هبطت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم (الأحد)، مدفوعة بعمليات بيع كثيفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والمستثمرين العرب تأثراً بموجات الهبوط العنيفة التي انتابت أسواق المال العالمية والعربية على خلفية أزمة الاقتصاد الصيني وهبوط النفط دون مستوى 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ العام 2009. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15.4 بليون جنيه ليغلق عند مستوى 6.428 بليون جنيه بعد تداولات بلغت 9.1 بليون جنيه، منها 429 مليون جنيه تعاملات سوق الاسهم. وأضاف مؤشر البورصة المصرية الرئيس "ايجي اكس 30" نحو 5.4 في المئة الى خسائره عند إغلاق اليوم ليصل إلى 6784.09 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي اكس 70" بنسبة ستة في المئة مسجلاً 385.42 نقطة. وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، إنه لن يتم تطبيق أي إجراءات استثنائية على التعاملات بالبورصة، مشيرا إلى أن أزمة أسواق المال تشمل بورصات العالم كافة. وأوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على 110 اوراق مالية لمدة نصف ساعة بسبب تجاوزها نسبة الهبوط المسموح به خلال الجلسة الواحدة والبالغة عشرة في المئة. وألغت العمليات على ست أوراق مالية والتي نفذت خلال الجلسة الاستكشافية قبيل بدء جلسة التداول الرئيسة بسبب تسجيلها هبوطا بنسبة عشرة في المئة لمنع تفاقم أزمة السوق خلال الجلسة الرئيسة. وشملت الأوراق أسهم: "إعمار مصر للتنمية"، "العامة للصوامع والتخزين"، "الخدمات الملاحية والبترولية"، "ماريديف واوراسكوم للاتصالات" و "بلتون المالية". وقال خبير أسواق المال محمد دشناوي إن الأنباء السلبية المتعددة كان لها الاثر السلبي الكبير على السوق، منها هبوط الأسواق العالمية وتخفيض التصنيف الائتماني للسعودية من مستقر إلى سلبي، فضلا عن هبوط أسعار النفط دون مستوى 40 دولارا للبرميل، ما قد ينذر بركود اقتصادي عالمي قد يؤثر على طموحات الاقتصاد المصري بالتعافي. وأضاف دشناوي أن الإعلان عن بعض المؤشرات الاقتصادية السلبية على الصعيد المحلي فاقم من أزمة السوق اليوم، وبينها الإعلان عن خفض صادرات مصر بنسبة 18 في المئة وارتفاع نسبة عجز الميزان التجاري بنسبة 28 في المئة. وقال محلل أسواق المال حسني السيد إن السوق تأثرت اليوم بموجات البيع المكثفة والعشوائية من قبل الصناديق والمؤسسات المحلية قبل أن تقلص مبيعاتها عند نهاية جلسة التداول، لكنها كانت احدثت الارتباك في السوق لدى الافراد. وأضاف السيد أن أزمة هبوط الأسواق ناتجة عن موجات التراجع التي تنتاب أسواق المال العالمية، ما يعني أن الاثر الأكبر على المستثمرين الأجانب، لكننا نجد الوضع فى البورصة المصرية مختلفا، اذ تأتي المبيعات من صناديق الاستثمار التابعة للبنوك والشركات الكبرى، في حين تتجه تعاملات الاجانب للشراء، وهو ما يثير علامات استفهام.
