كشف صباح اليوم التالي للإحتجاج السلمي الذي أراده المجتمع المدني تحت شعار «طلعت ريحتكن» على أزمة النفايات في لبنان، عن حجم الأضرار التي ألحقها المندسون بين صفوف الناشطين لأجندات سياسية لدى من أرسلهم. تكسير محلات وممتلكات واقتلاع أرصفة وإضرام نار بممتلكات عامة وخاصة وكتابات حاقدة على كل جدار تسنّى للشبان النصف عراة الوصول إليه في وسط بيروت. وتسببت تداعيات هذا التخريب وكم الشتائم التي ارتفعت قبالة السراي الكبيرة حيث مقر رئاسة مجلس الوزراء، بردود فعل أخذ بعضها طابعاً مذهبياً. على ان الدم الذي سقط ليل أول من أمس، من ساحة رياض الصلح وصولاً حتى ساحة الشهداء، طاول الجميع. وبلغت الحصيلة، بحسب إحصاء المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، «99 جريحاً من قوى الأمن الداخلي وإصابة عدد من المتظاهرين وتضرر عدد كبير من المحال والمطاعم والمباني والمنشآت الطرقية وآليات عسكرية، وتوقيف 32 شخصاً من مثيري الشغب». وفيما يخضع الموقوفون للإستجواب، تلملم الاجهزة الامنية المعنية الصور والادلة عمن قام بأعمال التخريب من مجموعات مدفوعة اندست بين المتظاهرين السلميين وأصرت على اختراق الطوق الامني حول السراي الكبيرة وأحرقت دراجة نارية تابعة لدراج من قوى الامن واقتلعت بلاط أرصفة ورمت بها العناصر الامنيين. وأدلى هؤلاء بمواقف أمام عدسات التلفزة. اتصالات مع «حزب الله» وكان قرار إنزال الجيش الى الساحة لوقف أعمال الشغب تقرر في الحادية عشرة والربع ليلاً بعدما تحادث رئيس الحكومة تمام سلام هاتفياً مع قائد الجيش العماد جان قهوجي واجتمع وزير الداخلية نهاد المشنوق مع قيادة قوى الامن الداخلي وطلب المساعدة لضبط الوضع بعد تعاظم أخبار الشغب. وتواكب الامر مع اتصالات، كما قالت مصادر أمنية، مع «حزب الله» للمساهمة في ضبط بعض المشاغبين الذين أتوا من مناطق، فجرى سحبهم. وكان تصاعد أعمال الشغب بعيد التاسعة ليلاً على نحو منظم ومدروس (اظهرت قوى الامن بقايا مفرقعات قالت ان محدثي الشغب استخدموها وتُحدث أصوات انفجارات قوية)، وقرار المتظاهرين السلميين الانسحاب من الساحات (حصل بشكل فوضوي لافتقار الحملة الى التنظيم)، ورد القوى الأمنية على المشاغبين بإطلاق القنابل المسيّلة للدموع ورشهم بخراطيم المياه، أدت الى سقوط جرحى منهم محمد قصير (24 عاماً) الذي أُصيب في رأسه ونقل الى مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت حيث اخضع الى عملية جراحية وحاله مستقرة بحسب أقاربه. وأظهر تقرير الطبيب الشرعي الذي عاينه انه لم يصب لا برصاصة مطاط ولا برصاص حي إنما رجح أن يكون أُصيب ب«جسم صلب». أضرار الصباح الهدوء الأمني أرخى بظلاله على المنطقة بعد ليل مجنون. كلمات نابية ضد الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري تظهر على صورته المعلّقة على حائط ضريحه، وفي المقابل آليتان تابعتان لقوى الأمن الداخلي لنقل الأسلاك الشائكة محترقتان بالكامل، إضافة إلى بقايا حديد محترق جمعها المشاغبون من ورشة بناء عملوا أيضاً على إحراق غرفة من الباطون والحديد لعمّالها. وقال شهود يتواجدون يومياً في المنطقة إن المشاغبين كانوا يخططون لاقتحام مسجد الأمين وضريح الحريري للعبث به إلا أن القوى الأمنية تصدّت لهم ولاحقتهم واعتقلت بعضهم. في محيط المسجد اختفت اشارات السير التي اعتاد العابرون الالتزام بها، فإما اقتلعت وإما حطمت، فيما انهمك عمال النظافة بازالة الحطام وجمع قوارير المياه والحجارة من وسط الطرق وجوانبها. وفي بناية اللعازارية «تظهر آثار التخريب عمداً»، كما قال صاحب محل لبيع فطائر الحلوى نيكولا الذي تكسّرت واجهة محله الخلفية. وأضاف: «الله يعوّض». أما جان دارك الموظفة في المحل فأكّدت أن المتظاهرين كانوا يحاولون إضرام النيران في واجهة المحل الحديد وسرق دراجة هوائية كانت في داخله. إلى جانب محل الفطائر، محل لتأجير السيارات تحطَّمت واجهته نتيجة رشق بالحجارة كما أكد الموظّف ميشال خوري. وقدّر الخسائر المادية في المحل ب»4 آلاف دولار». أما محل لبيع الأحذية الرياضية فلم يسلم من التكسير إذ خرقت قنبلة مسيلة للدموع الحديد والزجاج. وخلف منطقة اللعازارية، اقتلع المشاغبون البلاط في الأرض وأعمدة ديكور ضوئية وكسروا كابينات هواتف وماكينات ال»بارك ميتر». وروى ربيع غلايني كيف حطّم المشاغبون زجاج دكان والده خير الدين لبيع السمانة بالكامل وبعثروا محتوياته ورموها على الرصيف وسرقوا علب دخان كانت خلف الزجاج. ونتيجة ما حصل زادت القوى الأمنية إجراءاتها لحماية مقري رئاسة الحكومة والبرلمان، فإضافة الى بوابات الحديد على مداخل مؤدية الى ساحة النجمة، رفعت جدران اسمنتية عالية على عرض الطريق المؤيدة الى السراي الكبيرة، فحجبت رؤيتها للمارة ولأي متظاهر مستقبلاً. تداعيات منتصف الليل وكانت مشاهد التخريب وسيل الشتائم التي أُطلقت بحق الحكومة ورئيسها تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق، حركت شوارع مذهبية، فنزل شبان الى طريق جديتا - شتورة وقطعوا الطريق «تضامناً مع رئيس الحكومة تمام سلام، كذلك فعل شبان على طريق قب الياس- عميق، وعند تقاطع راشيا - المصنع، وطريق سعدنايل - تعلبايا بالاتجاهين بالقرب من مسجد الإمام علي بن أبي طالب وعند مفرق المرج. وردد الاهالي هتافات «بالدم بالروح نفديك يا سلام». كما قطعت طرق في السعديات وفي الشمال دفاعاً عن سلام. وشهدت البترون والهرمل قطع طرق ولكن تضامناً مع «طلعت ريحتكن». «امل» تنفي وسارع المكتب الإعلامي المركزي لحركة «أمل» الى نفي ان «يكون عناصر من الحركة حاولوا افتعال شغب لإثارة الفتنة». واتهم «وسائل الإعلام بفقدان الموضوعية وأبسط شروط المهنية، والمعروفة الغرف السود التي توجهها». واعتبر المكتب السياسي لحركة «أمل» بعد اجتماع طارئ ان الحركة «كانت ولا تزال طليعة التحركات الشعبية والمطلبية»، مدينة «كل الاعمال المسيئة والمخلّة بالامن وكل محاولات المندسين ومحاولة زج اسم الحركة في الاعمال المسيئة». ودعت «القضاء والاجهزة المختصة الى حماية التحركات المطلبية». وطالبت ب«عودة المؤسسات التشريعية والتنفيذية الى ممارسة مهماتها في تجديد الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية». وكانت قيادة شرطة المجلس النيابي نفت بدورها أي «إعتداء على المتظاهرين وإطلاق النار في الهواء»، مؤكدة «أن عناصرها متواجدون داخل نطاق المجلس». ونفت مفوضية الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» وجود أي موقع لها على وسائل التواصل الاجتماعي غير موقعها المعروف، مشيرة الى ان «بعض المجموعات والأشخاص على «تويتر» و«فايسبوك» ينتحلون اسم الحزب وينشرون مواقف وتعليقات لا تعكس الموقف السياسي للحزب وقيادته، وبعضهم يعمل على إثارة الغرائز والنعرات الطائفية والمذهبية». وأكدت انها «ستلاحقهم قضائياً». المشنوق وجال الوزير المشنوق في المنطقة متفقداً الأضرار. وزار سلام على رأس وفد ضم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وقيادات أمنية. وقال انه تمت «مراجعة الأحداث وأثنى الرئيس سلام على صبر قوى الأمن الداخلي وادائها خلال اليومين الماضيين مع اعترافه الأكيد بأحقية التظاهر السلمي تحت سقف القانون أياً كانت شعاراته وأسبابه لكن من دون التعرض للأملاك العامة أو الخاصة». وأحصى المشنوق «61 جريحاً من المدنيين»، واشار الى انه «يتم التحقيق مع عدد من الموقوفين واذا ثبت عدم ارتكابهم لأي مخالفة سيتم اطلاق سراحهم». ورأى انه «كان هناك نوعان من المتظاهرين اذا لم يكن ثلاثة. هناك حملة منظمة للتظاهر مدنية سلمية ومن حقها ان تتظاهر أياً كانت شعاراتها ومهما كانت قاسية، وهناك مجموعة أخرى سياسية وليس سراً انها تنتمي لأحزاب سياسية محددة كانت لديها شعارات محددة ايضاً وأجندة سياسية غير معلنة، المعلن هو إجراء انتخابات نيابية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وهذه أجندة سياسية وليست مطلبية، أما غير المعلن أو النصف المعلن فهو عدم دعوة مجلس الوزراء الى الإنعقاد قبل تحقيق مطالب أعلن من هنا انها لن تتحقق. والأمر الثالث يتعلق بالمراسيم التي وقعت من دون مكونين رئيسيين في الحكومة ما جعلهما يعتبران ان هذا الأمر مخالف لرغباتهما وقررا المزيد من التصعيد الذي شهدناه كلنا من الساعة العاشرة والنصف وحتى الثانية عشرة إلا ربعاً». وأكد «اننا لن نسمح لمتظاهرين، سلميين كانوا أم معتدين، بالدخول الى حرم السراي الحكومية والى حرم المجلس النيابي»، مشدداً على ان «لا انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية ولا أحد يبيع الناس الأوهام والأحلام، هذا الأمر لن يحدث». وكشف عن ان «السبت الماضي وخلال اليوم الاول من التحرك حصل إطلاق نار في الهواء من قبل الجيش التابع للسَرية المخصصة لحماية المجلس النيابي وحصل إطلاق نار في الهواء من قبل القوى الأمنية التابعة للمجلس النيابي لمنع المتظاهرين من الدخول الى منطقة المجلس كما حصل إطلاق نار من قبل قوى الأمن الداخلي في الهواء. ومن أصل 160 إصابة لا توجد أي إصابة جراء الرصاص الحي. وكل الجرحى من دون استثناء غادروا المستشفيات وهناك ومن بقي في المستشفى حتى هذه اللحظة ثلاثة: مدنيان وعسكري». وأكد «ان المفتش العام لقوى الأمن الداخلي يقوم بإجراء تحقيق مسلكي كامل لكل ما حصل منذ اللحظة الأولى وهو موثق وخلال 72 ساعة سيكون التقرير جاهزاً ويُحدد المسؤوليات». وردّ سبب الإصابات بين العسكريين الى «الحجارة والحديد التي استُعملت ضد قوى الأمن ومع ذلك حافظوا على رباطة جأشهم وتماسكهم وصبرهم». ونفى ان يكون المتظاهرون تقدموا من وزارة الداخلية بطلب للسماح لهم بالتظاهر». اهالي العسكريين المخطوفين وحمَّلت ماري خوري شقيقة العسكري المخطوف جورج خوري مسؤولية إزالة الجرافات صباح أمس لبقايا خيم أهالي العسكريين من ساحة رياض الصلح بعد إحراقها من قبل متظاهرين غير منضبطين إلى منظمي حملة «طلعت ريحتكم». وقالت خوري ل «الحياة»: «حذرناهم السبت من المس برمزية الاعتصام الوطنية وظهر الأحد وصلنا إلى خيمنا التي بدت بحال يرثى لها وكانت فرشنا على الطريق ويجلس عليها أشخاص نصف عراة وعندما دخلنا إليها طردونا منها وقالوا لنا هذه باتت خيمنا». وفي التاسعة أضرموا النار بخيمنا وشاهدناها تحترق مع صور العسكريين من بعد»، مشيرة إلى «أننا لا نعرف إذا سيسمح لنا المسؤولون بإعادة نصب خيم».
