بلغت قيمة فواتير كهرباء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي عن الشهر الماضي 70 مليون ريال، في حين تخطى إجمالي المبلغ للعام الماضي 870 مليون ريال. وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا في بيان أمس، أن «المبلغ الذي تم إيداعه الشهر الماضي لبرنامج التسديد الجزئي لفواتير الكهرباء بلغ نحو 70 مليوناً، يمثل استحقاقات الشهر الماضي. في حين بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام الماضي نحو 869 مليوناً للبرنامج ذاته». وأكد العقلا أن برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء بدأ منذ عام 2009، مشيراً إلى أن فكرة البرنامج جاءت نتيجة إلى «زيادة شكاوى المستفيدين من انقطاع خدمة الكهرباء عن منازلهم، وذلك للعمل على استمرار إيصال خدمة الكهرباء»، ولفت إلى أن «المبلغ يختلف باختلاف عدد أفراد الأسرة ومناخ المنطقة التي يقيمون بها (بارد، أو معتدل، أو حار). ويبلغ الحد الأدنى للدعم 79 ريالاً. فيما الحد الأعلى 752 ريالاً للفاتورة الواحدة خلال الشهر الواحد». وأضاف: «البرنامج يهدف إلى التخفيف من العبء المالي عن كاهل المستفيدين، وترشيد الاستهلاك الفعلي من الطاقة الكهربائية، كذلك لضمان استمرارية إيصال خدمة الكهرباء لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي»، لافتاً إلى وجود ضوابط لهذا البرنامج، منها أن يكون المستفيد مشمولاً بمعاش الضمان الاجتماعي، وكذلك إحضار أصل فاتورة الكهرباء، إضافة إلى صورة من صك المنزل إذا العقار ملكاً له، أو صورة من عقد الإيجار». وأفاد العقلا: «إن الفئات المستهدفة هم الأيتام الذين يتوفى والدهم، ويندرج تحت هذا المفهوم الأيتام «ذوي الظروف الخاصة»، وكذلك فقدان الأب أو الجهل بمحل إقامته، مع عدم جواز جمع أكثر من معاش واحد، وأيضاً المرأة التي لا عائل لها، وهي كل أرملة أو مطلقة ولا يوجد لهن آباء أو أبناء قادرين على إعالتهن، وليس لأي منهن مصدر دخل كاف للعيش، كذلك الأسرة غير المعولة وهي التي ليس لها عائل، إما بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفقد أو السجن أو الهجر أو التعليق أو غير ذلك، ولا يوجد لها مصدر دخل كاف. وأشاد العقلا بتعاون الشركة السعودية للكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء، فيما تحديد المعايير الفنية لاستهلاك الطاقة، والجوانب التقنية بين قاعدة البيانات في وكالة الضمان وشركة الكهرباء، والربط الآلي لرقم السجل المدني ورقم حساب المشترك في شركة الكهرباء.
