أكد وزير الاقتصاد في دولة الإمارات سلطان بن سعيد المنصوري أن اقتصاد الإمارات سيحقق نمواً بين 2.5 و3 في المئة هذه السنة. وقال المنصوري في تصريحات له على هامش اجتماع الهيئات المالية العربية الذي عقد في أبو ظبي أمس لمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، إن الدول جميعها واجهت تحديات صعبة العام الماضي نتيجة أزمة المال العالمية واتخذت إجراءات سريعة لمواجهتها، ومن بينها دولة الإمارات، وإن عوامل النمو ترتبط بتحقيق عوامل كثيرة من بينها سرعة الخروج من الأزمة الحالية. وشدد المنصوري على أن الإمارات تمكنت، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من تحقيق نمو العام الماضي بمعدل 0.7 في المئة، كما تمكنت من خفض معدلات التضخم من 12.5 في المئة عام 2008 إلى 1.5 في المئة عام 2009. وأكد المنصوري متانة الاقتصاد الوطني في التعامل مع التحديات العالمية المختلفة، مشيداً باقتصاد إمارة دبي وقدرته على التأقلم والاستفادة من التغيّرات الاقتصادية الدولية، على عكس ما يقال في تقارير أجنبية تستهدف اقتصاد دبيوالإمارات منذ فترة. كما أكد قدرة اقتصاد الإمارات على تحقيق معدلات نمو مطردة، لافتاً إلى أن معدّل التضخم للسنة الحالية لن يزيد على 2 في المئة، وأنه معدّل إيجابي يكشف مدى أهمية الوضع التصحيحي الذي شهدته القطاعات الاقتصادية الإماراتية. محافظ المركزي الإماراتي من جهةٍ أخرى، نفى محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي أن تكون الإمارات في صدد العودة إلى وحدة النقد الخليجية، وأكد في تصريحات على هامش الاجتماع أيضاً: «أن الموضوع غير مطروح للنقاش في الوقت الحالي وفي ظل الظروف الراهنة». مجلس التعاون الخليجي وأبلغ الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد عبدالله المزروعي «الحياة» أن دول المجلس وأمانته العامة تجري دراسات في شأن تسريع عمليات التبادل التجاري وتسهيلها بين الدول الأعضاء في إطار تنفيذ قرارات الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، من بينها إلغاء البيان الجمركي ومنح تأشيرات إلى سائقي الشاحنات في المراكز الحدودية وإيجاد مسارات للشاحنات.وأكد المزروعي أن تنفيذ إنشاء القطار الخليجي للربط بين دول مجلس التعاون سيسير وفق الخطط الموضوعة. وكشف عن تشكيل لجنة لدرس التصاميم التفصيلية والعروض المقدمة ومناقشتها تمهيداً لدعوة الشركات العالمية إلى طرح المناقصات النهائية. وقال إن العمل جار أيضاً على تشكيل «هيئة خليجية للسكة الحديد»، مؤكداً «أن من شأنه تحديد التكلفة النهائية لمشروع السكة الحديد بين دول المجلس وتحديد المسارات والنقاط التي ستمر بها ونقاط الالتقاء للقطارات التي تعمل من ضمن إطار المشروع. هيئة الأوراق المالية وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة أوراق المال والسلع في دولة الإمارات عبد الله الطريفي ل «الحياة»، أن سلطات المال في الدولة لن «تتدخل مباشرة في أسواق المال الإماراتية بشراء الأسهم أو تأمين السيولة». فمثل هذه الخطوات أثبتت عدم جدواها حيث نُفّذت» . وأكد الطريفي أن دولة الإمارات لا تتوانى عن دعم الاقتصاد وأسواق المال، ولكنها «لن تقدم الدعم المالي المباشر للأسواق. وقال: «نعمل على أن تكون الأسواق قادرة على الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق النمو، إن الهيئة تدعم أي توجه للاندماج بين أسواق المال الإماراتية الثلاث سوق أبو ظبي وسوق دبي وسوق ناسداك دبي». واضاف إن المسألة تخص هذه الأسواق التي تتمتع كل منها بشخصية اعتبارية مستقلة تُمكنها من تحديد الوقت المناسب لعملية الدمج. وشدد على أن الهيئة تحبذ وجود أكثر من سوق في الإمارات وأن المهم في وجودها تقديم خدمات متميزة إلى المستثمرين.
