«العمل» تطرح «مسودتين» حول تطوير العاملين في القطاع الخاص

طرحت وزارة العمل مسودتين جديدتين لتطوير العاملين في القطاع الخاص وصقل مهاراتهم، إحداهما تستطلع المعايير المهنية للمرشدين المهنيين، والثانية تتضمن ضوابط مكافآت التدريب على رأس العمل.
وبلغ عدد المشاركات في المسودة الأولى الخاصة ب«المرشد المهني» 52 مشاركة، خلال 7 أيام من خلال موقع الوزارة «معاً تحسن». ومن المقرر أن تبقى متاحة للراغبين في المشاركة 23 يوماً. في حين بلغت نسب المشاركة في ضوابط مكافآت التدريب على رأس العمل 65 مشاركة في 25 يوماً، ومن المتوقع أن تغلق المشاركات نهاية هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل تيسير المفرح، في تصريح صحافي: «إن المعايير المهنية للمرشد المهني تسعى إلى تحديد الكفاءات الجوهرية والمتخصصة للمرشد المهني، وتقدم له معايير لمساعدته خلال عملية التقويم والتنمية الذاتية، ومنحه ضمان جودة لمجال التثقيف والتنمية المهنية، إلى جانب توحيد مجالات التثقيف والتنمية المهنية المتعددة في جميع القطاعات». وأضاف المفرح: «إن المعايير حددت إطار كفاءة للمرشد المهني، بحيث يتعين على جميع المرشدين المهنيين إكمال تدريب قائم على إطار الكفاءة، الذي يوضح المعارف والمهارات والسلوكيات التي يحتاجها المرشد المهني من أجل تقديم خدمات ضمن إطار مسؤولياته». وتضمنت المسودة «إلزام جميع المرشدين المهنيين الامتثال للقواعد الأخلاقية وإظهار الكفاءة عبر مجالات الكفاءة الخمسة. كما يحدد المرشد المهني جميع مجالات الكفاءة المتخصصة التي ترتبط بأدواره أو تطلعاته أو حاجات المنظمات، وكذلك حصوله على التدريب في مجال واحد أو أكثر من مجالات الكفاءة المتخصصة، ما يؤهله لممارسة المهنة بكفاءة». وبحسب مسودة المعايير المهنية للمرشد المهنيين (اطلعت «الحياة» على نسخه منها)، يتمحور الهدف الرئيس منها ب«اكتساب المرشد المهني المؤهلات المطلوبة، ما يخوله أن يصبح عضواً مرخصاً لتقديم الخدمات المهنية. في حين يُخول الذين يملكون المؤهلات والخبرات ليصبحوا أعضاء مرخصين». في حين أن المسودة الخاصة بضوابط مكافآت التدريب على رأس العمل (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، فهي تهدف إلى «إيجاد برنامج تدريبي منظم، يستهدف التعاون مع منشآت الأعمال في السعودية في سبيل رفع مهارة الباحثين عن العمل من الكوادر البشرية الوطنية من الجنسين». إضافة إلى العمل على «حصر إعداد الباحثين عن العمل وتهيئتهم للالتحاق بسوق العمل في المملكة». وبحسب المسودة، فإن «البرنامج المطروح من وزارة العمل لاستطلاع رأي المهتمين في قطاع التوظيف يعتمد في المقام الأول على تقديم التدريب في مكان العمل، وذلك لتمكين المتدربين من التعلم بالممارسة، مع تضمين التدريب النظري من طريق التدريب داخل قاعات التدريب من الشركات المشاركة في البرنامج». ويستند برنامج التدريب على رأس العمل على المعايير المهنية التي وضعتها الهيئة السعودية للمهارات، وبعد اجتياز المتدرب للتقويم يحصل على شهادة معتمدة، توضح كفاءته في نوع العمل الذي اجتاز البرنامج التدريبي له، التي تعزز إمكاناته في الحصول على وظائف مدعوماً بخبرة سابقة في العمل. وحددت المسودة ضوابط لا بد من توافرها في المنشآت المدربة للكوادر الوطنية على رأس العمل، في 11 نقطة، منها: «تنفيذ البرنامج التدريبي وفقاً لضوابط ومتطلبات يفرضها الصندوق تنمية الموارد البشرية، وأن يكون التدريب داخل المنشأة المُدَّرِبة، وفي حال الحاجة إلى تدريب خارجي، فإن المنشأة هي من تتحمل تكليفه، وحصول المتدرب على مكافأة شهرية لا تقل عن 3 آلاف ريال، على أن يتم توقيع عقود مع المتدربين وفقاً للأحكام النظامية، وتقديم قائمة ببيانات المدربين والمتدربين إلى الصندوق، وتخصيص مدرب لكل 10 متدربين في المنشأة».