة من شركات القطاع الخاص، التي تم انتقاؤهما بعناية لتمثل الهيكل الحقيقي للاقتصاد غير النفطي في المملكة.
