كشفت وزارة الصحة أمس عن حصر جميع المتوفين من الممارسين الصحيين إثر إصابتهم بفايروس كورونا، لتعويضهم بمبلغ 500 ألف ريال،موضحة أنه من المقرر أن يشمل الصرف لجميع ذوي المتوفين، بمن فيهم غير السعوديين. ولم يستبعد مسؤولون وزارة الصحة أن يكون الفايروس، الذي أودى بحياة 512 شخصاً، من أصل 1200 أصيبوا به، «سلاحاً بيولوجياً»، ملمحين إلى تورط جهة ما في ظهوره، في حال صحة فرضية كونه «سلاحاً»، مشيرين إلى أن عدد المصابين ب«كورونا» في مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، ارتفع إلى 78 حالة، بعد تسجيل سبع حالات إضافية منذ الأحد الماضي. وقال وكيل الوزارة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، في مؤتمر صحافي عقده أمس: «إن احتمال أن يكون فايروس كورونا سلاحاً بيولوجياً مأخوذ في الاعتبار»، مستدركاً: «إن الفايروس يعتبر محدوداً جغرافياً، ومعروفاً مصدره. ولكن هذا لا يلغي هذا الاحتمال، فأي ملاحظات سيتم الأخذ بها، والتأكد منها». وهو ما أيده المدير العام للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها عضو المجلس العلمي الاستشاري الدكتور علي البراك، الذي قال رداً على سؤال عما إذا كان «كورونا» سلاحاً بيولوجياً موجهاً إلى المملكة: «في حال ظهور أي مرض في أماكن وأوقات مختلفة عن أماكن انتشارها؛ يؤخذ في الاعتبار هذا الاحتمال، ويتم تفنيد هذه الفرضية، بتأكيدها أو الجزم بعدم صحتها». وأكد عسيري خلال المؤتمر أنهم حصروا جميع المتوفين من الممارسين بسبب الفايروس، وذلك «لتعويضهم بحسب الأمر السامي الكريم، ب500 ألف ريال، من دون النظر للجنسية أو المهنة»، لافتاً إلى أن «التعويضات في طور استكمال الإجراءات الإدارية. وقريباً سيتم الصرف، بعد أن تم تشكيل لجنة من جهات عدة، منها وزارتا الصحة والمالية». وعن إمكان اتخاذ قرار بإغلاق المدارس، أوضح وكيل الوزارة للصحة الوقائية أن مثل هذه الإجراءات «تتخذ بواسطة منظمة الصحة العالمية، التي توصي بذلك، بيد أن المنظمة ترى أن انتشار المرض لا يزال محدوداً جغرافياً، ولا يحتاج لإجراءات بخلاف المتخذة حالياً». وأوضح أن «الوزارة تعتبر أي إنسان مصاب بالتهاب رئوي حاله مشتبهة بالفايروس»، مبيناً أن نسبة الانتقال بين الأشخاص «لا تتعدى اثنين في المئة»، مشيراً إلى أن الفايروس «لا يزال ضعيفاً». وأشار إلى ارتفاع عدد الحالات المصابة بفايروس كورونا في مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني إلى 78 حالة، بعد تسجيل 7 حالات إضافية مؤكدة منذ الأحد الماضي، مرتبطة بالتفشي في المدينة. كما تم تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في منشآت صحية بمدينة الرياض وخارجها. وهذا ينشر في البيان اليومي على موقع الوزارة. وقال عسيري: «إن الحالات المسجلة خلال هذا الأسبوع ليست جديدة، وإنما هي حالات اكتسبت العدوى سابقاً»، لافتاً إلى أن «استمرار الإعلان عن الحالات لا يعني أن العدوى لا تزال مستمرة في المستشفى، وإنما هي حالات التقطت العدوى قبل مدة، وبسبب طول فترة حضانة الفايروس لم تظهر عليها الأعراض إلا أخيراً. ومن ثم تم تأكيد إصابتها مخبرياً». وشدد على أن فرق الاستجابة السريعة بمنصة مكافحة العدوى في مركز القيادة والتحكم «مستمرة في تقييم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى في المنشآت الصحية، إذ زارت 34 مستشفى ومركزاً طبياً خلال الأسبوع الجاري، وأصدرت تقارير وجداول زمنية للتعامل مع المخالفات، إن وجدت». وأبان أن «فريقاً من برنامج الوبائيات الحقلي في وزارة الصحة، وآخر من مركز مراقبة الأمراض الأميركي، يوجدان في مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، لتقديم الدعم في ما يخص درس الحالات وطرق انتقال العدوى لها». ولفت إلى أن فرق الاستجابة السريعة لمكافحة العدوى في المنشآت الصحية قامت ب351 زيارة إلى مستشفيات الوزارة والقطاعات الحكومية خارجها والقطاع الخاص. منع دخول الإبل المشاعر المقدسة احترازياً أكد وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري منع دخول الإبل المشاعر المقدسة في حج هذا العام، موضحاً أنه «إجراء احترازي، للحد من انتشار فايروس كورونا»، لافتاً إلى إيجاد بدائل لهدي الأضاحي من الإبل. وقال: «إن المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أصدر فتوى تجيز استبدال الإبل بالبقر والغنم والضأن». واستند عسيري إلى دراسات أجراها باحثون من أميركا والمملكة، أكدت علاقة الإبل بالفايروس. وقال: «إن كورونا كان منتشراً في الإبل داخل المملكة، منذ أكثر من 30 عاماً، وكان وقتها محصوراً فيها من دون أن ينتقل إلى البشر. وخلال الأعوام الأربعة الماضية انتقل من الإبل إلى الإنسان»، لافتاً إلى اكتشاف أن 74 في المئة من الإبل تحمل مضادات ل«كورونا»، ما يعني إصابتها بالفايروس في مرحلة ما من حياتها». واستعرض استعدادات وزارته لمواجهة الأمراض التنفسية المعدية، بما فيها «كورونا» و«الأنفلونزا الموسمية»، مؤكداً أنهم يعملون على محاور عدة، لافتاً إلى أن الوزارة سعت «لمنع وجود الإبل في مناطق الحج، لأي غرض كان». وقال: «إن الجهات المعنية استجابت لهذا الأمر، وكذلك منع الحالات الثانوية التي قد تنتقل بين البشر، وذلك بحصر المخالطين للحالات المؤكدة، وعدم تمكينهم من الحج، حتى تنتهي فترة متابعتهم، وأيضاً التقصي النشط عن الالتهابات التنفسية، ورفع إجراءات التعرف على الحالات المشتبهة، وفرزها، وعزلها، ونقل الحالات المؤكدة خارج مستشفيات المشاعر، وتوفير التشخيص المخبري في منى وعرفات، إضافة إلى العاصمة المقدسة والمدينةالمنورة». وأشار إلى تحصين الحجاج بلقاح «الأنفلونزا الموسمية»، ورفع التغطية باللقاح إلى أعلى درجة ممكنة، وإلزام العاملين الصحيين به، حماية لهم وللحجاج. وكشف عن معاينة 459 ألف حاج وحاجة صحياً في منافذ الدخول البرية والجوية والبحرية في المملكة، «للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية التي أصدرتها الوزارة، وتم تعميمها على الدول كافة التي يفد منها الحجيج». وأوضح أن فرق ومراكز الوزارة في المنافذ أعطت 108 آلاف حاج العلاج الوقائي ضد الحمى الشوكية، للحجاج القادمين من بعض الدول الأفريقية، التي لا تزال تسجل حالات للمرض. بينما تم إعطاء 147 ألف حاج قادمين من دول موبوءة، أو انتهت فيها سراية المرض، ولا تزال تحت المراقبة». «تجار المواشي»: القرار محدود التأثير أكد تجار مواشٍ محدودية تأثير قرار وزارة الصحة؛ منع ذبح الإبل في أضاحي الحج هذا العام، عليهم، مستندين إلى أن الأضاحي من الإبل «قليلة جداً، ولا تكاد تُذكر، مقارنة بأضاحي الأغنام». وأشاروا إلى أن نسبة استيراد الإبل من الخارج انخفضت بنسبة 50 في المئة منذ ظهور «كورونا»، وارتباطه بالإبل». بيد أنهم لم يستبعدوا أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار لحوم الإبل، في حال تهويل قرار منع ذبح أضاحٍ من الإبل في الحج. وقال رئيس لجنة المواشي في «غرفة تجارة وصناعة جدة» فهد السلمي: «إن قرار وزارة الصحة استبعاد الإبل من الأضاحي لا يشكل أية خسائر مالية للتجار، لأن الأضاحي من الإبل قليلة جداً، ولا تشكل أكثر من اثنين في المئة من الأضاحي». وأشار السلمي إلى أن التجار كانت لديهم معلومات عن إمكان منع ذبح الإبل في الحج، فكان حجم استيرادها قليلاً جداً، مؤكداً أن الأضاحي من الأغنام «تسيطر على السوق، ويبلغ حجم الاستيراد من الخارج لمصلحة بنك التنمية الإسلامي ما يفوق مليوناً ونصف المليون رأس، إضافة إلى مليوني رأس لمصلحة التجار». واعتبر رئيس لجنة المواشي قرار وزارة الصحة «صحيحاً، ويصب في مصلحة المواطن والحاج في المقام الأول، لأن مثل هذه القرارات لا تؤخذ إلا بعد إجراء دراسات وأبحاث عن مدى خطورة هذا الأمر». بدوره، قلل تاجر المواشي حميد الجدعاني من تأثير قرار وزارة الصحة؛ منع ذبح أضاحي الإبل، في التجار، مشيراً إلى أنه منذ ظهور «كورونا» وارتباط المرض بالإبل «قلّت نسبة استيراد الإبل من الخارج بنسبة 50 في المئة». ولفت الجدعاني إلى أن عدد الإبل التي تُذبح أضاحي في الحج «لا يتجاوز 3 آلاف. وهو عدد لا يُذكر مقارنة بأكثر من مليوني رأس من الأغنام تذبح في الموسم الواحد»، موضحاً أنه «قد يهول هذا الموضوع إعلامياً، وهو ما سيلقي بظلاله على المستهلكين، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار». وطالب وزارة الزراعة بضرورة «حسم الجدل القائم في علاقة الإبل ب«كورونا»، مشيراً إلى أن منع أضاحي الإبل في الحج «قرار احترازي فقط. ولكن هل سيستمر هذا المنع لما بعد فترة الحج»؟
