ارتفع الى ثلاثة عدد القتلى الذين سقطوا خلال صدامات بين الشرطة الأوكرانية وقوميين احتجوا امام البرلمان بعدما تبنّى في قراءة أولى الاثنين تعديلاً دستورياً يمنح حكماً ذاتياً أوسع للشرق الانفصالي الموالي لروسيا. وأعلن وزير الداخلية أرسين أفاكوف وفاة عنصرين آخرين من الحرس الوطني، «متأثرين بجروح أُصيبا بها عند انفجار قنبلة يدوية» ألقاها يمينيون متطرفون من حزب «سفوبودا» (الحرية) القومي المعادي لروسيا، والذي أغضبه التعديل الدستوري. وأعلنت الشرطة في كييف ان المواجهات أوقعت 141 جريحاً يعالجون في المستشفيات، بينهم ستة شرطيين في حال خطرة. والصدامات في العاصمة هي الأعنف منذ انتفاضة ساحة الاستقلال بين عامَي 2013-2014 التي ادت الى سقوط الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لموسكو. وقالت ناطقة باسم الشرطة ان زعيم حزب «سفوبودا» أوليغ تيانيبوك الذي تحدث الى المتظاهرين قبل اندلاع العنف، سيُستجوب في إطار التحقيق في المواجهات. وأضافت ان 18 مشبوهاً ما زالوا موقوفين، أحدهم ناشط في «سفوبودا» يُشتبه في انه ألقى قنبلة يدوية عند مدخل البرلمان، فيما أُفرج عن 12 آخرين أوقفوا الاثنين. وتعهد الرئيس بيترو بوروشينكو خلال زيارته جنوداً جرحى من الحرس الوطني، العثور على المسؤولين عن الصدامات، مشيراً الى انهم «وزّعوا عصي بيسبول وجلبوا أسلحة» أمام البرلمان، وذلك «لئلا يتكرر ذلك». وتابع: «عثرنا على المنفذين، ونبحث عن المنظمين ايضاً». ودعا القوى السياسية الى الحذر في بلد «مجروح بالحرب، مع عودة عدد ضخم من الجنود من الجبهة، وفيه أسلحة كثيرة». وأيّد 265 من أصل 450 نائباً، في قراءة اولى، مشروع قانون ل»اللامركزية» يمنح الشرق الانفصالي حكماً ذاتياً أوسع، على أمل إضعاف تلك النزعة وإنهاء نزاع أسفر عن مقتل حوالى 6800 شخص. لكن الجلسة كانت صاخبة، اذ اعتبر نواب من ثلاثة أحزاب من الائتلاف الحاكم، أن مشروع القانون «معادٍ لأوكرانيا».
