كانت الثورة الإيرانية واحدة من ثلاث ثورات هي الأكثر تأثيراً في القرن العشرين، بعد الثورتين الروسية والصينية، من حيث قوة قاعدتها الاجتماعية وأيضاً بافتتاحها موجة مدٍ عالمي (أو في المحيط الإقليمي) في إطار سياق حركتها، وهو شيء ميز ايران التي كانت تفتتح المراحل في القرن العشرين بالشرق الأوسط، سواء عبر الثورة الدستورية (تموز/ يوليو 1906) السابقة بسنتين ثورة «جمعية الاتحاد والترقي» التركية على السلطان عبدالحميد، أو بافتتاحها موجة الانقلابات العسكرية بالمنطقة مع انقلاب رضا بهلوي في شباط (فبراير) 1921، أو بتدشينها مرحلة تأميم الممتلكات الأجنبية من خلال نظام حكم قومي كما فعل محمد مصدق في أيار (مايو) 1951حيال الشركة الإنكليزية – الفارسية للنفط. اشترك الإمام الخميني الذي قاد ثورة 1979، مع نظيريه لينين وماوتسي تونغ، في كونه ممثل أقلية ضمن الحركة الأيديولوجية التي كان في إطارها، إذ كانت فكرة «ولاية الفقيه» معزولة وضعيفة ضمن سياق حركة الشيعة الإمامية منذ أن أعلن ابن بابويه القمي عقيدة (الغيبة) في عام940م/ 329ه، وهو ما نلاحظه عند لينين ضمن ماركسيي الأممية الثانية، وعند ماوتسي تونغ أمام ستالين وهيمنته على الحركة الشيوعية العالمية بين عامي1927 و1949. كذلك، اشتركت الثورة الإيرانية، مع الروسية والصينية، في التهام الثورة أبنائها، سواء عبر «الأب» أو خليفته، أو الإثنين معاً كما حصل في عهدي الخميني وخامنئي، ليكون إبعاد أنصار مصدق ( كريم سنجابي) والقوميين المتدينين ( مهدي بازركان وإبراهيم يزدي) واليسار الإسلامي( مجاهدي خلق وبني صدر) وشيوعيي حزب توده ثم الخليفة المعين منتظري في عام 1989 قبل أشهر من وفاة الخميني – شبيهاً بما جرى في عهد ماوتسي تونغ عبر ابعاد رئيس الجمهورية ليو تشاوشي والأمين العام للحزب دينغ سياو بينغ أثناء الثورة الثقافية (1966-1969) ثم من خلال تصفية الخليفة المعيّن لين بياو في عام1971، فيما لم تحصل تلك الإبعادات والتصفيات لرموز وقادة الثورة الروسية في عهد لينين وإنما عبر خليفته ستالين، الذي تشبه سيرته سيرة خامنئي الذي جاء أيضاً بصفقة حل وسط ظهر فيها لحظتها بأنه الأضعف بين الأطراف، ليقوم بعدها بتأسيس سلطته الخاصة عبر ابعاد من على يمينه ومن على يساره، معتمداً سلطة «الحرس الثوري» على حساب رجال المؤسسة الدينية والجيش والإدارة والبازار. بعيداً من التشابهات والمقارنات، كان لإيران مسار خاص خلال العقود الثلاثة الماضية، استطاع الجمع بين المبدئية، الموجودة عند أصحاب مشروع يمكن وصفه بالقومي لكن وقوده المذهب الديني، والبراغماتية التي لا تعرف ضفافاً وإن كانت اسرائيل التي كشفت فضيحة (ايران غيت) في عام 1986 صفقات السلاح الضخمة التي اشترتها طهران من تل أبيب خلال الحرب العراقية - الإيرانية، أو أميركا التي حالفتها ايران أثناء غزوتي أفغانستان والعراق في 2001 و2003، ثم ثانياً تميّز بالقدرة المدهشة على جمع شخصيات وأحزاب مختلفة ومتناقضة تحت قيادة «المرشد» خامنئي، مثل «حزب الله» في لبنان و «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» بزعامة آل الحكيم الذين كانوا من أكثر المتعاونين مع الأميركي في العراق المغزو والمحتل، من دون نسيان السيد كريم خليلي زعيم حزب «الوحدة الإسلامية» الأفغاني الموالي لإيران والذي هو النائب الثاني لحميد كارزاي. هذه الأساليب والطرق وعوامل القوة، ظللت وطبعت مسار السياسة الإيرانية، وأتاحت المجال لإيران، وبالذات في فترة ما بعد 11 أيلول (سبتمبر) 2001، أن تصبح القوة الإقليمية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما جعلها، منذ استئناف برنامجها لتخصيب اليورانيوم في آب (أغسطس) 2005، تحاول فرض مكتسباتها الإقليمية الجديدة على الولاياتالمتحدة من أجل انتزاع اعتراف واشنطن بها «قوة اقليمية عظمى» وفقاً لتعبير الجنرال رحيم صفوي القائد السابق للحرس الثوري الإيراني في عام 2007. في هذا الإطار، ليس من الصدفة ارتباط التشدد الإيراني، في الداخل وفي الإقليم، مع ازدياد قوة طهران، ولم يكن دعم «المرشد» خامنئي انتخاب أحمدي نجاد خارجاً عن هذا السياق في صيف 2005، فيما رأينا الضعف الإيراني الإقليمي يترافق مع بروز الوسطي رفسنجاني ثم الإصلاحي خاتمي خلال عقد التسعينات. هنا، يلاحظ كيف أن المجابهة الأميركية - الإيرانية، خلال السنوات الخمس الماضية، هي التي تحدد الطابع الرئيس لمجمل الوضع في المنطقة الممتدة بين كابول وغزة، وهي التي ستحدد عبر مآلاتها مسار كل الملفات الساخنة في هذه المنطقة، أكانت الأفغانية، أم العراقية، أو الصراع العربي - الإسرائيلي، وحتى تلك البعيدة نسبياً مثل اليمن، وأيضاً تلك الباردة حالياً كلبنان، كما أن تعويم الدور التركي، برضا أميركي منذ عام 2007، لا يخرج عن تلك المجابهة الأميركية - الإيرانية التي تظلل بطابعها مجمل الوضع في الشرق الأوسط. في المقابل، فإن ايران الداخل، منذ تداعيات انتخابات 12 حزيران (يونيو) 2009، تعطي صورة ربما تقترب من الصورة السوفياتية في عقد السبعينات، عندما كانت نجاحات السياسة الخارجية لموسكو، في فيتنام (أيار1975) وفي اتفاقية هلسنكي (تموز 1975) التي تعترف باسم حلفي الأطلسي ووارسو بالواقع الجغرافي - السياسي الأوروبي لما بعد الحرب العالمية الثانية وفي أنغولا (1975-1976) وإثيوبيا (شباط 1977) وأفغانستان (نيسان/ أبريل 1978) ونيكاراغوا (تموز 1979)، مترافقة مع بداية اهتزاز الوضع الداخلي السوفياتي في مجالي الاجتماع والاقتصاد، حتى وصل الأمر إلى انهيارات 1989-1991التي لم تقتصر على انهيار النفوذين الدولي والإقليمي بل وصلت إلى تفكك الداخل السوفياتي إثر اجتماع الأزمة الاقتصادية، وضعف الأرضية الاجتماعية للسلطة الحاكمة، مع انكسار معادلة التوازن النووي التي قامت عليها الحرب الباردة بين تاريخي وصول ستالين إلى القنبلة الذرية في عام 1949 وإعلان الرئيس ريغان في آذار (مارس) 1983 «مبادرة الدفاع الاستراتيجية» المسماة حرب النجوم. * كاتب سوري
