يتأهب المرشحون إلى عبور بوابة التنافس في ما بينهم، وترتفع آمالهم في كسب منصب رئيس مجلس بلدي، في ظل توسع صلاحيات المجالس البلدية في الدورة الانتخابية الثالثة، خصوصاً الاستقلال الإداري والمالي، وصلاحية اتخاذ القرار، وإعداد الخطط والبرامج والسلطة الرقابية. ويتجه بعض المرشحين إلى تعريف أنفسهم، وكشف صورهم وشخصياتهم أو برامجهم الانتخابية، عبر إعلانات دعائية، تهدف إلى التأثير في الناخبين، وكسب المزيد من الأصوات. فيما حددت الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية أنظمة وقوانين تنظم الحملات الانتخابية، والدعاية والإعلان، وتلزم كل المرشحين السير بموجبها وعدم تجاوزها. وعن نشر الدعاية للمرشح عبر شبكات التواصل الاجتماعية، التي يستخدمها بعض المرشحين في الترويج لأنفسهم، فإنه لم يسنّ نظام أو لائحة معينة لهذا الجانب، بحسب عضو اللجنة التنفيذية للانتخابات في مدينة الرياض خالد الظفر، الذي قال: «لا نستطيع التصدي لأساليب الدعاية ونشر الصور للمرشح عبر الشبكات الإلكترونية». وأكد الظفر أنه «لا توجد مادة صريحة وواضحة تنصّ على إعلان المرشح، أو إشهار الشخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي». وأوضح أنه «من حق الناخب أو المرشح أن يطعن في مرشح آخر أخلّ بضوابط التسجيل أو لوائح وأنظمة وقوانين الحملة، مثل استخدام أسلوب آخر في الدعاية عن نفسه أكثر من غيره». وأبان عضو اللجنة التنفيذية للانتخابات في مدينة الرياض أن ذلك يتم من خلال «مأمور الضبط في لجنة الفصل والطعون. وقد ترفع اللجنة الطعن إلى المحكمة الإدارية (خارج منظومة الفصل فيها)»، وأشار إلى أنه لم يرد حتى الآن لمأمور الضبط أي دعاوى من استخدام دعاية لمرشحين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وعن الصور الشخصية، أكد الظفر أن «المرشح والمرشحة يتساويان في المزايا والحقوق والواجبات كافة، ومن ضمنها الصور الشخصية التي مُنعت في هذه الدورة الانتخابية، نظراً لمشاركة المرأة السعودية للمرة الأولى مرشحة وناخبة».
