توقف العديد من السياسيين والصحافيين عند الكلمة التي نشرها الجيش التركي في عيد «النصر العسكري» الثالث والتسعين الذي تحتفل به تركيا في الثلاثين من آب (أغسطس) كل سنة، إذ لا يمكن إغفال «ذلك النَفَس القومي الأتاتوركي» الذي يُعدّ سابقة في قوته خلال السنوات الخمس الأخيرة، بل إن الكلمة أشارت إلى «الجمهورية التركية» في تشديد واضح على القومية التركية المؤسسة. الخطاب الذي كتبه القائد الجديد لأركان الجيش الجنرال خلوصي أكار، عاود استخدام صفة «التركي» لكل مؤسسات الدولة التي ذكرها مرات في خطابه، وذلك عكس التوجُّه السياسي لحكومة «حزب العدالة والتنمية» التي بدأت منذ ثلاث سنوات حذف كلمة «التركية» تدريجاً من العديد من مؤسسات الدولة، في إطار مفاوضات تسوية المسألة الكردية. كما أشاد الجنرال أكار بأتاتورك في شكل مبالغ فيه، ووصفه بأنه القائد العام الأعلى و «الأبدي» للجيش التركي، متجاهلاً اعتبار الرئيس رجب طيب أردوغان القائد الأعلى للجيش الآن، بصفته رئيساً للجمهورية. وبدا أن اللهجة التي كُتِبَ بها الخطاب، تُعبِّر عن حال حرب، وتعزيز لدور الجيش مجدداً في الجمهورية التركية. وكان سياسيون من المعارضة حذّروا من أن الحرب الحالية مع حزب العمال الكردستاني، قد تكون لها تبعاتها على دور الجيش في الحياة العامة، من ناحيتين: الأولى إطلاق يد الجيش مجدداً من دون حسيب أو رقيب على الأرض في جنوب شرقي تركيا، ما انعكس تعتيماً إعلامياً في مناطق مثل ليجه وشرناق، حيث تُسرَّب أشرطة فيديو تدّعي تجاوز الجيش القوانين في قصفه أماكنَ مأهولة بالسكان في المواجهات مع مسلحي حزب العمال الذين يختبئون في منازل مدنيين ومنها يطلقون النار على الجيش، إذ يبدو أنه كما استفاد «الكردستاني» من تكتيكات «داعش» في استخدام المدنيين دروعاً بشرية، يستخدم الجيش التركي في حربه على مقاتلي الحزب بعض أساليب الجيش العراقي. والثانية أن الجيش قد لا يسكت مجدداً على عودة المفاوضات السلمية مع «الكردستاني» في شكل يُعتقد بأنه يتضمّن «إساءة أو استهانة بدماء الجنود الذين قتلوا على يد الحزب أخيراً في هذه الحرب». معروف أن عدد الذين سقطوا من رجال الأمن والجيش تجاوز ستين خلال أقل من شهرين. في المقابل رفض صلاح الدين دميرطاش زعيم حزب الشعوب الديموقراطي المقرّب من الأكراد، دعوة «الكردستاني» إلى إعلان مناطق حكم ذاتي بقوة السلاح في جنوب شرقي تركيا، محذّراً من استحالة إجراء الانتخابات إذا استمرت الحرب. وأشار إلى أن أردوغان قد يسعى إلى ذلك، في حال رأى أن استطلاعات الرأي لا تعطي «حزب العدالة والتنمية» فرصة للعودة منفرداً إلى الحكم. وحذّرت وسائل إعلام معارضة من وجود مخطط لإلغاء الانتخابات بذريعة الوضع الأمني، منبّهة إلى أن الرئيس قد يدفع في اتجاه «شراء نواب في البرلمان الحالي ليضمّهم إلى حزب العدالة والتنمية، مستفيداً من تجربة الحكومة الحالية التي جمعت أكراداً وقوميين ويساريين، إلى جانب نواب العدالة والتنمية».
