علمت «الحياة» أن شركة أرامكو السعودية، أكملت العمل في مشروع خريص للغاز قبل الموعد المحدد له بأكثر من شهرين. ويضخ المشروع الجديد نحو 550 ألف متر مكعب من الغاز يومياً إلى شبكة أرامكو، فيما تحتفل الشركة بهذا الإنجاز في وقت قريب. وأوضحت مصادر أن عمليات الإنتاج لن تبدأ قبل أول ايار (مايو) المقبل، وستكون بمعية بقية أجزاء مشروع خريص شرق المنطقة الشرقية، والذي يصنف ضمن أكبر المشاريع المنتجة للنفط والغاز في العالم. وأفاد احدها بأن « إنتاج المشروع من الغاز المصاحب سيكون مخصصاً للاستهلاك المحلي، وان مشروع خريص النفطي الذي سينتج 1.2 مليون برميل يومياً، سيدشن في موعده المقرر في يونيو (حزيران)، وهو يعتبر أحد أضخم حقول أرامكو السعودية الجديدة، والأضخم على مستوى العالم، ويعادل إنتاجه إنتاج الكويت، وتبلغ كلفته نحو 10 بلايين دولار». وأشار إلى أن مجمع المعالجة العملاق سيتعامل مع النفط من حقلي أبو جيفان والمزاليج، فضلاً عن خريص. وأضاف: «ستنتج هذه الحقول معاً كميات من النفط أكثر مما تضخه كل من اندونيسيا وقطر والإكوادور، أصغر ثلاثة أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول». ويأتي تنفيذ المشروع في إطار حرص «أرامكو السعودية» على تحقيق أهداف المملكة المتمثلة في المحافظة على استمرارية إنتاج النفط الخام، والمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى. وسيتطلب المشروع توريد 4500 برميل في اليوم من مياه البحر المعالجة، وتوسيع مرافق حقن المياه من أجل مساندة أعمال الإنتاج في حقلي خريص والغوار، لترتفع بذلك الطاقة الاستيعابية لشبكة خط الأنابيب شدقم ينبع -1 من 425 ألف برميل في اليوم إلى 555 ألفاً، وتلبي بذلك الطلب المتنامي على منتجات البترول في الساحل الغربي للمملكة، إضافة إلى إنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز والنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، من أجل نقل المواد التي تنتجها مرافق المعالجة المركزية في معمل خريص. يذكر أن الطلب العالمي على الغاز على مدى السنوات العشر الماضية، ازداد من 190 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، إلى اكثر من 235 بليوناً، بنمو 2.2 في المئة في المتوسط سنوياً. ويتوقع أن يزداد الطلب خلال السنوات العشر المقبلة نحو 100 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، لتبلغ نسبة الزيادة السنوية نحو 3.2 في المئة. وطبقاً للوكالة الدولية للطاقة، سيزيد إسهام الغاز في الطاقة العالمية من 24 إلى 30 في المئة في عام 2020. وتتوقع المصادر أن يواصل الطلب على الغاز في المملكة ارتفاعه بمعدل 5 في المئة في السنة على مدى العقدين المقبلين، مع اتساع الحاجات المحلية والصناعية. ويمثل تزايد الاستهلاك تحدياً ملحاً للمملكة في الألفية الجديدة، وهو أشبه ما يكون بالتحدي الذي واجهته في السبعينات، بإنشائها شبكة الغاز الرئيسة.
